الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
فلقد اهتم الخالق سبحانه وتعالى بالميراث اهتمامًا عظيمًا، وفصل أنصبة الورثة تفصيلًا دقيقًا وهو ما لم يفصله سبحانه في أي باب آخر من أبواب الفقه، واستحقاق الورثة لهذه الأنصبة والمقادير من تركة مورثهم تأتي بعد تصفية كافة الحقوق السابقة على حق إرثهم، فالتركة يتعلق بها حقوق، ويتعين إخراجها وتصفيتها قبل حقوق الورثة كنفقات التجهيز بالمعروف، والديون العينية والمطلقة، والوصايا، فالأموال المتروكة قد تنازعتها حسابات كثيرة خاصة في نطاق المعاملات التجارية للمورث وحقوقه المشاعة مع الآخرين في العمل التجاري، أو الصناعي، أو الحرفي، أو في الملكية العقارية وغيرها، وما يقتضيه ذلك من محاسبات وخبراء عند الاقتضاء وكذا حساباته الجارية.
فالإنسان حين ينزل به الموت تكون له أموال وحقوق قد وجبت له قبل غيره، وتكون عليه واجبات مستحقة لغيره، وعليه لا بد لمصفي التركة من معرفة الحقوق، والأموال التي تدخل في عناصر التركة ويمكن له التنفيذ عليها وفاء للديون وتنفيذًا للوصايا وغيرها من الالتزامات الأخرى. إذ إنه ليست كل أصول التركة تدخل في الضمان العام للغرماء، بل إن سلطانهم يعجز عن الامتداد إلى بعض الأموال الموجودة في التركة، فبعض أصول التركة ينتهي بوفاة المورث، ولا ينتقل إلى الورثة وبالتالي لا يدخل في الضمان، كما أن هناك بعض الأصول تنتقل إلى الورثة ولكنها لا تكون عنصرًا من عناصر تركته. أيضًا برز في واقعنا الحالي الكثير من الحقوق المعنوية، لم يكن لها وجود في السابق بالشكل الذي عليه الآن كحق الاسم التجاري أو العلامة التجارية، أو التعويضات عن الأضرار المادية أو المعنوية، وهذه الحقوق تقرها الأنظمة في العالم وتسعى جاهدة لحمايتها بآليات معينة وتشريعات كثيرة خاصة في عالم استفحلت فيه القرصنة على هذه الحقوق في ظل انتشار وسائل الاتصال الحديثة وحرية تلقي المعلومات. فهل كل هذه الحقوق تعد من عناصر التركة وبالتالي إمكانية المصفي التنفيذ عليها من أجل الوفاء بما على المورث من التزامات؟
والتصفية تهدف إلى تسوية جميع مراكز التركة القانونية بوفاء حقوق كل من تعلق حقه بالتركة، عن طريق استيفاء ديون التركة وحقوقها، وتسوية الديون المطلوبة منها ببيع أموالها المنقولة وغير المنقولة لهذه الغاية، وتكوين كتلة إيجابية من الأموال يتم وضعها تحت تصرف الورثة لإمكان توزيعها بينهم بطريق القسمة إذا طلبوا ذلك. وتصفية التركة تصفية جماعية تعنى اتخاذ إجراءات جماعية من قبل المصفي تهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع الدائنين، فالمصفي وحده الذي يمثل التركة وتركز في يده جميع عمليات التصفية من جرد التركة، وتسوية ديونها، وتنفيذ وصاياها، وتسليم ما بقى من أموال التركة إلى الورثة خالية من الديون، وقسمة هذه الأموال بينهم عند الاقتضاء.