الفهرس 
ماهية المراجعة البيئية وأهمية تطبيقها دوريا بالجهاز المركزى للمحاسبات وأهم الدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 253 |  |  |
| | | from | 253 | | |
المستخلص
مع تزايد وعى الناس بالأخطار التى تهدد بيئة العالم ازداد ايضاً الوعى بمسئوليات جميع قطاعات الدولة بكافة مستوياتها لمعالجة القضايا البيئية ، ومن ثم فإن محاسبة ومسألة الحكومة بشأن انشتطتها المتعلقة بالبيئة سواء فى قطاع الصناعة أو الصحة أو الزراعة أو الإسكان أو أى من قطاعات الدولة الأخرى يؤدى الى بروز حاجة الى اعداد تقارير عن نتائج أنشتطتها البيئية ويجب أن تخضع ايضاً هذه التقارير الى رقابة مستقلة وذلك على مستوى المركزيات والمحليات .
وبالرغم من وجود معايير دولية للمحاسبة تتناول المبادئ العامة لإقرار المسائل البيئية وقياسها والإفصاح عنها فى التقرير المالى ، الا أن أجهزة الرقابة المالية فى الدول العربية ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر ما زالت لا تولى الإهتمام الكافى بالمراجعة البيئية وأعمال الرقابة التى تهدف لحوكمة الأداء البيئى بمؤسسات الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية .
ذلك بالرغم من وجود التشريعات والقوانيين البيئية التى قد ينطوى عليها تعهد للإقرار بتلفيات الأصول وبالتالى الحاجة الى تخفيض القيمة الدفترية لتلك الإصول ، وأن الإخفاق فى التوافق مع المتطلبات القانونية المتعلقة بالمسائل البيئية مثل الإنبعاثات والتخلص من النفايات قد يتطلب استحقاقاً للأعمال العلاجية والتعويضية أو التكاليف القانونية التى قد تقوم بها جهات وهيئات الدولة ، فعلى سبيل المثال فإن الفشل فى التطابق مع قوانيين مراقبة التلوث قد يؤدى الى غرامات وجزاءات بالنسبة للجهة الخاضعة للرقابة.
وتتركز مشكلة الدراسة فيما يلى :
أولاً: مازال جهاز المحاسبات حتى الأن لا يدرج المراجعات البيئية ضمن برامجه الدورية أو السنوية بالرغم أنه من الطبيعى أن تعترف الوحدات الحكومية الخدمية كانت أو الاقتصادية بالإلتزامات البيئية لخصوم فى القوائم المالية،ويرى الباحث أن الوحدة الحكومية أو المؤسسة التابعة للدولة تكون فى حاجة لرقابة جهاز المحاسبات على الأعمال البيئية، حيث أنه من مصلحة الوحدة ذاتها أن تقوم بالإفصاح عن إلتزام بيئى محتمل على أنه خصوم طارئة كالإلتزام المحتمل قائما على الوقوع المحتمل لحدث مستقبلى، أو مقدار الإلتزام الحالى لا يمكن تقديره بصورة حقيقية أو معتدلة أو التدفقات الخارجية للموارد الخاصة بتسوية الإلتزامات غير متوقعة، ومن ثم يقوم جهاز المحاسبات بدوره الرقابى بأعمال المراجعة البيئية وادراجها ضمن أعماله الدورية والسنوية لتعبر تقاريره عن فحص منظم وموثق وموضوعى يهدف للتأكد من أن المعلومات البيئية الواردة بالقوائم المالية متفقة مع القوانيين واللوائح والمعايير البيئية وأبداء رأى فنى محايد حول صحة وعدالة هذه المعلومات ومدى كفاية النظم الرقابية والبيئية والإفصاح عن هذا الرأى للجهات المعنية مما يساعد فى التقويم واتخاذ القرارات البيئية اللازمة لحوكمة الأداء البيئى بتلك المؤسسات ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة المنشودة .
وتبلورت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي :
ـ ما جدوى قيام جهاز المحاسبات بمراجعة التصرفات الحكومية فى مجال البيئية بصفة دورية أو سنوية، وما هو المنهج الذى يمكن أن يستخدمه جهاز المحاسبات عند قيامه بأعمال المراجعة البيئية على مؤسسات الدولة لحوكمة الأداء البيئى بتلك المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة ؟
وتتركز أهمية الدراســـــــــة فيما يلى :
أهمية علمية : وتتمثل فى ندرة كتابة الباحثين فى موضوع حوكمة الأداء البيئى ، فضلا عن حداثة تطبيق المراجعة البيئية بصفتها أحد فروع علم المراجعة بالأجهزة الرقابية المالية والمحاسبية على مستوى العالم.
أهمية عملية : وتتمثل فى أهمية ادراج المراجعة البيئية ضمن عمل الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر، حيث يرى الباحث أنه من الأهمية أن يكون للجهاز المركزى للمحاسبات دور فعال فى معالجة المشاكل البيئية بصفته مصدراً موثوق به وموضوعى لتزويد المعلومات، وعلى اساسه يتم تقييم الأداء واتخاذ القرارات بمؤسسات الدولة .
و يعتمد الباحث على فرضين أساسيين للدراسة هما :
الفرض الأول :
هناك علاقة ذات تأثير مباشر لدور الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال عمليات المراجعة البيئية على مؤسسات الدولة في الحد من التلوث البيئي وخفض المصروفات الحكومية والتكاليف المرتبطة بعدم الإلتزام بالقوانين والتشريعات والاتفاقيات البيئية .
حيث أن تحديد الآثار البيئية للعمليات والمنتجات والخدمات، وتعد عملية مناقشة تقارير المراجعات البيئية التي يعدها جهاز المحاسبات بمجلس الشعب ذات أهمية رئيسية ومن ثم تحديد مسئوليات الجهات المعنية بتلك المخالفات، واكتشاف الثغرات أو عدم التناسق بي التشريعات البيئية خصوصاً عند التطبيق مما يكون لذلك تأثيراً إيجابياً على الثقافة البيئية على المستويين القومي والشعبي، ومن ثم حوكمة الأداء البيئي بمؤسسات الدولة وتقويم فعالية أداء المؤسسات المعنية بالرقابة المباشرة على المخالفات البيئية القائمة ومعالجتها ومن ثم الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في مصر.
الفرض الثاني : لا توجد علاقة ذات تاثير معنوي لدور جهاز المحاسبات من خلال المراجعة البيئية على مؤسسات الدولة والحد من التلوث البيئي بشكل عام خاصة على المدى القصير.
حيث لا تكون التاثيرات البيئية ملموسة لعدة سنوات أو قد يكون لها تأثير يستمر لعدة سنوات وهذا يمكن أن يطرح مشكلات لعمليات المراجعة، فضلاً عن صعوبة القياس والتقديرات التي تنسب القيم النقدية للتأثيرات البيئية بالقطاع الحكومي، فالعديد من الموارد الطبيعية ستحتاج لتقييم ذو قيمة حقيقية، فضلاً عن صعوبة اكتشاف تأثير الأنشطة الحكومية على المخرجات البيئية وصعوبة تحديد الوفورات المحتملة في مصروفات الدولة نتيجة تقليل المخالفات وإعادة تدوير منتجات تلك المخالفات.
ويتفرع من فرضا الدراسة عدة فروض فرعية أخرى وهى :
1) إستخدام المراجعة البيئية يساعد على خدمة المجتمع .
2) المراجعة البيئية تساعد على مصداقية القوائم المالية .
3) الحوكمة البيئية تساعد على جودة المراجعة البيئية .
4) تتأثر مصداقية التقارير تأثيرا سلبيا عندما لا يكون الجهاز المركزى للمحاسبات مسئولا عن مراجعة الأداء البيئى .
5) قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بالمراجعة البيئية بصفة دورية يزيد من فاعلية الحوكمة البيئية بالجهات الخاضعة للرقابة وأهميتها بإعتبارها وسيلة ناجحة لتحقيق التنمية المستدامة
و تعتبر المراجعة الأجتماعية هى الأساس لنشأة المراجعة البيئية، حيث أن المراجعة الأجتماعية تهدف الى إجراء الفحص الفنى المحايد للبيانات المحاسبية الاجتماعية للمنشأة التى تحتويها الدفاتر والسجلات والقوائم والتقارير بغرض التحقق من جديتها وصدق ودقة المعلومات التى تعبر عن المسئولية الاجتماعية للمنشأة، وابداء الرأى الفنى المحايد عن مدى تعبير القوائم للمنشأة عن نتيجة النشاط الأجتماعى عن الفترة المحاسبية محل القياس، ومن ثم تقييم الأداء الأجتماعى للمنشأة.
بينما تهدف المراجعة البيئية من التأكد من التزام المنشأة بتطبيق النظم البيئية والتاكد من الرقابة على الأنشطة البيئية ومدى الافصاح عن المعلومات البيئية، فضلا عن كفاءة الادارة فى ادارة النظم البيئية للمنشأة.
ومن هنا يمكننا تعريف المراجعة البيئية بأنها (عملية فحص منظم موثق ودورى وموضوعى بواسطة المنشأة ذاتها (المراجع الداخلى)، أو بواسطة جهة خارجية (المراجع الخارجى) للتعرف على مدى سير عمليات التشغيل والممارسات البيئية المختلفة مع المتطلبات القابلة للتطبيق، وذلك من خلال مبادئ ومعايير بيئية يعتمد عليها عند القيام بالمراجعة البيئية.
وقد عرض الباحث فى هذا الفصل أهمية تطبيق المراجعة البيئية بصفة دورية بالجهاز المركزى للمحاسبات حيث إن محاسبة ومساءلة الحكومة وقطاعات الصناعة والصحة والمحليات بشأن أنشطتها المتعلقة بالبيئة أدى إلى بروز حاجة إلى إعداد تقارير رقابية من هيئة مستقلة عن نتائج أنشطتها ويلعب المراقبون بالأجهزة الرقابية العليا فى معظم دول العالم دوراً هاماً في معالجة هذه الأمور البيئية بصفتهم مصدراً موثوق به وموضوعي لتزويد المعلومات وعلى أساسه يتم تقييم الأداء واتخاذ القرارات.
ويهدف الباحث الى التوجيه للجهاز المركزى للمحاسبات بشان كيفية اداء المراجعات البيئية من خلال تطبيق ممارسات المراجعة النظامية (المالية والالتزام)، حيث إن ما تنفقه الحكومات من تكاليف على تطوير وتنفيذ السياسات البيئية والتزامها تعد ذات أهمية لأجهزة الرقابة المالية العليا حيث تعد التكاليف البيئية والالتزامات وقلة الأصول من شأنها التأثير على إعداد ومراقبة القوائم المالية.
ويقوم الباحث فى المبحث الثانى بأستعراض الدراسات السابقة التى تعرضت من قريب أو بعيد لموضوع الدراسة، وقد خلص الباحث أن هناك العديد من الدراسات قد تناولت موضوع المراجعة البيئية بصفة عامة، فمنها من تعرض للمراجعة البيئية الداخلية ومنها من تعرض للمراجعة البيئية الخارجية الا أنه لم يتضح للباحث وجود أى دراسة قد تعرضت لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات لعملية المراجعة البيئية بأستثناء دراسة واحدة فقط قام بها الأستاذ الدكتور / على ابراهيم طلبة رئيس قسم المحاسبة والمراجعة الأسبق بكلية التجارة جامعة عين شمس عام 1999 وكان عنوانها (العوامل المؤثرة علي مصداقية تقارير الأجهزة الرقابية العليا) مطبقاً دراسته علي الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته الجهاز الرقابي الأعلي في مصر .
وقد توصلت دراسة أ د / على ابراهيم طلبة الى أن تعظيم مصداقية تقارير الأجهزة الرقابية العليا من خلال النتائج التى توصلت اليها يمكن أن تكون المصداقية في أعلى مستوى لها عندما تكون المعايير والمقاييس متوفرة، البيانات البيئية جيدة، الأساليب والتقنيات حديثة، والمهارات الفنية لأعضاء الجهاز بالتعيين وليس بالتعاقد، حيث تصل مستوى (درجة) المصداقية 91,76% لذلك يمكن القول أنه عندما تتوافر العوامل السابقة بالخواص المذكورة أمامها تكون درجة (مستوى) المصداقية في التقارير في أعلى مستوى.
وتأتي أهمية تلك الدراسة في إنها كانت بمثابة أرسال ضوء هام لمسئولي جهاز المحاسبات في حينه بضرورة قيام الجهاز بمراجعة الأداء البيئي في ظل توافر عدة عوامل حددها د/ طلبه في دراسته التجريبية التي خلصت إلي إلقاء الضوء علي العوامل والمتغيرات التي تؤثر علي مصداقية تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وبالتالي تضييق فجوة التوقعات بالنسبة لهذه التقارير مما يتبعه زيادة جودة أداء مراجعي الجهاز فيما يتعلق بمراجعة الأداء البيئي.
ويؤكد الباحث على أن تلك الدراسة كانت هى النواة الأولي للباحث في كيفية إعداد إطار مقترح لتفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات في المراجعة البيئية لحوكمة الأداء البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويتعرض الفصل الثانى من الدراسة لكيفية قيام جهاز المحاسبات بتطبيق المعايير الرقابية للأنتوساى في مجال المراجعة البيئية ، حيث أستعرض الباحث ذلك من خلال المبحث الأول بدءً بالمسلمات الأساسية لخصها فى عشر مسلمات أساسية تتضمن ملخصاً للمتطلبات الخاصة بكل افتراض وبكل معيار رقابي .
ثم يستعرض الباحث المعايير الرقابية العامة للأنتوساى ومنها معايير تنطبق على كل من المراجعين والأجهزة الرقابية ومعايير أخرى يمكن تطبيقها في نطاق عملية الرقابة على البيئة، وفى أطار المعايير التى تنطبق على كل من المراجعين والأجهزة الرقابية كما تشمل أيضاً جوانب الاستقلالية والكفاءة والعناية اللازمة .
وقد أستعرض الباحث فى المبحث الثانى فى هذا الفصل كيف يقوم جهاز المحاسبات بتطوير الممارسات الرقابية عند وضع القضايا البيئية فى الحسبان، أو بمعنى أخر كيف لجهاز المحاسبات أن يقوم بعمليات رقابية بيئية في نطاق صلاحيته تنفيذاً لعمليات رقابة نظامية (الرقابة المالية ورقابة المطابقة) أو لعمليات رقابة على الأداء كما تحددها المعايير الرقابية للأنتوساى.
ويستعرض الباحث فى الفصل الثالث دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى تطبيق الحوكمة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، ويقوم الباحث فى المبحث الأول من الفصل بتلخيص أدوات تطبيق الحوكمة البيئية فى خمسة نقاط وهى التشريعات والقوانين البيئية التي تصدرها الحكومات وتكون ملزمة للأفراد والشركات، بالإضافة للسياسات واللوائح المنظمة للعمل عند بدء إنشاء المشروعات وتقوم الحكومات من خلال هذه التشريعات بفرض العقوبات وإيقاف عمل المنشآت المخالفة للقوانين البيئية، المؤسسات والجمعيات المعنية بالحفاظ على البيئة، وتسعى لزيادة الوعي بالآثار البيئية على المجتمع، كما تسعى لتقديم الدعم الفني والمالي للبرامج البيئية، المعايير البيئية التي تلتزم بها الشركات للحفاظ على البيئة، والتي تؤدي دور كبير في المنافسة بين الشركات ومدى مراعتها للشروط البيئية، التكاليف البيئية وهي تنتج من خلال السعي لتخفيض الالتزامات البيئية، المراجعة البيئية وتهدف للتحقق من مدى التزام المنشأة بتفعيل نظم الإدارة البيئية وبالقانونين والتشريعات البيئية.
وقد أستعرض الباحث مجموعة من مؤشرات الحوكمة البيئية التي تمكن مراجعي جهاز المحاسبات من الاعتماد عليها لأغراض فحص وتقييم نظم الإدارة والحوكمة البيئية بالشركة, وقد أختار الباحث من هذه المؤشرات ما يلي:
مؤشرات الحوكمة البيئية للهواء = كمية تلوث البيئة الهوائية
كمية الانبعاثات الهوائية
فإذا كانت كمية تلوث الهواء الناتجة عن أنشطة الشركة < كمية الانبعاثات الهوائية المسموح بها, فيكون مؤشر الحوكمة البيئية موجب.
مؤشرات الحوكمة البيئية للماء = كمية مخلفات المياه الصناعية
كمية المخلفات المائية المسموح به
فإذا كانت كمية المخلفات المائية الناتجة عن أنشطة الشركة > كمية المخلفات المائية المسموح بها, فيكون مؤشر الحوكمة البيئية سالب.
و فى المبحث الثانى من هذا الفصل قام الباحث بعرض أهمية دور الجهاز المركزى المحاسبات في تحقيق التنمية المستدامة حيث تزايد اهتمام الكثير من دول العالم وخاصة الدول المتقدمة بالقضايا البيئية خلال العقدين الماضيين كأساس لتحقيق ما يسمي بالتنمية المستدامة, ويقصد بالتنمية المستدامة الحفاظ علي الثروات الطبيعية (الهواء, الطاقة, الماء, الموارد الطبيعية) للأجيال القادمة ولم يعد الاهتمام بالقضايا البيئية في الواقع العملي منصباً علي الدول المتقدمة التي تعد بدرجة كبيرة مصدراً لتلوث وتدمير البيئة فحسب, بل أنها أصبحت مثاراً لاهتمام الكثير أيضاً من الدول النامية وخاصة الدول المنتجة للنفط .
حيث هناك ضرورة الأخذ في الاعتبار بالبيئة وبالموارد الطبيعية عند اتخاذ القرارات الإنتاجية والاستهلاكية, ولهذا السبب فإن مفهوماً جديداً نسبياً للتنمية بدأ في الانتشار ألا وهو مفهوم التنمية المستدامة وهي تنمية تأخذ في الحسبان الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية معاً, كما تأخذ في الاعتبار احتياجات كل من الجيلين الحالي والمستقبلي, وهناك العديد من التعاريف للتنمية المستدامة, ولكن أكثر تلك التعارف انتشاراً هو التنمية المستدامة ”هي تنمية تفي باحتياجات الحاضر دون تقليل قدرة الأجيال المستقبلية في الوفاء باحتياجاتها ”
كما أعتبر الباحث الحوكمة البيئية أداة لتحقيق التنمية المستدامة حيث تعتبر الحوكمة البيئية أحد عناصر التنمية المستدامة فهي عملية تدريجية منظمة توفر هيكلاً لجمع وتوثيق المعلومات والآراء حول الآثار البيئية للأنشطة حتى يمكن إجراء التقييم الملائم لأهمية هذه الآثار ونطاق زيادتها أو تعديلها أو تخفيفها.
وحتى يمكن تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والبيئة, فلابد للجهاز المركزى للمحاسبات أن يتأكد من كفاءة تنفيذ البرامج علي المستوي القومي ومراعاة أن تحقق المراجعة البيئية الهدف من التنمية المستدامة, وأن يكون للبعد البيئي دور مهم في التقييم, خاصة وأن تلك البرامج تتعرض لضغوط مستمرة نتيجة مشاكل وقضايا البيئة المتنامية, وبذلك يمكن التأكد من كفاءة برامج التنمية في الوفاء باحتياجات الأجيال الحاضرة بدون التأثير علي قدرة الأجيال المستقبلية علي الوفاء باحتياجاتهم, وبالتالي يمكن تحقيق التنمية المستدامة.
وقد خلصت الدراسة التطبيقية التى انتهى اليها الباحث إلى أن هناك علاقة طردية مباشرة لدور الجهاز المركزى للمحاسبات فى حوكمة الأداء البيئى وتحقيق التنمية المستدامة فى مصر من خلال قيامه بعمليات المراجعة البيئية على مؤسسات الدولة فى الحد من التلوث البيئى وخفض المصروفات الحكومية والتكاليف المرتبطة بعدم الإلتزام بالقوانين والتشريعات والأتفاقيات البيئية، وتحديد الأثار البيئية للعمليات والمنتجات والخدمات , وقد قام الباحث بصياغة تنفيذ الأطار المقترح من خلال مرحلتين، الأولى مرحلة الفحص والمراجعة، والثانية مرحلة التقرير.
أهم نتائج الدراســـة :
أولا :خلصت الدراسة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد منح الأختصاصات والصلاحيات التى تمكنه من تنفيذ مسئوليته فى المراجعة المالية والقانونية ومراجعة الأداء على مؤسسات الدولة وعلى المال العام اينما وجد.
ـ وفى سبيل ممارسة الجهاز لرقابته فانه يجب قيامه باعداد واصدار التقارير عن المراجعة المالية البيئية وتقارير عن مراجعة الأداء البيئى وذلك بصورة دورية، وهو الأمر الذى لم يتم حتى تاريخ قيامنا بنهو هذه الدراسة، حيث مايتم هو قيام الجهاز ببعض المراجعات البيئية فى أطار فحص موضوع بيئى خاص كشكوى مقدمة فى الشأن البيئى بأحد الجهات الخاضعة لرقابته مثلا، أو تكليف من مجلس الشعب للجهاز بمراجعة موضوع بيئى معين بأحد مؤسسات الدولة، و هو الأمر الذى يعمل على تحجيم دور جهاز المحاسبات فى هذا الشأن، ومن ثم يعمل على ضعف حوكمة الأداء البيئى بالجهات الخاضعة لرقابته، فضلا على التأثير السلبى على المال العام،حيث أن العديد من الأجهزة العليا للرقابة بدول العالم تمتلك صلاحية اجراء الرقابة على تلك الحسابات أو التعليق عليها،حيث يعد من الضرورة منح الصلاحيات اللازمه فى هذا الشأن لجهاز المحاسبات المصرى في الوقت الراهن.
ثانيا :توصلت الدراسة إلى ان الدولة عليها أن تقوم بمنح جهاز المحاسبات المزيد من الأختصاصات والصلاحيات التى تمكنه من تنفيذ مسئوليته فى مراجعة البيئة والتحقق من قيام مؤسسات الدولة بدورها فى تنفيذ إدارة بيئية سليمة والإلتزام بالقوانين واللوائح والأتفاقيات الدولية البيئية الخاصة بها، حيث أن الجهاز المركزى للمحاسبات شأنه شأن كل أجهزة الرقابة والمحاسبة فى العالم يسعى إلى تحقيق هدف عام وهو التاكيد على أن نتائج عمليات المراجعة التى يقوم بها لها تأثير ايجابى فعال،و قد أشارت الدراسة ايضا بأنه لكى تكون برامج التنمية المستدامة فعالة فلابد من متابعتها رقابيا بأستمرار بصفة دورية أو سنوية من خلال التأكد من إلتزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتنفيذها فى التوقيتات المقررة، وعلى الجهاز أن يضع نصب عينه أن البرامج البيئية قد تستغرق وقتا طويلا لتكون ذات مفعول ملحوظ.
ثالثا : أن التطبيق الكفء للحوكمة البيئية يرتكز على مجموعة من المبادئ من أهمها السماح لجهات الرقابة وأهمها الجهاز المركزي للمحاسبات بالعمل على نحو فعال وبشفافية، كما أن التقرير عن الأداء البيئي للجهه الخاضعة للرقابة من مراجعة جهاز المحاسبات لها يوضح الأنشطة البيئية التي تم انجازها والقصور في الأداء البيئي للمنشأة حيث تساعد هذه التقارير الإدارة العليا على تحسين الأداء البيئي للجهه وكشف الانحرافات لحوكمة الأداء البيئي بها ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة،كما أن مناقشة تقارير المراجعة البيئية التى يعدها الجهازالمركزى للمحاسبات بمجلس الشعب، ومن ثم تحديد مسئوليات الجهات المعنيه بتلك المخالفات، سيجعل من ذلك أهمية للثقافة البيئية المنشوده على المستويين القومى والشعبى.
أهم توصيات الدراســــــــــة :
أولا : يجب على الجهاز المركزى للمحاسبات أن يقوم بالأسراع بأخذ القضايا البيئية فى الحسبان ضمن برامجه الرقابية، ومتابعة تنفيذ برامج التنمية المستدامة وتقييم فعالية تلك البرامج عند التنفيذ، ذلك من خلال واحد من أسلوبين, أولهما إنشاء إدارة مركزية مختصة بالمراجعة البيئية بهيكل الجهاز تقوم بأعمال المراجعة البيئية على جهات الدولة واعداد التقارير الدورية والسنوية اللازمة فى هذا الشأن وابلاغ تلك التقارير للجهات المختصة ويتم مناقشة تلك الملاحظات الوارده بالتقارير البيئيةبمجلس الشعب شانها فى ذلك شأن التقارير المالية وتقارير تقييم الأداء التى تصدر عن جهاز المحاسبات، وفى حالة عدم امكانية إنشاء تلك الادارة المركزية المختصة بالمراجعة البيئية بالجهاز يمكن أن يتم التقرير عن نتائج عملية المراجعة البيئية في نفس تقرير المراجعة الشامل, وفى تلك الحالة سيقوم مراجعى الجهاز بكافة الادارات المختلفة بالقيام بالفحص وأعمال المراجعة البيئية بجانب أعمال المراجعة النمطية المختصة بكل ادارة, ذلك سيعمل على تحديد مسئوليات الجهات المعنيه بتلك المخالفات، مما سيجعل من ذلك أهمية للثقافة البيئية المنشوده على المستويين القومى والشعبى.
ثانيا : يجب أن تعمل التقارير الرقابية عن الشأن البيئى التى يصدرها جهاز المحاسبات بصفه دورية أو سنوية على معاونة الأجهزة المختصة بالدولة فى إعداد الخطط طويلة الأجل للموارد الطبيعية التى تم استكشافها وتنميتها مستقبلا، ويؤدى ذلك ايضا إلى قيام الجهات التنفيذية بأعداد التقاريرالمحاسبية التى توضح الأرصدة المتاحة من الموارد الطبيعية بالدولة فى تاريخ معين، مما يمكن الأجهزة التخطيطية من تخصيص هذه الموارد بين الأستخدامات المختلفه بما يحقق أكبر عائد ممكن من تلك الموارد.
ثالثا :ينبغي أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالإلتزام بالمعايير الرقابية للانتوساى عند قيامه بالمراجعات البيئية خصوصا فى الموضوعات الهامه، كما ينبغي أن يطبق الجهاز حكمه الخاص على الحالات المختلفة ذات الطبيعة الأستثنائية التي توجد أثناء الرقابة الحكومية .
رابعا : بعد أن ينتهي مراجع الجهاز من تنفيذ برنامج المراجعة البيئة بالجهه الخاضعة للرقابة يقوم بجمع ملاحظاته وأوراق العمل الخاصة به ووضع ملخص لها في شكل كتابة تقرير لتخليص نتائج عملية المراجعة، حيث أن شكل ومحتويات التقريرالبيئى يختلف باختلاف نوع عملية المراجعة والهدف منها،ويقوم مراجع الجهاز بإتباع أحد أسلوبين للتقرير عن نتائج المراجعة البيئية حيث يمكن أن يتم التقرير عن نتائج عملية المراجعة البيئية في نفس تقرير المراجعة الشامل، عن طريق إضافة فقرة توضح رأي المراجع حيال الوضع البيئي للمنشأة، ومدى الإلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، ونوعية الإجراءات التي تتخذها المنشأة لتحسين علاقتها بالبيئة، وذلك حتى يمكن لمستخدم التقرير تفهم وتقييم الوضع العام للمنشأة بما فى في ذلك الأداء البيئي.