الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتناول هذه الدراسة: الحماية الجنائية للمعلومات في الشريعة الإسلامية مقارنة بها في القوانين الوضعية, حيث بدأت بمقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة, وبدأت الدراسة في الفصل التمهيدي بالتطور التاريخي للمعلومات وبيان مفهومها, ومن ثم تحدثت عن أنواعها وتقسيماتها وطبيعتها.كما تناولت الباب الأول: على فصلين الفصل الأول ذكرت فيه نبذه عن الجريمة بصفة عامة, ثم ماهية جريمة المعلومات, و بيان أركانها, ومحل جريمة المعلومات, وخصائصها, ومن ثم طبيعة ونطاق جريمة المعلومات والأصل فيها, وبيان أسباب التجريم, وفى الفصل الثاني تم بيان المجرم المعلوماتى وصفاته, وأسباب الاعتداء ووسائله, وبيان جرائم المعلومات وصعوبات مكافحتها.وفى الباب الثاني: تحدثت الدراسة عن وسائل الحماية الجنائية للمعلومات وتقادمها والجرائم الناشئة عنها والعقوبات,ومن ثم بيان الحماية الموضوعية ونطاقها, وذكرت بعض التشريعات الشرعية والقانونية التي تكفل الحماية اللازمة للمعلومات, ثم بينت الحماية الإجرائية من حيث كونها حماية أمنية وفنية وجنائية أو قانونية, وعالجتالإشكالياتالإجرائية الناتجة عنها هذا في الفصل الأول, أما في الفصل الثاني فتحدثت الدراسة عن تقادم الحماية الجنائية للمعلومات, من حيث بيان مفهوم التقادم ونطاقه وأساسه وعوارضه وأثاره.وفى خاتمة الدراسة: ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها, ووضع بعض التوصيات والمقتراحاتالتي من شأنها أن تكفل الحماية الجنائية للمعلومات, ومكافحة الإجرام المعلوماتى. |