الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تمثل التنمية الهدف الأساسي لكل دول العالم الغنية والفقيرة، فالتنمية عملية ديناميكية مستمرة تحتاج إلى حشد كافة الموارد والإمكانات المتاحة وفي مقدمتها العنصر البشري الذي يعتبر أهم العناصر في إحداث هذه التنمية، ومن المعلوم أن عدد السكان ليس هو البعد الوحيد في إحداث التنمية بل أن نوعيات هؤلاء السكان وخصائصهم وحجم وكفاءة قوة العمل تمثل بعداً أكثر عمقاً وأهمية في عمليات التنمية. وتحتل مؤسسات المجتمع المدنى اليوم موقع الصدارة فى عمليات التنمية. فقد برز الاهتمام بهذه المؤسسات باعتبارها وسائط للتنمية فى العقدين الأخيرين ؛ وذلك نتيجة لأمرين، أولهما : التضاعف المستمر لسكان مصر وتزايد احتياجاتهم التنموية، والآخر : تراجع الشعور بالمسئولية الاجتماعية ، واعتقاد الكثير من السكان بأن الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن توفير الخدمات الاجتماعية دون مشاركة حقيقية منهم. ومن ثم فقد شهدت الحقبة التى نعيش فيها الآن مراجعة كاملة لأدوار الدولة. إن حدوث تحولات وتغيرات اقتصادية وتكنولوجية داخل الدول الرأسمالية ترتب عليها تغيرات مناظرة داخل الدول النامية وخاصة مصر نظرا لتبنيها سياسة الإصلاح الاقتصادى والخصخصة فاتسع نطاق القطاع الخاص، وتقلص دور القطاع الحكومى فى تقديم العديد من الخدمات لبعض فئات المجتمع فزاد من تهميش البعض منهم مما دعا إلى أهمية إلقاء الضوء على القطاع الثالث المتمثل فى المجتمع المدنى لسد الفجوة بين القطاعين من جانب ومساعدة الدولة – القطاع الحكومى – للقيام بدورها فى تقديم خدمات فى جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتقديم الرعاية الصحية لتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع المستهدفين من جانب آخر. |