الفهرس 
سعر الصرف والنمو الأقتصادي والعدالة الأجتماعية: إطار نظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 165 |  |  |
| | | from | 165 | | |
المستخلص
أثر نظم الصرف المختلفة علي معدل النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الفترة (1990-2016). ومن ثم، فقد تم اختبار الفرضيات التالية: (1) يعتبر نظام الصرف المعلن فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو نفسه النظام المطبق فى هذه الدول، (2) تؤثر نظم الصرف الثابتة أو الأقل تقلبا بشكل إيجابي على معدلات النمو الإقتصادي ومؤشرات العدالة الإجتماعية، (3) تؤدى زيادة سعرالصرف الحقيقي إلى تحسن معدل النمو الإقتصادي بما ينعكس ايجابيا على مؤشرات العدالة الإجتماعية.وقد تم اختبار تلك الفرضيات باستخدام المنهجين التحليلي والقياسي، حيث تم استخدام المنهج التحليلي في تحليل نظم الصرف المطبقة في الدول محل الدراسة مع مقارنتها بالنظم المعلنة فضلاً عن تحليل أداء أهم المؤشرات الإقتصادية الكلية خلال الفترة المشار إليها. وتشمل تلك المتغيرات كل من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة كل من الصادرات والواردات إلى إجمالي الناتح المحلي، ومعدل البطالة ومعدل التضخم، وتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما قامت الدراسة بتحليل أداء أهم مؤشرات العدالة الإجتماعية من دراسة المؤشرات الفرعية للأبعاد الست الرئيسية للعدالة الإجتماعية وهى القضاء على الفقر، و المساواة في فرص التعليم، و النفاذ إلى سوق العمل، والتماسك الإجتماعي وعدم التمييز، والصحة، والعدالة بين الأجيال. وفيما يتعلق بالمنهج القياسي، فقد تم تقدير نموذج متجه الانحدار الذاتي للسلاسل المقطعية PVAR لتفسير أثر نظم الصرف الأجنبي في التأثير على عدد من المتغيرات الكلية الهامة والتي شملت كل من معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وسعر الصرف الحقيقي، والإنفتاح على العالم، ومعدل النمو في الاحتياطات الدولية، ومعدل النمو في السيولة المحلية، ومعدل البطالة، ومعدل التضخم، والاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. أضف إلى ذلك، فقد استخدمت الرسالة دوال الإستجابة للصدمات وتحليل مكونات التباين في تفسير تأثير صدمات هذه المتغيرات على معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن تقدير أثر صدمات سعر الصرف على كل من معدلات التضخم والبطالة كمتغيرات وسيطة تؤثر في أوضاع العدالة الإجتماعية من خلال إعادة توزيعها للثروة بين أفراد المجتمع.وفيما يتعلق بالفرضية الأولى والقائلة بوجود اتساق بين النظامين الفعلي والمعلن للصرف الأجنبي في دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تم رفض هذه الفرضية. ويرجع السبب وراء ذلك في حالة عدم الإتساق بين النظامين في جميع الدول المستوردة للنفط بالإضافة لبعض الدول المصدرة للبترول كلجزائر واليمن على الرغم من عدم وجود تعارض بين النظام الفعلي والمعلن للصرف الأجنبي في الدول الخليجية المصدرة للنفط باستثناء العراق.وفيما يتعلق بالفرضية الثانية والتي تفيد بأن نظم الصرف الثابتة أو الأقل تقلبا تؤثر بشكل إيجابي على معدلات النمو الإقتصادي ومؤشرات العدالة الإجتماعية، فقد تم رفض هذه الفرضية حيث توصلت الدراسة إلى عدم وجود رابط بين نظم الصرف المتبعة ومؤشرات العدالة الإجتماعية كما أنه لا يوجد تأثير يذكر لنظم الصرف الأجنبي على كل من معدل النمو في الاحتياطات الدولية ومعدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة، وسعر الصرف الحقيقي، ومعدل التضخم. وعلى الجانب الأخر، فقد وجدت الدراسة أن نظم الصرف الثابتة تعد أكثر النظم قدرة على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة بالمقارنة بغيرها من النظم كما أنها أكثر النظم التي تؤدي إلى زيادة الإنفتاح على العالم.وفيما يخص الفرضية الثالثة والتي تنص على أنه تؤدى زيادة سعرالصرف الحقيقي إلى تحسن معدل النمو الإقتصادي بما ينعكس ايجابيا على مؤشرات العدالة الإجتماعية، فقد توصلت الدراسة إلى أن زيادة سعر الصرف الحقيقي بنسبة 1% يؤدي إلى حدوث زيادة مباشرة في معدل النمو في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ ذروتها بعد مرورعامين ثم تبدأ بعدها في الإنخفاض وهو ما يعني وجود تأثير إيجابي على معدل النمو في الأجل القصير فقط. وبالنسبة لأثر هذه الزيادة في سعر الصرف الحقيقي على معدلات التضخم ، فإنه يترتب على هذه الزيادة ارتفاع في معدل التضخم يصل لقيمته القصوى بعد سنتين مع استمرار هذا الأثر حتى على المدى الطويل. وأخيرا، فيما يتعلق بالبطالة، فإن زيادة سعر الصرف الحقيقي بنسبة 1% تؤدي إلى ارتفاع فورى طفيف في معدل البطالة إلا أنها تعود لتنخفض بعد ذلك لأقل من المستوى السابق. ويمكن تفسير ذلك بالدور الإيجابي الذي يلعبه هذا الإرتفاع في سعر الصرف الحقيقي حيث يؤدي إلى ارتفاع قيمة صادرات الدولة بسبب انخفاض سعرها بالنسبة للأجانب مما يشجع المنتجين على التوسع في إنتاج السلع القابلة للإتجار وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة على المدى الطويل.تصنيف JEL: F31, F43, O11, C33 .>الكلمات المفتاحية: نظم الصرف الأجنبي – نماذج الإنحدار الذاتي للسلاسل المقطعية – دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – النمو الإقتصادي – العدالة الإجتماعية.
يعتبر سعر الصرف هو أداة الربط بين الاقتصاد المحلي والاقتصاديات الاجنبية، حيث تعكس تغيرات سعر الصرف الإسمي التغيير في أسعار الصرف الرسمية والمعلنة بين البلدين بينما يوضح سعر الصرف الحقيقي القيمة الحقيقية للعملة حيث يأخذ في حسبانه فروقات معدل التضخم Inflation Differential بين الدولة والشركاء التجاريين. ويؤثر سعر الصرف الحقيقي على التنافسية الدولية للمنتجات المحلية، ومن ثم يؤثر على حجم الصادرات والواردات والاستثمارات الأجنبية بما ينعكس في النهاية على معدل النمو الاقتصادي. وقد مرت نظم سعر الصرف بالعديد من التطورات الهامة بداية من قاعدة الذهب والتي تتبنى نظام سعر الصرف الثابت وصولا إلى ما يعرف بسعر الصرف الحر أو المعوم وبصفة خاصة بعد انهيار نظام بريتون وودز. وعلى الرغم من التنوع الكبير في نظم الصرف الأجنبي، إلا أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنظمة رئيسية هي: أنظمة صرف ثابتة، وأنظمة صرف وسيطة، وأنظمة صرف مرنة.وتشير الأدبيات المتعلقة بنظم سعر الصرف إلى أن هناك تأثيراً لأسعار الصرف على النمو الاقتصادي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الدور الذي يلعبه سعر الصرف في التأثير على كل من الاستثمار، والتجارة الخارجية والتضخم. وتشير النظرية الاقتصادية إلى أن قدرة تلك الدول علي التعامل مع الصدمات الخارجية يعتمد بالدرجة الأولى على نظام الصرف المعتمد في تلك الدول وهو ما ينعكس بدوره على النمو الاقتصادي للدولة. ففى حالة تراجع أسعار صادرات دولة ما سيخفض إيراداتها مما يساهم في تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض مستوى العمالة بها. ويرى فريدمان أنه لضمان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي فإنه يتعين حدوث تناسب بين معدل نمو كمية النقود ومعدل الإنتاج مما يتطلب زيادة في كمية النقود قدرها 3 -5% سنوياً لتجنب التضخم والانكماش (الغالبي، 2011). ويؤدي تزايد كمية النقود إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار مما يجعل السلع المحلية أقل قدرة على منافسة سلع الدول الأخرى وهو ما يؤدي لزيادة كمية الواردات وانخفاض كمية الصادرات. ويترتب على ذلك زيادة الطلب على العملات الأجنبية وانخفاض الطلب على العملة المحلية مما يؤدي لانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.وقد حاولت العديد من النظريات تفسير الاختلافات بين نظم الصرف بين البلدان المختلفة. ويمكن تلخيص أهم تلك الدراسات النظرية في ثلاث مجموعات هى الطريقة الهيكلية أو التقليدية Structural or Conventional Approach ، و طريقة المفاضلة بين مصداقية ومرونة السياسة الإقتصادية ، وطريقة ثنائية القطبين Bipolar Approach. وفيما يتعلق بالطريقة الهيكلية فإنها تعتمد على كل من نظرية النطاق الأمثل للعملة Optimal Currency Area بالإضافة إلى طبيعة الصدمات التي تنتج من التغيرات في التدفقات التجارية وتدهور معدلات التبادل التجاري. وتركز نظرية النطاق الأمثل للعملة والتى أسسها كل من Mundell, 1961)) و McKinnon, ( 1963) على الخصائص الهيكلية للاقتصاد المعني. ومن ثم، تقوم هذه النظرية بتحديد سعر الصرف الأمثل بناء على قدرة هذا الأخير على الحفاظ على التوازن الداخلي والخارجي للدولة. وطبقا لهذه النظرية فإنه في حالة الاقتصاد الصغير والمفتوح يكون من المناسب اتباع سعر الصرف الثابت . وعلى الجانب الأخر، فإنه كلما زاد التنوع في إنتاج الدولة وهيكل تصديرها وكلما قل التركز الجغرافي لتجارتها كلما زادت قدرتها على اتباع سعر صرف مرن. ويعتبر هذا النظام جاذباً في حالات انخفاض قدرة عناصر الإنتاج على الانتقال، وجود فروقات كبيرة بين معدل التضخم المحلى وبين معدل التضخم لدى الشريك التجاري الرئيسي، وتطور النظام المالى والاقتصادي بالدولة محل الاهتمام. ويتضمن نموذج Mundell-Fleming أن اختيار نظام الصرف يجب أن يعتمد علي نوع الصدمة التي تضرب الاقتصاد Lahiri, Singh, and Vegh, 2006)). وطبقاً لهذا التحليل يعتمد الاختيار بين النظام المرن والثابت علي مصادر الصدمات سواء كانت صدمات حقيقية أو إسمية بالإضافة إلى درجة تحركات رؤوس الأموال في الاقتصاد المفتوح حيث يوفر النظام المرن لسعر الصرف عازلا ضد الصدمات الحقيقية كالتغير في الطلب علي الصادرات أو في شروط التبادل التجاري، بينما يؤدى نظام سعر الصرف الثابت بشكل أفضل في حالة الصدمات الإسمية كالتغير في الطلب علي النقود. وقد قاد نموذج Fleming إلي تطوير ما يعرف بنظرية الثالوث المستحيل Trinity Trilemma حيث يمكن للدول اختيار بديلين فقط من ثلاثة بدائل هي حرية انتقال رؤوس الأموال ، ونظم صرف ثابتة، وسياسة نقدية مستقلة.وتركز الطريقة الثانية على المفاضلة الحتمية بين مصداقية السياسة الإقتصادية ودرجة المرونة الخاصة بها، حيث تفترض أن السلطات النقدية تعمل على تعظيم دالة الهدف الخاصة بها أو تدنية دالة الخسارة والتي تتضمن المفاضلة بين المصداقية والمرونة. ويتم استخدام هذه الطريقة عند المفاضلة بين كل من سعر الصرف الثابت وسعر الصرف المرن عن طريق مقارنة المنافع والتكاليف المحتملة المترتبة على كل منهما. وفي ظل هذا الإطار، فإن سعر الصرف الثابت يوفر المصداقية للبنك المركزي حيث يستطيع الحفاظ على معدلات منخفضة للتضخم إلا أن السياسة النقدية تكون غير مستقلة. وعلى الجانب الأخر، فإن نظام الصرف المرن يمكن البنك المركزي من القيام بسياسة نقدية مستقلة ويمنحها المرونة الكافية للاستجابة للصدمات الخارجية رغم أنه يؤثر على مصداقية السياسة النقدية (بسيوني، 2016).وتتمثل الطريقة الثالثة فيما يطلق عليه ثنائية القطبين Bipolar Approach والتي تقر بأنه في ظل وجود الحرية التامة لإنتقال رؤوس الأموال، فإنه من الضروري تبني أحد النظامين المتطرفين لسعر الصرف إما المرونة التامة أو سعر الصرف الثابت (Eichenreen, et al. 1994 ; Obstfield and Rogoff, 1995).وقد حظيت تقلبات أسعار الصرف وأثارها على المتغيرات الكلية بمزيد من إهتمام كل من صانعي السياسات والاقتصاديين على حد سواء. ويرجع السبب الرئيسي لهذا الاهتمام إلى الأثر بالغ الأهمية الذي تؤديه تحركات سعر الصرف على المتغيرات الاقتصادية الكلية وعلى رأسها حجم الصادرات والواردات والاستثمار مما يعني تأثيرها الهام على الناتج الكلي ومعدل النمو الخاص به. ويمكن القول بأن تقلبات أسعار الصرف تنشأ أساسا بسبب اتباع نظام سعر الصرف المرن بهدف مواجهة الصدمات الخارجية التي يتعرض لها الاقتصاد القومي بين حين وأخر بدون اللجوء إلى سياسات اقتصادية أخرى قد يستغرق تنفيذها وقتا طويلا بسبب وجود فترات إبطاء بين قرارات السياسة الاقتصادية وبين إحداثها الأثر المرجو على المتغيرات المستهدفة (فرحان، 2009). ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية: ما هى أهم التطورات التي شهدتها نظم الصرف من بداية قاعدة الذهب وحتى نظام التعويم الحر؟ وما هى أهم التصنيفات الخاصة بنظم سعر الصرف في الواقع الحالي؟ما هي أهم العوامل المؤثرة في اختيار نظام سعر الصرف؟ هل نظام سعر الصرف المعلن في مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو نفس النظام المطبق فعليا بها؟
4- ما أثر نظم الصرف علي المتغيرات الاقتصادية الكلية وبصفة خاصة معدلات النمو والتضخم والبطالة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا؟
و بناءً علي ما سبق، تستمد الدراسة الحالية أهميتها من تحليل مدى التزام الدول محل الإهتمام في اتباع نظام سعر الصرف المعلن عنه من عدمه، وتوضيح أسباب انحراف السياسة الفعلية عن السياسة المعلنة في حالة حدوثها. كما تهتم، فإن الدراسة تهتم أيضا بدراسة محددات النظام الأمثل لسعر الصرف بالإضافة إلى تحليل العلاقة بين سعر الصرف والمتغيرات الكلية الرئيسية وبصفة خاصة معدل النمو وكل من معدل التضخم والبطالة واللذان يعدان من القنوات الرئيسية التي تساهم في نقل أثار سعر الصرف على العدالة الإجتماعية لما لهما من تأثير على إعادة توزيع الدخول والثروة في المجتمع.
وبناءاً علي ذلك تستهدف الدراسة الحالية عرض التطورات الخاصة بنظم الصرف المختلفة مع توضيح التصنيفات المختلفة في هذا الصدد، وتوضيح مدى الاتساق بين نظم سعر الصرف المعلنة وتلك المطبقة فعليا في مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع استعراض أهم العوامل المؤثرة في اختيار نظام سعر الصرف. وأخيرا، فإن الدراسة الحالية تقوم بقياس أثر تغيرات سعر الصرف ونظم الصرف على المتغيرات الكلية الرئيسية وبصفة خاصة معدل النمو.