Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التنظيم القانونى لحق التظاهر والإضراب والأعتصام :
المؤلف
مهران، سامية جابر محمد.
هيئة الاعداد
باحث / سامية جابر محمد مهران
مشرف / محمود سامى جمال الدين
مناقش / عبدالله حنفى عبد العزيز
مناقش / محمد احمد عطية
الموضوع
حق التظاهر.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
235 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الدستورى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 241

from 241

المستخلص

ان الحريات هي ثمرة النضال بين الفرد و الدولة و يمكننا ان نقول ان الحقوق و الحريات تختلف تبمأ لما إذا كان نظام الحكم المسيطر على هذا النضال ديمقراطيًا تزدهر بين حناياه
الحرية أو ديكتاتورياً يؤود الحريات في مهدهاء ولما كانت حرية الرأي والتعبير عنه هي أقوى
الضمانات التي تكفل للفرد العيش في مجتمع ديمقراطي يعلى من صوت المواطن بحيث تكون
إرادته الحقيقية هي مصدر السلطات» ولما كانت حقوق التظاهر والإضراب والاعتصام السلمى
هي إحدى وسائل التعبير عن الرأي التي يكظها الدستور وينظمها القانون إلا أنه نظرا لخطورة
هذه الحقوق على النظام العام بما تحمله من أثار قد تؤدى لانهيار الدولة. فإن المشرع القانوني قد
آثر تقييد هذه الحقوق بقيود وضعت ممارسيها تحت وطأة القانون لذا فإنهم يعزفون عن ممارسة.
هذه الحقوق وفقا لتنظيماتها كونها لا تحقق مطالبهم وهو ما يعود على البلاد بالفوضى والإرهاب
وتدهور الحياة الاقتصادية.
يعتبر التنظيم القانوني لهذه الحقوق هو معياراً لديمقراطية النظام الحاكم من عدمه حيث
تكمن الصعوبة فى التوازن بين ممارسة هذه الحقوق دون إفراط أو تفريط فى جوهر الحق فتكون
نسبية الحقوق والحريات نداً يواجه إطلاق السلطة وهو ما يهدر قيمة الحق تحت مسمى النظام
العام للدولة؛ والرأى عندى إن القانون ما خلق إلا ليكون عوناً دائما للحقوق والحريات وضماناً
حقيقيا لوجودها باذلاً كل الجهد لتحقيق التوازن بين الحرية والنظام.