الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تختلف الدول فيما بينها من حيث النظام السياسي الذي تعتمده تبعا لظروفها الخاصة لكن من الثابت فيها بأن السلطات العامة تتكون من ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويتضح دور وأهمية السلطة التشريعية في الدول مهما كان النظام السياسي المعتمد فيها، وتكمن هذه الأهمية في المهام الجسيمة والخطيرة المناطة في هذه السلطة والتي يمكن تحديدها في ثلاث محاور، يتركز الأول منه في كونها الجهة المختصة بتشريع القوانين على اختلاف جوانبها وأنشطتها وتظهر أهمية ذلك في مدى تنظيم هذه القوانين لمستلزمات استمرارية الدولة ووجودها من خلال هذه التشريعات، في حين يتمثل المحور الثاني في دورها الرقابي على أداء السلطة التنفيذية وما تمتلكه من وسائل المحاسبة السياسية والتي تمكنها من فرض رقابتها على السلطة التنفيذية لكبح جماحها في إساءة استخدام سلطتها وتعسفها ضد السلطات الأخرى والأفراد، في حين يتجسد المحور الثالث في الاختصاصات الأخرى التي تختلف دساتير الأول فيما بينها من حيث تحديد هذه الاختصاصات. |