الفهرس 
اهمية البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 529 |  |  |
| | | from | 529 | | |
المستخلص
تعتبر دراسة المسئولية التقصيرية في النظم القانونية القديمة (القانون المصري, العراقي, اليهودي والعربي القديم, والروماني) والفقه الإسلامي ضرورية لكل من يرغب في الإحاطة بالوضع الحقيقي للنظم القانونية المعاصرة في مجال تطور الحضارات الانسانية, ولكل من لا يريد الاقتصار علي الإحاطة بالأعمال القانونية, دون أن يعرف أصل نشأتها.
فهي تلقي الضوء علي كيفية نشأة النظم القانونية, وتطورها, ومدي الارتباط بين هذه النظم, وظروف المجتمع المطبقة فيه، سواء كانت ظروفًا سياسية, أم اقتصادية, أم اجتماعية, أم دينية. وأخيرًا فإن هذه الدراسة من شأنها أن تطلعنا علي جانب هام من أهم جوانب حضارات الشرق, وأقدم الشرائع، التي عرفها البشرية وهو الجانب القانوني.
إن كل القوانين الحديثة تولدت من التغيير الذي حدث في النظم القانونية التي سبقتها فلا يمكن تفهم هذه القوانين علي وجهها الصحيح, إذا لم يرجع الباحث إلي مصادرها التاريخية.
والواقع أن تكييف طبيعة المسئولية المدنية, أمر يختلف باختلاف المصدر الذي ينشئ التزام المسئول, فإن كان مصدر الالتزام غير عقدي كانت المسئولية تقصيرية, وإن كان الالتزام منشئوه العقد ولد الإخلال به مسئولية عقدية.
والمسئولية التقصيرية : تعني المؤاخذة عن فعل قد يلحق ضررًا بالغير وتعويض هذا الضرر.
والقاعدة العامة في المسئولية بمقتضي المادة (163) في القانون المدني المصري.
” كل خطأ سبب ضررًا بالغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”
وفي ذلك قضت محكمة النقض : بأنه من المقرر أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة، من خطأ ثابت في جانب المسئول, إلي ضرر واقع في حق المضرور, وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
والجدير بالذكر أن جزاء الفعل الضار في المجتمعات القديمة, كان متروكًا لمن أصابه الضرر فيثأر بنفسه من المسئول؛ إذ لم يكن هناك تمييز بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية, وكان المضرور في استعمال حقه.
وكانت القوة هي الأساس الذي يقوم عليه نظام الجماعة الفطري في الرد علي السلوك المنحرف والاعتداء علي الشخص، أو الجماعة يعتبر إهانة, ومن ثم وجب محوها بالقوة, لا فرق في ذلك بين النزاع المدني أو الجنائي, فكل اعتداء علي حق يمثل جريمة.
والدولة المصرية القديمة حاولت جاهدة, أن تجد بديلا للقوة كوسيلة للفصل في المنازعات، التي تقع بين الأفراد في المجتمع, وذلك من خلال صور التصالح والتي انتهت بالاحتكام إلي رئيس القبيلة, وذلك قبل ظهور قضاء الدولة.