الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الملخص تم اختيارهذا العنوان في ضوء صدورنظام التعيين على الوظائف القيادية العليا الأردني رقم3/2013. لأول مرة حيث أهمية هذا الموضوع البالغة في تولية الوظائف القيادية العليا لمن هم أهل لها ضمن معايير وخصائص علمية متفق عليها لدى الفقه. ولأن النظام المصري قد بدأ بهذه التجربة إبان القانون رقم5/1991 وهو قانون محكم مراقب بالقضاء في العديد من الأحكام والتحديث الذي جاء به قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81/2016. ولأن الفقه المصري غني بدراستة لأصول الوظيفة العامة. ولأن التجربة الفرنسية قد سقبت النظامين المصري والأردني بذلك من خلال التجربة الفريدة المميزه بالمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة، اتجه الباحث بالدراسة لهذه التشريعات المقارنة بالتحليل لكل نظام منها ولكل تشريع بذاته لتكون هذه الدراسة أول مرجع علمي للباحثين والإدارات الأردنية لأنظمة التعيين في الوظائف القيادية العليا بما يثري التجربة الأردنية وانعكاسها المباشر على التشريع الجديد الذي يحتاج الكثير من التعديلات كما سيتم الاطلاع عليه بالدراسة. |