الفهرس 
مقدمة
الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 259 |  |  |
| | | from | 259 | | |
المستخلص
يتناول الموضوع الراهن قضية السكان في مصر بصورة وصفية تحليلية، على فترات زمنية ثلاث: بالماضي، الحاضر والمستقبل بغرض فهم الموقف السكاني الحالي والمستقبلي بالاعتماد على مجموعة من الأبعاد والمؤشرات الديموجرافية والاجتماعية كالنمو السكاني والتوزيع والخصوبة والوفيات والهجرة وكذلك خصائص السكان والتركيب العمري والنوعي، من أجل فهم وتقدير حجم واتجاه التغير الديموجرافي في المجتمع على فترات زمنية مختلفة، بالإضافة إلى ذلك استشراف المستقبل الديموجرافي في مصر حتى عام 2057 بالاعتماد على ثلاث سيناريوهات متوقعة للخصوبة والوفيات.
قضية الدراسة.
تشهد مصر نمواً متزايداً، عبر السنوات الأخيرة المتلاحقة، دون أن يرادف ذلك نمواً مماثلاً في الموارد المادية والاقتصادية، إذ وصل عدد سكان مصر عام 2017 نحو95 مليون نسمة، بفارق زيادة (+22) مليون نسمة، مقارنةً بعدد السكان في عام 2006، كما شهد معدل النمو السكاني ارتفاعاً ملحوظاً، فبينما كان معدل النمو عام 2006 نحو 2.05%، وصل عام 2017 نحو 2.56%، وتعد هذه القيمة قريبةً جداً من قيمة معدل النمو عام 1966.
ومن جانب أخر، شهد معدل المواليد الخام خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، ليسجل متوسط 29 مولود لكل ألفٍ من السكان، في حين كان نحو 26 مولود لكل ألفٍ من السكان عام 2006، وبناءً على ذلك فمصر في بداية المرحلة الثالثة، من مراحل التحول الديموجرافي، في ظل انخفاض معدلات الوفيات، وبلغ معدل الإنجاب الكلي (TFR) 3.5 طفل لكل سيدة في سن الحمل، بعدما انخفض لـ3 أطفال عام 2008، وهي القيمة نفسها عام 2000.
وقد شهدت مصر واقعاً ديموجرافياً جديداً، مغايراً للواقع السكاني قديماً، من زيادةٍ في عدد السكان، وارتفاعٍ في معدلات الخصوبة، ومعدل النمو، مما أدى لزيادة حدة المشكلة السكانية، ولعل هذا الواقع المتباين يستلزم تناولاً جديداً، بناءً على المعطيات الجديدة، لمحاولة وصف الواقع الديموجرافي في مصر، كما أن الإسقاطات السكانية التي أجريت قبل هذا التطور، أصبحت تعكس واقعاً بمعطياتٍ أخرى قديمة، ومن المنطقي إن تغير أحد معطيات التنبؤات، فبطبيعة الحال لن يعكس الواقع السكاني المستقبلي صورةً حقيقةً مستقبلية، مما يستلزم إجراء اسقاطاتٍ سكانيةٍ جديدةٍ.
أهمية الدراسة:
وتكتسب الدراسة أهميتها من خلال التالي:
الأهمية النظرية:
تتحقق الأهمية النظرية للدراسة، من خلال إثراء المكتبة العربية في التخصص بدراسة جديدة توصف الواقع السكاني في مصر تاريخياً، وحاضراً ومستقبلاً خلال فترة زمنية محددة، هذا بالإضافة إلى أن الدراسة تعد من أوائل الدراسات الديموجرافية التي تناولت الموقف السكاني الحالي والمستقبلي في مصر، بالاعتماد على بيانات أحدث تعداد (2017)، كما تكتسب الدراسة أيضاً أهميتها النظرية، من خلال معالجتها للواقع الديموجرافي المستقبلي، من خلال إجراء اسقاطاتٍ سكانيةٍ، حتى عام 2057، بالاعتماد على أحدث البيانات المتوفرة، كتعداد 2017.
الأهمية التطبيقية:
تكتسب الدراسة أهميتها التطبيقية، من خلال توفير قاعدة بياناتٍ سكانيةٍ محدثةٍ، يستفيد منها واضعو السيـاسات السكانية، في فهم الواقع السكاني في مصر، في أوائل القرن الحادي والعشرين، وتقديم إسقاطاتٍ سكانيةٍ لمصر حتى عام 2057، يستفيد المتخصصون منها، وصانعو القرار، وتكتسب أهميتها التطبيقية أيضاً من خلال اختبار بعض الأطر النظرية التي تتعلق بالنمو السكاني، كذلك تكتسب الدراسة أهميتها التطبيقية من خلال محاولة الدراسة الوصول إلى توصياتٍ فعالة.
أهداف الدراسة:
تتحدد أهداف الدراسة في ضوء ما سبق:
يقوم الهدف الرئيسي للدراسة على (دراسة الموقف السكاني في مصر دراسة وصفية تحليلية خلال الفترة 2006-2057)، وينبثق من ذلك الهدف أهدافٌ أخرى فرعية:
- تحديد حجم النمو السكاني في مصر، خلال الفترة (1897-2017)، بما يسمح بمعرفة التاريخ السكاني لمصر.
- الوقوف على مراحل التحول الديموجرافي لمصر، كما تعكسه البيانات في الماضي والحاضر والمستقبل، خلال الفترة 1960 حتى 2017.
- دراسة الخصائص السكانية في مصر، من خصائصٍ ديموجرافيةٍ، واجتماعيةٍ، واقتصاديةٍ خلال الفترة (2000-2017).
- استشراف الواقع المستقبلي لمصر، بإجراء إسقاطاتٍ سكانيةٍ، حتى عام 2057، بالاعتماد على بيانات تعداد 2017.
تساؤلات الدراسة:
تعتمد الدراسة الراهنة على تساؤلٍ رئيسي، وهو: إلى أي مدى تغير الوضع الديموجرافي في مصر خلال الفترة (2006-2057)؟ وينبثق عن هذا التساؤل تساؤلات أخرى فرعية:
- ما حجم واتجاه التغيرات السوسيوديموجرافية في المجتمع المصري في الوقت الراهن، خلال الفترة (2000-2017)؟
- كيف تغيرت الخصائص السكانية في مصر خلال الفترة (2000-2017)؟
- بأي مرحلة من مراحل التحول الديموجرافي توجد مصر حاضراً ومستقبلاً؟
- ما أهم ملامح الواقع الديموجرافي المستقبلي حتى عام 2057؟
منهجية الدراسة:
منهج ونمط الدراسة:
- تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
- كما تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي المقارن.
- المنهج الاستشرافي.
أسلوب وأدوات التحليل الديموجرافي:
تعتمد الدراسة الراهنة على مجموعةٍ من الأدوات الإحصائية منها الجداول البسيطة والمركبة، والرسوم البيانية، كما اعتمدت الدراسة في إعداد الإسقاطات السكانية لمصر على برنامج (SPECTRUM) حزمة DEMPROJ، كما تم الاعتماد على (Population Analysis Spreadsheet)، التابعة للأمم المتحدة في تحليل بعض البيانات.
نتائج الدراسة.
كشفت نتائج الدراسة، أن عدد سكان مصر تزايد بصورةٍ مطردةٍ بنحو عشرة أضعافٍ، خلال 130 سنة، حيث وصل عدد سكان مصر في الداخل عام 2017، إلى نحو 95 مليون نسمةٍ، بفارق زيادةٍ وصل إلى نحو 22 مليون نسمة، عن عام 2006.
أوضحت النتائج حدوث انخفاضٍ ملحوظٍ في معدل المواليد الخام، ومعدل الوفيات الخام في مصر عام 2017 مقارنةً بأواخر القرن العشرين، فبينما سجل معدل المواليد الخام ومعدل الوفيات الخام نحو 34 مولود لكل ألف من السكان، 17 حالة وفاة لكل ألف من السكان عام 1960 على التوالي، سجلا عام 2017 نحو 27 مولود لكل ألفٍ من السكان، نحو 6 حالات وفاة، لكل ألفٍ من السكان.
كشفت الدراسة الراهنة أن مصر ما زالت تقف ثابتةً في منتصف المرحلة الثالثة، من مراحل التحول الديموجرافي، التي تتسم بزيادةٍ طبيعيةٍ موجبةٍ كبيرة.
كشفت نتائج الدراسة ارتفاع تيارات الهجرة إلى الخارج عام 2017، ليسجل عدد المهاجرين نحو 9,5 مليون مهاجر خارج مصر، مقارنةً بعام 2006 نحو 4 مليون مهاجر.
أوضحت نتائج الدراسة ضعف فرصة توافر الهبة الديموجرافية في مصر عام 2017، مقارنةً بعام 2006 لانخفاض نسبة السكان النشطين اقتصادياً بفارق (-2.7) درجة مئوية عن عام 2006 لتصل نسبتهم نحو 62%.
أوضحت النتائج أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2057، نحو (153، 168، 194) وفقاً للفروض.
أوضحت النتائج أنه من المتوقع أن تصل مصر إلى المرحلة الرابعة وفقاً للفرض المنخفض والمتوسط بحلول عام 2057.
توصيات الدراسة.
ضرورة تفعيل الموانع الإيجابية لتعزيز ثقافة تنظيم الأسرة والاكتفاء بطفلين، كزيادة الدخل سنوياً، للأسر التي لا يتجاوز عدد أطفالها عن طفلين.
تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً لانعكاس ذلك إيجاباً في خفض معدلات الإنجاب.
ضرورة أن يعمل في مجال القضايا السكانية كتنظيم الأسرة والمجالس التابعة للمجلس القومي للسكان، وادارات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) خريجين متخصصين في العمل السكاني لكونهم أكثر الأفراد دراية ووعياً بالمشكلة السكانية بحكم الدراسة والتخصص.
ضرورة الاستعداد جيداً للنافذة الديموجرافية مستقبلاً بتهيئة الشباب لسوق العمل وتمكينهم مهنياً بما يتناسب مع سوق العمل.
ضرورة الارتقاء بالخصائص السكانية والاجتماعية للمواطنين، وتنمية الوعي القومي لديهم بالقضايا السكانية وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية.