الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 492 |  |  |
| | | from | 492 | | |
المستخلص
اهتم المشتغلون بالقانون الجنائي الدولي بالقصد الجنائي فى الج ا رئم الدولیة والذى یعد من
الموضوعات الهامة والخطرة لبحثه فى الباعث على ارتكاب هذه الج ا رئم بالبحث عن الإ ا ردة الآثمة
لنفسیة الجاني التي دفعته إلى اقت ا رفها والبحث عن الجانب النفسي للجاني.
وتناولت الباحثة ذلك الموضوع بتمییز الجریمة الدولیة وبیان الفرق بینها وبین الج ا رئم
المتشابهة معها والجریمة الوطنیة ، وعبر الوطنیة ، والداخلیة ، والسیاسیة وتعریفها وبحث شروطها ،
كما لم تغفل الباحثة تناول القصد الجنائي فى مجال القانون الداخلي.
وعرفت الباحثة القصد الجنائي فى الج ا رئم الدولیة بأنه اتجاه إ ا ردة الشخص الدولي إلى
ارتكاب جریمة دولیة بتوافر علمه وإ ا ردته على ارتكاب ذلك الفعل ولو كان وقوعه على سبیل الخطأ
كونه قد اتجهت إ ا ردته إلى إحداث ذلك الفعل بصرف النظر عن النتیجة المترتبة علیه. وبینت
الباحثة عناصر القصد الجنائي فى مجال القانون الدولي الجنائي وبیان صوره.
كما تناولت الباحثة بیان القصد الجنائي فى كل جریمة من الج ا رئم المنصوص علیها فى
المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وتدخل فى اختصاص المحكمة
لخطورتها على السلم والأمن الدولیین ولمساسها بالمجتمع الدولي بأسره وهى ج ا رئم (الإبادة الجماعیة،
ضد الإنسانیة ، الحرب والعدوان).
وتناولت الباحثة القصد الجنائي فى جریمة الإبادة الجماعیة والتطهیر العرقي ببیان ماهیتها
من خلال تعریفها وبیان الجماعات المشمولة بالحمایة من جریمة الإبادة الجماعیة وانتهت الباحثة
. إلى ضرورة التوسع فى نطاق تعریفها لیشمل فئات لم تذكرها المادة الثانیة من معاهدة ١٩٤٨
ووضحت الباحثة أركان تلك الجریمة ببیان الركن المادي ببیان صور السلوك الإج ا رمي
والركن المعنوي لها ببحث عنصریه القصد العام والخاص وٕ اثبات ذلك القصد ومدى صعوبة إثباته
وركنها الثالث الركن الدولي واختتمتها بالعقاب علیها.
وتناولت الباحثة الجریمة الثانیة من تلك الج ا رئم – الجریمة ضد الانسانیة – من خلال
تعریف الفقه والمشرع والقضاء الدولیین لها مع بیان أركانها ببیان ركنها المادي ببیان الأفعال التي
تعد أهم وسائل السلوك الإج ا رمي والتي وردت فى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على
سبیل المثال لا الحصر ، وتم إیضاح الأركان المشتركة بین الج ا رئم ضد الإنسانیة ، مع بیان ركنها
المعنوي وهى ج ا رئم عمدیة لابد وأن یتوافر فیها القصد الخاص وهو نیة الاعتداء الجسیم على
مجموع السكان أو جزء منه ، فضلا عن توافر القصد الجنائي العام بعنصریه العلم والإ ا ردة ، وتم
بحث الركن الدولي للج ا رئم ضد الانسانیة مع بیان العقاب علیها.
وتناولت الباحثة ج ا رئم الحرب ببیان ماهیتها بعرض نبذه تاریخیة عن قوانین وأع ا رف الحرب
وج ا رئهما وبیان الأعمال التي تعد من ج ا رئم الحرب وفقا للقانون الدولي ، وتم بیان أركانها ببیان
الركن المادي ببحث توافر حالة الحرب ، ارتكاب أحد الأفعال التي تحظرها قوانین وعادات الحرب
(وسائل السلوك الإج ا رمي) وآخرها بیان صور السلوك الإج ا رمي.
وثانیها بحث الركن المعنوي لها والتي تتطلب قصدا جنائیا عاما بعنصریه العلم والإ ا ردة
وانتصرت الباحثة إلى ضرورة توافر القصد الخاص للركن المعنوي فى ج ا رئم الحرب وهو نیة إنهاء
العلاقات السلمیة بین الدول المتحاربة ، والركن الدولي لها وبیان العقاب علیها.
ولم تغفل الباحثة تناول القصد الجنائي فى جریمة العدوان والتي لا ا زلت محل تطور فى
مجال تجریمها ولم یكتمل بنیانها التشریعي كون النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نص على
اختصاصها بنظر ج ا رئم العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتین ١٢١ و ١٢٣ یعرف
جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها بشأنها ویكون متفقا مع
الأحكام ذات الصلة من میثاق الأمم المتحدة.
وتناولت الباحثة الاجتهادات الفقهیة فى تعریف العدوان ولم تغفل بیان دور منظمة الأمم
المتحدة فى تعریف العدوان مع بیان دور مجلس الأمن من التعریف وانقسم الفقه حول بیان مدى
ال ا زمیة تعریف الجمعیة العامة للأمم المتحدة للعدوان لمجلس الأمن وانتهت الباحثة إلى عدم إل ا زمیة
ق ا رر تعریف العدوان لمجلس الأمن ، وطالبت الباحثة أن تخطو الأمم المتحدة خطوة جریئة تالیة
یتمخض عنها إد ا رج هذا التعریف ضمن نصوصها لتهتدي به الدول والمنظمة حتى یغدو ذا قوة
ملزمة.
وتناولت الباحثة تعریف العدوان فى ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، وتوالت
الجهود لتعریف جریمة العدوان حتى عقد مؤتمر كمبالا الاستع ا رضي عام ٢٠١٠ وبه عرفت جریمة
العدوان وتحدید فعله.
وانتقلت الباحثة إلى أركان جریمة العدوان فى ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
من خلال المؤتمر الاستع ا رضي بكمبالا ینایر ٢٠١٠ ببحث الركن المادي لها ببیان الأفعال التي
تشكل جریمة العدوان وبیان الركن المعنوي الذى یتطلب توافر القصد العام فقط مع بحث القصد
الجنائي والخطأ غیر العمدى مع بیان الركن الدولي والعقوبة المقررة عنها.
كما تطرقت الباحثة لآثار القصد الجنائي فى الجریمة الدولیة باعتبار الج ا زء هو الهدف
الأساسي لتحقیق الردع العام والخاص ج ا زء وفاقا على ارتكاب تلك الج ا رئم ، إلا أن تحدید مفهوم
الج ا زء الدولي من الصعوبة بمكان مقارنة به فى القانون الداخلي حیث أن لكل د ولة سیادة مع
اختلاف مصدر الت ا زم كل دولة بالانصیاع للقانون الدولي.
وتم بیان أحكام المسئولیة الجنائیة الدولیة بتوضیح تطورها من منظور فقهى ، وقضائي ،
وتعریفها ، وبیان عناصرها ، وش ا رئطها والمتمثلة فى اخلال بالت ا زم دولي ، یترتب عنه ضرر مع
إسناد العمل غیر المشروع إلى شخص دولي.
ولقیام المسئولیة الدولیة كان لابد من بیان موانع المسئولیة الجنائیة الدولیة والتي بتوافرها
تنتفى المسئولیة مقارنة بالقانون الداخلي وتناولت الباحثة تلك الم وانع والتي تمثلت فى المرض
العقلي، حالة السكر غیر الاختیاري ، حالة الدفاع الشرعي ، حالة الإك ا ره ، الغلط فى الوقائع
والقانون ، أوامر الرؤساء ومقتضیات القانون.
وفى ختام تلك الدارسة تناولت الباحثة الآثار المترتبة على المسئولیة الجنائیة الدولیة ، وذلك
ببحث توقیع الج ا زء الدولي المناسب على من یتوافر فى حقه المسئولیة الجنائیة الدولیة ببحث
مسئولیة الدولة عن معالجة الضرر المتخلف ج ا رء مسئولیتها الدولیة بالترضیة أو بالتعویض العینى
والمالي ، وتم بحث المسئولیة الجنائیة الشخصیة لمرتكب الجریمة الدولیة ببحث اختصاص المحكمة
الجنائیة الدولیة وكیفیة تقدیم الأشخاص إلى المحكمة ، مع بیان المسئولیة الجنائیة للفرد.
واختتمت الباحثة الد ا رسة ببیان العقوبات التي تطبقها المحكمة الجنائیة الدولیة بشيء من
التفصیل من خلال طائفتین الأولى السالبة للحریة (السجن) وثانیهما العقوبات المالیة (الغ ا رمة
والمصادرة) مع بیان تشدید وتخفیف العقوبة والعفو عنها ومدى تقادمها.