![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لَاْ ينكر أحد أهمية قواعد الإثبات في النظم القانونية المختلفَةِ, فهي التي تتولى تنظيم طرق إثبات الواقعة المُنشئة للحقِ، وَفِي نِطَاقِ هَذِهِ القواعد بقيت أدلة الإثبات تَسْرِي ومنذ زمن بعيد فِي إطار قانوني مُغْلَقٍ وردت فيه على سبيل الحصر، وحدد لكل دليل قوة معينة فِيْ الإثبات, لعب الدليل الكتابي فيها دوراً هامَاً بحيث احتل المرتبة الأولى بين أدلة الإثبات. فَالتشريعات جعلت الدليل الكتابي من أَقوى الْأَدلة الَّتِي يمكن أَنْ تقدم لإثبات الواقعة القانونية مصدر الْحَقِ، وهذا الدليل يعتمد أساساً على كتابةٍ في محرر مادي ورقي، وتوقيع هَذَاْ المحرر بخط يد من صدرت عنه الكتابة، فالكتابة مِنْ نَاْحِيَةٍ، والتوقيع الخطي مِنْ نَاْحِيَةٍ أُخْرَى، هما عنصرا إنشاء الدليل الكتابي في قواعد الإثبات التقليدية. إلا أَنَّ هذه الدليل تعرض لاهتزازٍ كبيرٍ بظهور الأَدلة الإلكترونية، التي ولدت نتيجة تطور وازدهار وسائل الاتصال الحديثة التي هيمنت على مختلف جوانب الحياة بما فيها الجانب القانوني, حتى أنها سبقت بكثير البحوث والدراسات التي تولدت عنها. إذ أَنَّ انفجار ما يُعرف بالثورة المعلوماتية جعل من الاتصالِ عالماً قائماً بذاته يستند إلى نظريات، ويأخُذُ مِنْ شَتَى العلوم, حتى قِيل - بحق - أنَّ تكنولوجيا المعلومات تُشكل الجهاز العصبي للمجتمعات الحديثة، وبانطلاق هذهِ الثورة وما صاحبها من ظهور أشكال جديدة للاتصال والتعامل على رأْسِها الحاسب الآلي والإنترنت؛ تمكن الأفراد من مختلف الدول إجراء المعاملات وإبرام العقود عن بُعد، إذ أصبح العالم بمثابة قرية إلكترونية صغيرة تجمع أشخاصاً من مختلف الدول رغم فارق المسافات الشاسعة بينهم. |