الفهرس 
معنى المسائ? المختلف فيهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 230 |  |  |
| | | from | 230 | | |
المستخلص
أن هذا البحث يحتوي على اثنين وثلاثين مسألة.
ثانياً: وجت أن أغلب المسائل المختلف فيها بين الإباضية والمالكية في باب العبادات.
ثالثاً: ليس كل قول مشهور يكون راجحاً، على الإطلاق، إذا قد يكون القول راجحاً في أصل الحكم، ثم يصبح مرجوحاً لظروف تنشأ، تستدعي نظراً جديداً في المسألة.
رابعاً: ينبغي ألاّ يتوسع في الخلاف بغير ضرورةُ معتبرةُ، وذلك خصوصاً، في مجال العبادات.
خامساً: المعتبر في الخلاف بين الفقهاء، هو دليل المخالف، وليس ذات الخلاف، سواء كان خارج المذهب الواحد، أو حتى حارج المذاهب الفقهية المعتمدة ومن بينها مذهب الإباضية.
سادساً: حصول الاختلاف في الأحكام مقصود للشارع، لما يترتب عليه، من الاجتهاد والنظر المفضي إلى كثرة الأجر والمثوبة، ولاكن لا يجوز تعمد الخلاف، وإنما هو طلب الحق أينما كان، فإن حصل الاتفاق بين المذاهب فهو أولى، و إن حصل خلاف، جاز لنا التعامل مع هذا الخلاف واعتبره وشروطه.
سابعاً: العالم لا يفسقُ، ولا يؤثم، وذلك إذا أخطأ في الحكم بتأويل، ولو خالف ما لا يسوغ فيه الاجتهاد، و يجب علينا بيان الحق له وإقامة الحجة عليه أمام الله سبحانه وتعالى، و الدعاء له بالتوفيق، كل ذلك بملاطفة، وحسن أداء، ولا يصح التعنيف عليه، والتأنيب -إذا اقتضى الأمر- إلا من الحاكم المسلم.
ثامناً: لاحظت ان بعض البلدان الاسلامية منها عمان وليبيا وكذلك بعض دول المغرب العربي تتخذ من الفقه الإباضي مرجعيه فقهه لها فرأيت التفصيل في بعض المسائل للمقارب بينهم وبين مذاهب أهل السنة وعلى رأسهم المالكية.
تاسعاً: وجدت أن الفقه الإباضي فيه تقارب في كثير من المسائل بينه وبين بعض المذاهب الاربعة الكبرى .
عاشراً: كما لاحظت أن الفقه الإباضي يتفق في كثير من القواعد الفقهية والأصولية مع مذاهب أهل السنة، وذلك في الأصول المتفق عليها.
احدى عشر: لاحظت أنه ينبغي أن نربط بين الأحكام والعقائد فلا يكفي أن نقول هذا حرام وهذا حلال.
كلمة إنصاف:
بعد هذه الدراسة في مذهب الإباضية في الفقه والتي نُقِشت من خلال مذهب المالكية، اتضح ما يلي:
1-أن الإباضية فيهم علماء ممتازون كما أن لهم فقها جيدا، وممن أثنى عليهم من علماء الإسلام: الشيخ محمد أبو زهرة قال: ”الإباضية هم اتباع عبدالله بن إباض وهم أكثر الخوارج اعتدالا، وأقربهم إلى الجماعة الإسلامية تفكيرا، فهم أبعدهم عن الشطط والغلو، ولذلك بقوا، ولهم فقه جيد ،و فيهم علماء ممتازون ويقيم طوائف منهم في بعض واحات الصحراء الغربية، وبعض آخر في بلاد ”زنجبار”؛ ولهم آراء فقهية، وقد اقتبست القوانين المصرية في المواريث بعض آرائهم، وذلك في الميراث بولاء العتاقة ،فإن القانون المصري أخره على كل الورثة، حتي عن الرد على أحد الزوجين، مع أن المذاهب الأربعة كلها تجعله عقب العصبة النسبية، ويسبق الرد على أصحاب الفروض والأقارب”( ).