![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص خلصت الدراسة إلى ان المخاطر الإئتمانية جزء لا يتجزأمن منظومة العمل المصرفى ويلزم تحديدها وقياسها بدقه بهدف السيطره عليها والتخفيف من حدتها وقد أكدت الدراسة الحالية أن اتفاقية بازل تعد بمثابة اتفاق شامل لرأس المال مبنى على أساس أكثر حساسية للمخاطر يساعد فى تطوير التعرف عليها وتحديدها وقياسها بما يؤدى إلى جودة وتحسين كفاءة إدارة المخاطر فى البنوك وبالفعل كان لمقررات لجنة بازلII دور هام فى الإدارة الفعالة للمخاطر الائتمانية سواء من جانب الأساليب التى قدمتها للقياس أو المبادىء التى أرسلتها للادارة مما ساعد فى تحسين آداء البنوك بوجة خاص والآداء المصرفى بوجه عام. كما توصلت الدراسة من خلال النتائج التطبيقية لتحليل واقع الجهاز المصرفى المصرى إلى اختلاف مستولى الآداء فى البنوك التجارية المصرية باختلاف طبيعة الإدارة لدى البنوك فى مصر من حيث تفعيل منظومة حوكمة الأدوار والعمل فى ظل مبادىء الإفصاح والشفافيه والالتزام بأسس ومعايير منح الإئتمان أثناء صياغة السياسات الإئتمانية الخاصة بها كما رصدت الدراسة صعوبة توفير أساليب قياس مخاطر الإئتمان وفقا لبازل II (لاسيما وأن الأسلوب المعيارى الأساسى هو المطبق فقط فى حين أن الأسلوب المعيارى المبسط غير مطبق ) فى مجتمع بنوك مصر |