الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 216 |  |  |
| | | from | 216 | | |
المستخلص
أهداف الموضوع:
تستهدف هذه الدراسة تحقيق عدد من الأهداف من أهمها:
أولا: بيان الحقيقة الشرعية لاشتراط الرسمية لصحة الطلاق، والتى ينبنى عليها عدد من الأحكام الشرعية التى تتعلق بالفروج والأنساب، فكان فى بيان تلك الحقيقة؛ تحقيق لمقصد الشارع؛ وبيان لمصالح المكلفين؛ ودفع لمفاسد عظيمة من إحلال فروج حرمها الله، أو تحريم فروج أحلها الله .
ثانيا: التحقق من الادعاء بأن الرسمية قد أصبحت شرطا فى الطلاق بناء على تغير الأحكام بتغير الزمان، فتتحقق هذه الدراسة من حقيقة هذا المدعى بالتأييد، أو التقييد، أو الإبطال.
هذا وقد توصل الباحث فى ختام بحثه إلى عدد من النتائج والتوصيات:
أولا: النتائج:
هذا وقد توصل الباحث فى دراسته إلى عدد من النتائج من أهمها:
1. أن الأصل الذى قامت عليه دعوى اشتراط الرسمية لصحة الطلاق ( وهو ما يعرف بإنسانية أو أنسنة التشريع الذى يقوم على اعتبار الإنسان شريكا لله فى اختيار الحكم الشرعى بصفته الإنسانية، وبحسب قواعد الاجتهاد التى يضعها لنفسه وبنفسه) هو أصل محدث، صرح القدامى والمعاصرون من الأصوليين والفقهاء بالعمل بنقيضه.
2. أن الاجتهاد المعتبر شرعا هو الصادر من أهله وفق ضوابط وأصول وقواعد علمها النبى-‘- لأصحابه، وأخذها التابعون من الأصحاب، حتى وصلت إلينا عن طريق التواتر، ويتمحور الاجتهاد حول الكشف عن الحكم الشرعى، واستنباطه من صراحة النص أو دلالته.
3. أن حدود سلطة المقنن الوضعى تدور بين الجمع والاختيار من بين الآراء الفقهية، والترتيب والتبويب لما تم اختياره، و الاجتهاد فيما يجوز الاجتهاد فيه، إذا كان الموكول إليهم سلطة التقنين، أو بعضهم قد بلغوا مرتبة الاجتهاد واستكملوا شرائطه؛ شريطة أن يكون التقنين في حدود الشريعة ونطاقها وليس خارجا عنها حتى يُعمل به، إذ ليس للمقنن الوضعى أن يَسُن من القوانين والأحكام ما يشاء، وافقت الشريعة الثابتة أو خالفتها.
4. إن كل دعوة إلى طرح الذخيرة الفقهية الباذخة التى تمتلكها الأمة سواء بالدعوة إلى الفصل بين الفقه والشريعة، أو بالدعوة إلى اجتهاد مزيف لم يستوف أركان الاجتهاد وضوابطه، أو بالترويج لتجديد مجهول العواقب، باهت الملامح: فإنما هى دعوات ينبغى التعامل معها بحذر واع، ورؤية ثاقبة, وأناة متبصرة، حتي لا نكون كمن يستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير.
5. إنه وفقا للمعمول به فى القانون والقضاء المصرى، فإن الطلاق الشفهى واقع شرعا، وتترتب عليه آثاره من عدة ونفقة وغيره، ورسمية الزواج والطلاق يُقصد بهما حفظ حدود الله الخاصة بهما من الضياع، أو العبث، أو الابتذال.
6. إن الرسمية فى الطلاق شأنها شأن الرسمية فى النكاح، حيث إنه قد قُصد بهما حفظ الحقوق وصيانتها عن العبث والابتذال، وحماية حقوق الله والمحافظة على حدوده من أفراد خربت ذممهم، وضعف إيمانهم، وقل وازعهم الدينى. ومن ثم فالرسمية هى أداة لإثبات الطلاق عند جحوده، ذلك أن الوثيقة الرسمية بالطلاق من أقوى البينات والدلائل على وقوعه. ولا يمكن القول بإن الرسمية شرط شرعى لصحة وقوع الطلاق، سواء أكان الزواج رسميا أم عرفيا.
7. إن البحث فى مسألة اشتراط الرسمية لصحة الطلاق أثار عددا من القواعد الفقهية وثيقة الصلة بها، والتى اٌسْتٌدِل بها فى غير موضعها، كمبرر فقهى للقول برسمية الطلاق.
8. اتفق فقهاء أهل السنة على أن الإشهاد على الطلاق من قبيل الحكم التكليفى الدائر بين استحبابه ووجوبه، احتياطا للزوجين ونفيا للتهمة عنهما؛ واحتياطا لحقهما، وتجنبا لنوازل الخصومات؛ فمن أشهد على طلاقه فقد احتاط. ومن لم يٌشْهِد فطلاقه واقع مع الإثم لأن هذا الترك يَفضى إلى إضاعة الفروج والحقوق المتعلقة به. علي أن جعل الشىء شرطا لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب، لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه.
9. إن الاشتراط فى الزواج والطلاق جائز شريطة ألا يعارض النصوص الصريحة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وإجماع الأمة، لأن الشريعة إلزامية ولم تشرع إلا لكى تنفذ نصوصها وتحترم، فلا يجوز تعطيلها بالتعامل على خلافها، وإلا لم يبق للتشريع معنى.
10. إن شروط وقوع وصحة الأمور الشرعية كالطلاق يضعها الشارع لا العباد فليس من حقنا ولا يجوز لنا أن نضع لحكم شرعى شرطا لم يجعله الشارع شرطا له. ووقوع الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت طالق حكم شرعى لم يشترط الشارع لوقوعه توثيقه إن كان عقد زواجهما موثقا، فاشتراط التوثيق لوقوع طلاق من عقد زواجه موثقا اشتراط شىء لم يشترطه الشارع فيكون باطلا.
11. من الحقائق الثابتة المقطوع بها نصا وإجماعا أن الزوج إذا طلق زوجته بإرادته الصحيحة وهى محل صحيح لإيقاع الطلاق وقع طلاقها على الفور؛ فلم تعد زوجة بل مطلقة دون توقف هذا الحكم على شيء آخر بإطلاق، لا حكم قاض، ولا انتظار زمان، ولا غير ذلك. هذا هو ما تتآزر عليه نصوص القرآن والسنة، وما عليه إجماع المسلمين منذ عصر الرسالة حتى وقتنا هذا، ولا يحل لمسلم خلافه على أى نحو مهما ظهرت لعقله فى هذا الخلاف مصالح؛ لأن لهذه المصالح أوجها أخرى من الشر والضرر تزيد عليها؛ ولأن الله -´- لم يرد لنا بشريعته إلا اليسر والطهر الحقيقى وإتمام النعمة فقد شرع لنا ما يؤدى تطبيقه الصحيح إلى ذلك، ولم يرض لنا ما يخالفه وإن ظهرت للناس فيه مصالح ومنافع، ففيه الشر الكامن والنحس المستطير، وفي نطاق الشريعة الإسلامية ليس لأحد ما أى تعلق يصح على أي نحو – ولو مجرد شبهة – في تعليق إيقاع الطلاق على شىء غير إرادة الزوج الصحيح بالنسبة لزوجة هى محل صحيح لإيقاع الطلاق. وهذا من المسلمات البدهية التى لا تعرف مخالفا لها، ولو قولا ضعيفا لفقيه!.
ثانيا: التوصيات:
هذا ويوصى الباحث بإنشاء مراكز أسرية ذات طابع اجتماعى ودينى ضمن إطار الدين الإسلامى هدفها وضع خارطة طريق لحفظ الاستقرار الأسرى ويكون من أولوياتها :
• إلزام الراغبين فى الزواج على الالتحاق بدورات تدريبية مستمرة تؤهلهم للحياة الزوجية، وتبين لهم الكيفية الصحيحة للمعاشرة بالمعروف بين الزوجين الجديدين داخل البيئة الأُسرية الجديدة على اختلاف ظروفها وحالاتها، حيث إن هذه الدورات حل من الحلول المقترحة لتقليل نسبة حالات الطلاق فى المجتمع المصرى.
• إسناد مهمة تنظيم وإعداد هذه الدورات لمن يوثق في دينه وأمانته من المختصين من كافة التخصصات التى من شأنها مساعدة الزوجين على تخطى العقبات التى تعرض حياتهما الزوجية إلى الخطر.
• العمل على دراسة وتشخيص وعلاج المشكلات الزوجية وفقا لحملات توعوية وتثقيفية للحد من هذه الظاهرة.
• التصدى لظاهرة التصدع الأسرى على مستوى جمهورية مصر العربية، والوقوف على المتغيرات التى من شأنها الإسهام فى لجوء الزوجين فى مصر للطلاق، ذلك أن تشخيص العوامل المؤدية لحدوث الطلاق لاشك من شأنها المساعدة فى التصدى لهذه المشكلة العائلية.
• القيام بدراسات ميدانية باستمرار على عينة مختصرة من المتزوجين حديثا، للوقوف على المتغيرات التى تؤثر بمستوى الرضا الزواجى خلال مراحل الزواج المختلفة.
وفى الختام أحمد الله - ´ - وأشكره أن وفقني، وأمدنى بعونه، ومدده لإخراج هذا البحث. و أسأله - ´- أن يتقبله منى، وأن ينفع به المسلمين، وأن يجعله فى ميزان حسناتى، وميزان حسنات والدى، وكل من أمدنى بعون، أو نٌصح، أو إرشاد، إنه المولى الكريم ذو الفضل العظيم.