الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعد مبدأ المساواة بصفة عامة ومبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة بصفة خاصة من أهم المبادئ الانسانية التي تحرص وتناضل الشعوب والامم على التمسك بها، ومما لا شك فيه ان للتطور الحضاري أثر واضح على وظيفة الدولة وتدخلها في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولقد شهد القرن الحالي زيادة واضحة في المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة بعد ان تغير نشاطها من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة لتحقيق مستوى معيشي ملائم لجميع أفراد الشعب. حيث اصبح من المسلمات في الوقت الحاضر ان اياً من الحريات العامة لا يكون الا اذا سادت مبادئ المساواة وعدم التمييز بين الافراد، فمبدأ المساواة يعد السور الحامي لممارسة الموظف العام لحرياته عموماً ولحرية التعبير عن الرأي خصوصاً، ويستمد مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة أهمية المميزة من التلازم المحتوم لاقتران الحرية بالمساواة ولتطبيق مبدأ المساواة في مجال الوظيفة العامة اهمية بالغة، إذْ يعد الضمانة الاكيدة لممارسة الموظف حرية التعبير عن الرأي إذْ يفترض التسليم لجميع المواطنين بالحق في تولي الوظائف العامة من غير ان يؤاخذ اياً منهم بسبب انتمائهم السياسي أو اراءهم أو افكارهم أو معتقداتهم مادامت الشروط التي حددها القانون قد توافرت فيهم وحسب معيار الجدارة والكفاءة الذي يتعين ان يكون المعيار الاول في الاختيار للتعيين، كما ان التمييز بين الموظفين الخاضعين إلى نظام وظيفي واحد بسبب الاختلاف في الآراء والانتماءات السياسية والحزبية وسواها يؤدي إلى تغييب للكفاءات واهدار لمبدأ تكافؤ الفرص وانتشار لمظاهر الفساد وانحدار للجهاز الإداري عموماً، والاضرار بالمصلحة العامة، وعليه لا بد من التصدي إلى ظاهرة التمايز في النطاق الوظيفي لما لها من اثار سلبية من خلال اعمال مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، وتكمن اهمية الدراسة في الترابط بين مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة وحرية التعبير عن آرائهم وافكارهم ومعتقداتهم باعتبار ان حرية التعبير عن الرأي تمثل إحدى أهم الحريات العامة التي تزدهر في ثناياها الحياة الديمقراطية والعمل السياسي الحر والشجاع. |