الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 283 |  |  |
| | | from | 283 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة موضوع ”الأوضاع السياسية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية عهد جورج واشنطن 1789-1797”, والذي اشتمل على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة ضمت أهم النتائج وقائمة بالملاحق وقائمة بالمصادر والمراجع التى تم اِستخدمها في الدراسة. حيث تناول التمهيد معاهدة الاستقلال التى اعترفت بموجبها بريطانيا العظمى باستقلال الولايات الأمريكية وإنهاء الاحتلال, والتطورات السياسية التى حدثت عقب الاستقلال حيث وقعت الولايات على مواد اتحاد كونفدرالي فيما بينهم, لكن ظل هذا النظام الكونفدرالي ناقصاً من عدة أوجه, حيث كانت الحكومة ضعيفة ومفككة ولم يكن الكونجرس الكونفدرالي قادراً على تنفيذ القوانين وفرض النظام. كما أظهر عدم القدرة على مجابهة المصاعب المالية والاقتصادية مدى ضعف النظام الكونفدرالي, ووصلت البلاد لذروة الاضطرابات وتسبب هذا الأمر في وقوع ”تمرد شايز” في عام 1786 في ولاية ماساتشوستس, كما تناول أيضا مراحل إعداد الدستور الأمريكى, وعقد المؤتمر الدستور من عام 1787, وتصديق الولايات الأمريكية على الدستور.
أما الفصل الأول فقد جاء بعنوان ”الأوضاع السياسية الداخلية خلال ولاية جورج واشنطن الأولي 1789-1792” حيث تناول اِنتخاب جورج واشنطن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية, وسلطات وواجبات الرئيس وفقاً للدستور, ومراسم تنصيب جورج واشنطن كأول رئيس للجمهورية الجديدة. كما تناول بالتفصيل مراحل تكوين الجهاز الحكومى والإداري الجديد للدولة, حيث أصدر الكونجرس في عام 1789 ثلاث قوانين لإنشاء الإدارات التنفيذية ومنها وزارة الحرب, وزارة الخزانة, وزارة الخارجية وتم اختيار الوزراء من جانب واشنطن, كما تم إصدار مرسوم القضاء عام 1789 لتنظيم السلطة القضائية والمساهمة في تنفيذ القوانين, وقرار إنشاء العاصمة واشنطن لتكون العاصمة الجديدة للجمهورية الأمريكية. كما تناول أيضا وثيقة الحقوق لعام 1791 والتى تم إقرارها لضمان حقوق وحريات الأفراد. كما تناول أهم مشكلة سياسية واجهت إدارة واشنطن خلال فترة حكمه الأولى وهي مسألة الديون, وتولي الكسندر هاملتون وضع حل لها من خلال برنامج اقتصادي اشتمل على قانون التعريفية الجمركية, وتقرير عن الدين العام وطريقة سداده, وتقرير خاص بإنشاء بنك وطني للدولة, وتقرير عن التصنيع وكيفية النهوض بالصناعة خصوصا الصناعات العسكرية وتحويل أمريكا من بلد زراعي إلى صناعي تجاري.
بينما جاء الفصل الثاني بعنوان ”الأوضاع السياسية الداخلية خلال ولاية جورج واشنطن الثانية 1793-1797”, حيث تناول اِنتخاب جورج واشنطن لفترة رئاسية ثانية, وظهور الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية, والانقسام بين الفدراليين واللافدراليين, والصراع بين الحزب الفدرالي والحزب الجمهوري خلال ولاية واشنطن الثانية, وقضايا الخلاف بين الحزبين. كما تناول سياسة التوسع الأمريكي نحو الغرب, وموقف الحكومة من هذا التوسع, وإقامة الحصون في الغرب من أجل الحفاظ على الأمن, وتنظيم بيع الأراضي. كذلك تجارة الرقيق في أمريكا, وتعامل جورج واشنطن مع قضية الرق, والقوانين الخاصة بالرق.
أما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان ”تمرد الويسكي وأثره على الأوضاع السياسية في أمريكا”, حيث تناول الفصل صدور قانون الضرائب على الويسكي عام 1791, وتأثير الضرائب على المواطنين في الغرب, والمقاومة السلمية للقانون, وموقف الحكومة من هذه الاحتجاجات, ومهاجمة المتمردين لمنزل جون نيفيل في باور هيل, كذلك الجمعيات الديمقراطية ودورها في التمرد, والاستيلاء على بريد بيتسبرج, والتجمع العسكري في ميدان برادوك وإندلاع أعمال العنف, ومفاوضات الحكومة مع قادة التمرد, والمشاورات حول استدعاء الميليشيات, واجتماع المندوبين في عبارة باركينسون. وتناول أيضا التدخل العسكري للجيش للقضاء على التمرد, وأثر التمرد على الأوضاع السياسية الأمريكية, والانتقادات التى وجهت إلى الحكومة الاتحادية, وأثر التمرد على الصراع السياسي بين الفدراليين والجمهوريين.
وقد جاء الفصل الرابع والأخير بعنوان ”موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الهنود الحمر”, حيث تضمن شرح للقبائل الهندية وأماكن تمركزها, وصراع الدولة مع هنود المناطق الغربية والحملات العسكرية التى أرسلتها الحكومة لمواجهة هنود الشمال الغربي, وإنشاء إقليم الجنوب الغربي, ومعاهدات الحكومة الأمريكية مع قبائل الشيروكي, والحكومة الأمريكية وعلاقتها مع قبائل الإيروكواز.
وقد شكلت كل هذه الأحداث ملامح الدولة الأمريكية وتركيبتها الداخلية, وكانت قرارات جورج واشنطن خلال فترة حكمة بمثابة مرجع للرؤساء الذين تولوا رئاسة أمريكا من بعده. حيث نجح في وضع البلاد على المسار الصحيح عن طريق وضع نظام مالى مستقر, وإيجاد مؤسسات حكومية هامة, والبعد عن إي نزاعات خارجية.