الفهرس 
الاهداءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 342 |  |  |
| | | from | 342 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى وضع نظريّة عامة تحوي على إجراءات وقواعد منظّمة للتفتيش المعلوماتيّ، من خلال البحث في الإطارين العلمي والقانونيّ للتفتيش المعلوماتيّ، وقد اعتمدت هذه الأطروحة على المنهج المقارن وذلك بتحليل نصوص مواد القانون ذات العلاقة، وبيان مواضع القصور لدى المشرِّع الفلسطينيّ، وتم ذلك من خلال التطرق لموضوع التفتيش المعلوماتيّ في النظام القانونيّ الفلسطينيّ والمقارن باعتبارها أحد أهم الإجراءات التحقيقية وأخطرها على حقوق وحريات الأفراد، والتي تم دراستها من خلال مقدمة عامة اشتملت على التعريف بالجرائم المعلوماتيّة وذاتيته، واجراءات التفتيش المعلوماتيّ وخصائصها، كما تم التطرق للتطور التاريخي لنظريّة التفتيش المعلوماتيّ وتنظيم التشريعات والمواثيق الدولية لها.
تناول الباب الأول دراسة النظام القانونيّ للتفتيش المعلوماتيّ من خلال فصلين: الفصل الأول خصّص للحديث عن ماهية التفتيش في الجرائم المعلوماتيّة وصورها وتمييزه عن صور التفتيش غير القضائي، كما تم الحديث عن ذاتية التفتيش من خلال الطبيعة القانونيّة للتفتيش المعلوماتيّ من دخول المنازل والمحلات العامّة والفرق بينهما وفي حال ارتباط الحاسوب بغيره من الحواسيب داخل وخارج الدولة، ومدى أهمية الإنابة القضائيّة في ذلك.
أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد تناول شروط التفتيش المعلوماتيّ الشكليّة والمتمثلة في موعد التفتيش وقواعد الحضور والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها مذكرة التفتيش، وكذلك الشروط الموضوعية والمتمثلة في سبب ومحل التفتيش والجهات المختصة بالتفتيش، وتم الحديث بشأن القواعد الفنية في التفتيش المعلوماتيّ والتي تتعلق بالتفتيش الفني وتفتيش الشبكات والصعوبات التي تواجه سلطة التحقيق أو الخبير أثناء عملية التفتيش.
أما الباب الثاني فقد تمحور حول نتائج النظام القانونيّ للتفتيش المعلوماتيّ، حيث خصّص الفصل الأول لدراسة عملية ضبط مكونات الحاسب الآليّ الذي تناول ضبط المنقولات التقليديّة والمعلوماتيّة والمراسلات الإلكترونيّة إضافة إلى إجراءات ضبط العقارات التي تحوي الأنظمة المعلوماتيّة موضوع الجريمة، كما تم الحديث عن موضوع التنصّت والمراقبة واجراءاتها في الأنظمة القانونيّة، أما الفصل الثاني فكان موضوعه حجيّة الأدلة المعلوماتيّة ومتى يترتب البطلان في حال الحصول عليها بصورة غير قانونيّة، والبطلان ليس الجزاء الوحيد بل هناك جزاءات أخرى مترتبة عليه تتمثل في الجزاء المدني والجنائيّ والإداري.
وفي نهاية هذه الدراسة خرجت الأطروحة بمجموعة من النتائج التي توصلنا إليها بعد دراسة النظام القانونيّ الفلسطينيّ والأنظمة المقارنة، والتي قادتنا إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنّها أن تشكل ضمانا أكبر لخصوصية وحقوق وحريات الأفراد، بعضها خاصّ بقانون الجرائم الإلكترونيّة الفلسطينيّ وبعضها يتطرق للإجراءات التي تتعلق بموضوع التفتيش المعلوماتيّ وخاصّة قانون الإجراءات الجزائيّة الفلسطينيّ.