Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة في العراق ومصر :
المؤلف
الخزاعي، سحر منعم عبد الرحيم.
هيئة الاعداد
باحث / سحر منعم عبد الرحيم الخزاعي
مشرف / عصام حسني محمد عبد الحليم
مشرف / منصور محمد أحمد
مشرف / أحمد مصطفى معبد
الموضوع
القابة البرلمانية.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
189 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - قسم الأقتصاد والمالية العامة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 210

from 210

المستخلص

تظهر أهمية الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة للدولة من خلال محاسبة البرلمان للحكومة عن مختلف تصرفاتها ومراقبة أعمالها ومناقشة السياسة العامة التي تنهجها فالموازنة بيان تقديري يحتوي على النفقات العامة للدولة وإيراداتها العامة عن سنة مستقبلة, التي لابد من اعتمادها من السلطة التشريعية وقبل اعتمادها تمر بعدة من المراحل (أعدادها- اعتمادها) ثم بعد اعتمادها من البرلمان تمر بمرحلة التنفيذ, ويترتب على زيادة حجم الموازنة العامة زيادة أهميتها وتأثيرها بالعوامل الاقتصادية للدولة.
تتنوع الأدوار التي يمارسها البرلمان للرقابة على الموازنة العامة فهي رقابة سابقة تتمثل في اعتماد وإجازة الموازنة العامة من قبل البرلمان والرقابة من قبل الهيئات المستقلة لمتابعة تنفيذ الموازنة العامة بشكل صحيح واتخاذ إجراءات في حال لم يتم تنفيذها بشكل صحيح وأخير الرقابة اللاحقة تختص في الرقابة على الموازنة بعد تنفيذها بشكل مطابق للقوانين والأحكام العامة ويستخدم في حال الكشف عن الفساد والمخالفات وسائل الرقابة البرلمانية منها السؤال البرلماني –الاستجواب البرلماني- التحقيق البرلماني وغيرها من الوسائل التي لها تأثير كبير على مجرى الأمور في الدولة.
ولاشك أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعقد الوظائف في الدولة فضلا عن عدم توفير التخصص والخبرة والنزاعات الحزبية والمصلحية التي تؤيد المصلحة الشخصية على المصلحة العامة للدولة وخاصة في العراق أفرزت صعوبات وعراقيل كثيرة في العمل الرقابي الذي تقوم به السلطة التشريعية من حيث الرقابة على الموازنة العامة للدولة.
تظهر أهمية الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة للدولة من خلال محاسبة البرلمان للحكومة عن مختلف تصرفاتها ومراقبة أعمالها ومناقشة السياسة العامة التي تنهجها فالموازنة بيان تقديري يحتوي على النفقات العامة للدولة وإيراداتها العامة عن سنة مستقبلة, التي لابد من اعتمادها من السلطة التشريعية وقبل اعتمادها تمر بعدة من المراحل (أعدادها- اعتمادها) ثم بعد اعتمادها من البرلمان تمر بمرحلة التنفيذ, ويترتب على زيادة حجم الموازنة العامة زيادة أهميتها وتأثيرها بالعوامل الاقتصادية للدولة.
تتنوع الأدوار التي يمارسها البرلمان للرقابة على الموازنة العامة فهي رقابة سابقة تتمثل في اعتماد وإجازة الموازنة العامة من قبل البرلمان والرقابة من قبل الهيئات المستقلة لمتابعة تنفيذ الموازنة العامة بشكل صحيح واتخاذ إجراءات في حال لم يتم تنفيذها بشكل صحيح وأخير الرقابة اللاحقة تختص في الرقابة على الموازنة بعد تنفيذها بشكل مطابق للقوانين والأحكام العامة ويستخدم في حال الكشف عن الفساد والمخالفات وسائل الرقابة البرلمانية منها السؤال البرلماني –الاستجواب البرلماني- التحقيق البرلماني وغيرها من الوسائل التي لها تأثير كبير على مجرى الأمور في الدولة.
ولاشك أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعقد الوظائف في الدولة فضلا عن عدم توفير التخصص والخبرة والنزاعات الحزبية والمصلحية التي تؤيد المصلحة الشخصية على المصلحة العامة للدولة وخاصة في العراق أفرزت صعوبات وعراقيل كثيرة في العمل الرقابي الذي تقوم به السلطة التشريعية من حيث الرقابة على الموازنة العامة للدولة.