الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 319 |  |  |
| | | from | 319 | | |
المستخلص
يعد التفتت الحيازى الزائد بمثابة العقبة الرئيسية فى سبيل استخدام وسائل الإنتاج الحديثة حيث يترتب عليه فقد جزء كبير من مساحة الأراضى الزراعية بسبب كثرة الحدود التى يقيمها الفلاحون للفصل بين أراضيهم وكثرة قنوات الرى بداخل كل حيازة زراعية ، كما ان تفتت الحيازة الواحدة إلى عدة قطع يؤدى الى نقص الكفاءة الإنتاجية للموارد الزراعية المختلفة ويؤثر ذلك على جزء كبير من موارد الإنتاج المستخدمة ومن ثم زيادة التكاليف الإنتاجية لهذه الحيازات وضياع مساحات كبيرة من الأرض بسبب كثرة الحدود والفواصل بين الحيازات والقطع الصغيرة بالإضافة إلى تشتت جهد الحائز وضياع الكثير من الوقت وعدم استخدام وفورات السعةالاقتصادية الى جانب صعوبة إستخدام الميكنة الزراعية ، كما أدى التفتت أيضا إلى إنتشار البطالة المقنعة فى الريف بسبب عدم قدرة هذه الحيازات الصغيرة على استيعاب كل طاقة الحائز وأفراد أسرته.
ينتج تفتت الحيازة الزراعية من توريث الاراضى الزراعية من قديم الازل وجاء ايضا من نتاج قانون الاصلاح الزراعى بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 حيث قسم الاراضى الزراعية والاقطاعيات بين الفلاحين ويصبح الفلاح مالكا لعدد من الافدنة وزراعتها بأفضل المحاصيل الزراعية. وتنحصر هذه الدراسة فى شرح الاثار الاقتصادية لتفتت حيازة الاراضى الزراعية ووصف الاختلافات فى حجم المزرعة بين المراكز المختلفة بمحافظة الدقهلية وان الأهداف الرئيسية للدراسات المتعلقة بالفئات الحيازية فى مصر بشكل عام وومحافظة الدقهلية بشكل خاص تهتم بتحديد حجم المزرعة الضرورى لضمان اقل مستوى معيشى كما تهتم بإيضاح تأثير مختلف التطورات التكنولوجية على حجم المزرعة وتحديد الاثار الاقتصادية لتفتت حيازة الاراضى الزراعية تحت مختلف الظروف الانتاجية والاقتصادية.
وتهتم الدراسة بقياس الاثار الاقتصادية لتفتت حيازة الاراضى الزراعية واثرها على الكفاءة الإقتصادية والانتاجية فى محافظة الدقهلية . وتهتم الدراسة بالطرق الاقتصادية التى يمكن إن تزيد كفاءة وإنتاجية المزارع بمحافظة الدقهلية من خلال دراسة تأثير نظم الحيازة المختلفة والإنتاج الزراعى . وقياس اثار الحيازة المملوكة من زيادة الحافز الشخصى للملاك وتوافر الاستقرار والأمن والطمأنينة لجميع الملاك . واثرها على متوسط غلة الفدان يعتبر من اهم المقاييس الطبيعية التى تبين كفاءة عنصر الأرض فى إنتاج المحاصيل ويتم دراسة ظاهرة التفتت الحيازى و أثرها على الإنتاج الزراعي بمحافظة الدقهلية من خلال التعرف على إعداد ومساحة الحيازة الزراعية في المحافظة وبيان تطور هذه الظاهرة و الأسباب التي تؤدى إلى انتشارها و أثرها على كفاءة الإنتاج الزراعي واقتراح حجم الحيازة الزراعية التي يمكن تخصيصها للفئات الحيازية .
مشكلة الدراسة:
تنحصر مشكلة الدراسة فى انتشار ظاهرة التفتت الحيازى جراء تطبيق قانون الاصلاح الزراعى ونظام الارث وفقا للشريعة الاسلامية وما يترتب على ذلك من تفتت الحيازات الكبيرة الى حيازات صغيرة ثم الى حيازات متناهية فى الصغر سواء عل مستوى الجمهورية أو محافظة الدقهلية حيث تشير الاحصائيات الى انتشار الحيازات الزراعية أقل من فدان فى مختلف مراكز المحافظة والتى تبلغ نحو 438553 حائز بنسبة 71.3% من اجمالى عدد الحائزين على مستوى المراكز والبالغ نحو 614692حائزا يستحوذون على نحو 32% من اجمالى المساحة المزروعة بالمحافظة التى تبلغ نحو 528558 فدان ، مما يترتب علية عدم القدرة على تطبيق الاساليب التكنولوجية الحديثة مما يؤدى الى الفقد الكمى والنوعى سواء فى الانتاج أو فى المساحة ، الامر الذى يعوق تحقيق الكفاءة فى استخدام الموارد الانتاجية فى الزراعة المصرية بشكل عام ومحافظة الدقهلية بشكل خاص.