الفهرس 
الإطار المنهجييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 153 |  |  |
| | | from | 153 | | |
المستخلص
تناول البحث موضوع سياسة التحرير والتحكيم في الدوريات العلمية بجامعتي بنها والمنوفية والتي تكمن أهميته في أهمية الدوريات الصادرة عن الكليات محل الدراسة بجامعتي بنها والمنوفية لما تشتمل عليه هذه الدوريات من مقالات تفيد الباحثين والدراسين، وإلقاء الضوء على ضوابط اختيار هيئة التحرير والهيئات الاستشارية في المؤسسات الأكاديمية وكذلك التعرف أيضا على ضوابط اختيار المحكمين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية، حيث أن هذا الأمر ينعكس من خلاله واقع النشر في تلك الدوريات، وأيضا السعي لاتفاق المحكمين على معايير محددة لتحديد صلاحية البحث من عدمه، ووضع معايير تحكيم قابلة للتطبيق: وتكون هذا البحث من مقدمة وفصلين على النحو التالي: شكلت المقدمة الإطار المنهجي للبحث وتم فيها تناول أهمية الدراسة، مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة، تساؤلات الدراسة، منهج الدراسة، وأدواتها، حدود الدراسة، مجتمع الدراسة، الدراسات السابقة. ويأتي الفصل الأول تحت عنوان التحرير العلمي وتناول في هذا الفصل أنواع التحرير العملي، شروط اختيار هيئة التحرير، والتعرف على دور السكرتارية وأهميته، والتعرف على مجلس الإدارة ومجلس الدورية، كما تناول هذا الفصل المفاهيم والتعريفات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدراسة، وتطبيق هذا على كليات جامعتي بنها و المنوفية، وقد أتى الفصل الثاني تحت عنوان التحكيم العلمي، تاريخ التحكيم العلمي، أساليب التحكيم العلمي ومشاكله، وأنماط التحكيم العلمي، ومعايير اختيار المحكمين، وتطبيق أداة جمع البيانات على كليات جامعتي بنها والمنوفية. وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج أهمها: توصلت الدراسة أن نمط الحجب المزدوج هو أكثر أنماط التحكيم فعالية. أكدت الدراسة أن رئيس التحرير هو من يقوم باختيار المحكمين ومن أهم المعايير التي يستند عليها رئيس التحرير عن اختيار المحكمين تتمثل في التخصص في موضوع البحث والمكانة العلمية، الخبرة في ممارسة التحكيم، السرعة في إنجاز التحكيم.1- توصلت الدراسة إلى أن نسبة الأبحاث المرفوضة لا تتعدى 15.5% حيث أن أكثر الأسباب لرفض نشر البحوث تتمثل في أن البحث لا يحتوي على فكرة أو معلومة جديدة، عدم اعتماد البحث على عدد كافي من المراجع الحديثة، عدم اتباع منهج البحث العلمي، عدم الوصول لنتيجة محددة وعدم اتساق الموضوع مع العنوان والنتائج. توصلت الدراسة إلى أن أكثر مشكلات التحكيم العلمي تتمثل في عدم وعي الباحثين بسياسة الدورية، عدم القدرة على اكتشاف السرقات العلمية، البعد عن الموضوعية، ضعف التواصل بين المؤسسات العلمية. أكدت الدراسة أيضا أن جميع المجلات محل الدراسة تخضع للتحكيم العلمي من قبل لجنة من الأساتذة المتخصصين. حيث أن جميع البحوث يتم تحكيمها وفقا لقواعد النشر العلمي من محكمين أو أكثر من أساتذة الجامعات المصرية. بناء على ما انتهت إليه الدراسة من نتائج أمكن التوصية بما يلي: توصي الدراسة بعدم تغيير أعضاء هيئة التحرير في المجلات العلمية بالكامل عند انتهاء مدتهم بحيث يبقى ضمن هيئة التحرير الجديدة. ضرورة اعتماد رؤساء تحرير المجلات على البرامج الإلكترونية والشبكات للتسريع بإجراءات التحكيم، واختيار المحكمين المناسبين لكل موضوع، والاعتماد على أكثر من محكم لتقييم البحث الواحد. العمل على زيادة توظيف شبكة الأنترنت والاستغلال الأمثل لها، بكونها وسيلة هامة للاتصال العلمي في الوقت الحالي، وذلك من خلال وضع عناوين إلكترونية للمجلات العلمية محل الدراسة وذلك لسرعة التواصل العلمي بين الباحثين والمحكمين، وتبادل الخبرات والتجارب في التحكيم، سرعة الانتهاء من تحكيم البحوث