الفهرس 
مقدمة
الفصل الأول من الباب الأول: حكم بيع ملك الغيريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 436 |  |  |
| | | from | 436 | | |
المستخلص
حق الملكية يعدُّ من أبرز الحقوق العينية الأصلية وأوسعها مجالاً؛ لما يخوله لصاحبه فقط من مكنة ممارسة مختلف السلطات من استعمال واستغلال وتصرف؛ فمن المُسَلَّم به أن للمرء الحريةَ في التصرف في ملكه كيفما يشاء في استعماله من عدمه، فالأموال من سماتها أنها مملوكةٌ للبشر، موقوفةٌ على حيازتهم، يتصرفون فيها كيفما يشاءون في حدود ما أَذِنَ الله، وعلى الغير احترامُ هذه الحرية وعدم التعرُّض لها، وهذا يعني عدم جواز التصرُّف في ملك الغير دون إذن أو ولاية. فمن الشروط الواجب توافرها في عقد البيع أن يكون الشيء المبيع مملوكًا للبائع، أو مأذونًا فيه من جهة المالك، وان صدر هذا البيع من غير المالك، فإنه ينطبق عليه وصف بيع ملك الغير، والذي يمثل اعتداءً على ملكية المالك الحقيقي. ولكن ان وقع التصرف ببيع ملك الغير فما الحل؟ وما طبيعة الجزاء الذي يلحق هذا النوع من البيوع؟ وهل هذا التصرف ذاته يُشَكِّلُ أيضًا جريمةً جنائيةً يعاقب عليها القانون؟ وما مدى تتطابق أحكام الشريعة الإسلامية مع القانون المدني الليبي في هذا الموضوع؟. لأجل كل ذلك وللإجابة عن هذه التساؤلات التي تمً طرحها ، فقد قمنا بتقسيم خطة الدراسة إلى بابين، يسبقهما فصل تمهيدي، ويتخلهما فصلين لكل منهما، ثم وضعنا خاتمة ً تضمنت أهم النتائج والتوصيات، المستخلصه من هذا البحث.