الفهرس 
مدخل لدراسة السياسة النقديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 160 |  |  |
| | | from | 160 | | |
المستخلص
نالت تجربة ماليزيا أعجاب العالم بأسره فقد استطاعت خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 25 سنة أن تحقق نموا هائلا وتطورا كبير ورأي البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فيها نموذجا يجب على الدول النامية ودول العالم الثالث أن تستفيد منها وتحذو حذوها إذا أرادت الخلاص من التخلف. وعصفت الأزمة الاقتصادية في عام 1997 باقتصاد ماليزيا وعرضتها لمأزق اقتصادى وإجتماعى خطير حيث هوت فيها أسعار الأوراق المالية إلى الحضيض وأنهارت سعر عملتها بشكل كبير وانخفضت معدلات النمو الاقتصادى وتراجع أداء الصادرات وزادت البطالة إلى مستويات عالية وتعرض مستوى المعيشة للتدهور السريع، ومع هذا لم ترضخ ماليزيا فى مواجهة محنتها لوصفة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى مقابل تقديم القروض العاجلة لها. ويقاس النجاح الحقيقي للجهاز المصرفي بمدى قدرته على تمويل التنمية، وليس بمدى قدرته على تمويل الدين الحكومي، فالمهمة الأولى وهي تمويل التنمية تعد التحدي الحقيقي، حيث تزيد المخاطرة، وهو الأمر الذي يتطلب وجود مصرفيين أكفاء، يعملون على تقليل هذه المخاطر. وبينما إقراض الحكومة عمل سهل، لا يحتاج أكثر من قرار إداري. ولا يترتب عليه في الواقع أكثر من تمويل موازنة قوامها الإنفاق الجاري، الذي تجني منه قيمة مضافة متدنية، بسبب تدني الاستثمارات الحكومية والعامة. وينظر بعض الاقتصاديين إلي خفض سعر الفائدة على أنه سوف يؤدي حتمًا إلى زيادة معدلات الاستثمار، والحقيقية الاقتصادية التي أثبتها الاقتصادي الإنجليزي كينز، وهي أن سعر الفائدة ليس المحدد الوحيد لزيادة الاستثمار، ولكن المهم هو العائد على الاستثمار، فقد يكون معدل الفائدة مرتفعا ويقبل المستثمرون على الاقتراض لأن معدل العائد على الاستثمار أعلى من سعر الفائدة. والعكس صحيح, فقد يكون سعر الفائدة منخفضا ولا يقبل المستثمرون على الاقتراض لأن معدل العائد على الاستثمار أقل من سعر الفائدة المنخفض. وعليه تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن السؤال التالي: هل تؤثر السياسة النقدية بأدواتها على معدل النمو الاقتصادي في ماليزيا؟ شهدت أسعار الفائدة في الدول الصناعية الكبرى وغيرها تراجعاً كبيراً، وصلت في بعض الأحيان إلى الصفر. وقد حاولت معظم الحكومات مسايرة هذا الاتجاه للحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها، والتي تبحث عن أقل معدل من الأعباء في الدول التي تستثمر فيها، وذلك لدعم خطط التنمية الطموحة فيها. وتتلخص أهداف الدراسة في قياس أثر تغير سعر الفائدة على الاقتصاد الماليزي، في الأتي: أ- بيان آثار سعر الفائدة على النشاط الاقتصادي بشكل عام. ب- دراسة محددات سعر الفائدة والعوامل التي تحد من تحقيق فاعلية تلك السياسة النقدية بالاقتصاد الماليزي. ج- اقتراح الوسائل التي بها يمكن رفع كفاءة وفاعلية أدوات السياسة النقدية. يسود العالم تغيرات جذرية في مجالات مختلفة ومستويات متعددة، ولقد كان لهذه التغيرات انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على العديد من السياسات والأسواق والتي من بينها السياسات النقدية، فعمليات الاندماج وتدفقات رؤوس الأموال والعولمة المالية والمعايير الدولية والاتحادات النقدية والتطورات المالية كلها عوامل تدفع باتجاه تغيير أدوات وأهداف السياسة النقدية. وتجد السياسة النقدية نفسها في مواجهة هذه التغيرات، وحتي بداية الثمانينات كان القيد الخارجي المؤثر على الدولة يرتبط قبل كل شيء بالرصيد التجاري أو رصيد العمليات الجارية، أما الآن فإن حركة رؤوس الأموال هي التي تؤدي الدور الأساسي في التأثير، والمتعاملون في الأسواق علي درجة عالية من الإحساس بمصداقية السلطات النقدية، والسياسات التي يطبقونها ويقومون برد فعل عنيف كتوقع بالتضخم. وإلى جانب هذا الانفتاح على حركة رؤوس الأموال فهناك إنفتاح على المستوى الفكري، فبعد سيادة الفكر الكينزي فترة الثلاثينات بإقراره بأفضلية السياسة المالية، ولكن بداية من ثمانينات القرن الماضي زادت أهمية السياسة النقدية بجانب السياسة المالية، أو بالأحري التكامل فيما بينهما - كما تستمد الدراسة أهميتها من المساهمات العلمية التي تقدمها لأنها تتناول واحدة من فروع السياسات الاقتصادية الهامة والتي لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي بشكل عام، خاصة بعد الهزات العنيفة التي ضربت أركان النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي لا يزال يتشبث بهذه الأداة ويعتبرها أحد أهم الركائز التي يقوم عليها، وأسس وبني نظرياته عليها ودافع عنها. وكنتيجة لما تعانيه الدول النامية من نقص في مصادر التمويل المحلية لدعم مشاريعها التنموية بدأت البحث عن مصادر خارجية بديلة، تمثلت في عدة صور منها القروض الخارجية والاستثمار الأجنبي. ونتيجة خطورة الاعتماد على هذه القروض في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية بها، فقد اتجهت الأنظار نحو استخدام الاستثمار الأجنبي خاصة المباشر باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي الذي يساهم في زيادة إنتاجية الاقتصاد المحلي. ونظراً إلى إتساع مجال دراسة الاستثمار الأجنبي، وإنطلاقا من الأهمية التي يلعبها في الاقتصادات النامية المستقبلة له تأتي أهمية التعرف علي دور أدوات السياسة النقدية في النمو الاقتصادي بماليزيا.