الفهرس 
المقدمة
سوق مسقط الاوراق الماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 456 |  |  |
| | | from | 456 | | |
المستخلص
مهما بلغت القوة المالية والاقتصادية لبلد ما، فإنه يبقى - في ظل العولمة الاقتصادية - في حاجة ماسة إلى الاستثمار، سواء أكان ذلك الاستثمار وطنيا أو أجنبيا( )، كما أنه مهما كانت قوة الأداء الاقتصادي لأي بلد، فإنه لن يكون في منأى من الأزمات الإقتصادية. ولأجل ذلك فإن الاستثمار بصورتيه المباشرة وغير المباشرة( ) يمثل عنصراً فعالاً وحيوياً لتحقيق العديد من الأهداف العامة في الدولة، ومنها النمو الاقتصادي والذي يسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة والتضخم، ورفع مستويات الدخل والناتج المحلي، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، والحد من مستويات الدين الخارجي وذلك بهدف تعزيز التنمية الإقتصادية القومية.
ويعتبر تعزيز التنمية الاقتصادية من أبرز وأكبر الأهداف التي تسعى أي دولة إلى تحقيقها سواء أكان ذلك من خلال مواردها الوطنية أو من خلال الاستعانة بالموارد الخارجية، لذلك أدركت معظم الدول أهمية الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، لكونه يستطيع أن يلعب دوراً أساسياً في تحقيق الخطط التنموية للدولة المستضيفة له، فهو يمكنها من استغلال مواردها الطبيعية الاستغلال الأمثل كما يسهم في تحسين البنية التحتية وتطوير مختلف القطاعات الانتاجية، وذلك من خلال ما يقدمه من أصول متنوعة والذي يعتبر رأس المال من أهمها.
وسعيا من تلك الدول لتوفير البيئة الآمنة والجاذبة للأموال الأجنبية بهدف الإستثمار، فقد قامت العديد من الدول بإصدار تشريعات متعلقة بالنشاط الاقتصادي، والقيام بإدخال العديد من التعديلات على التشريعات الداخلية وخصوصا تلك التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، فضلاً عن إنضمام الدول الى العديد من المعاهدات الاقتصادية الدولية والاقليمية، حتى تكون على درجة من القدرة على استضافة رؤوس الأموال بغية تحقيق الغايات الاقتصادية المرجوة كالنمو الاقتصادي وغيرها من الأهداف( ).
وفي سبيل جذب الأموال الأجنبية لغايات الاستثمار أو الشراكة، وما يستلزم ذلك من تعديل وإصدار القوانين الخاصة بتنظيم الاستثمارات الخارجية لتحقيق الأمن القانوني وتوفير الاستقرار في المعاملات الاقتصادية والمراكز القانونية وعدم المساس بالحقوق المكتسبة، بادر المشرع في سلطنة عمان بإصدار تشريعات متوافقة والدستور ومع مبادئ القانون الدولي( ).
ولأهمية الاستثمار، فقد تعددت تعريفاته، فمن المتخصصين من عرفه بأنه ”التزام حالي بدفع مبلغ من المال لفترة زمنية، للحصول على متحصلات مستقبلية، تعوض المستثمر عن الفترة الزمنية التي تم دفع الأموال عنها ومعدل التضخم وعدم التأكد بخصوص المتحصلات المستقبلية”( )، في حين عرفه البعض الآخر بأنة ”إستغلال الموارد المتاحة ووضع توقعات مستقبلية للزيادة منها”( ).
وقال البعض الآخر في تعريف الاستثمار بأنه ”اكتساب الموجودات المادية والمالية في لحظة زمنية معينة ولفترة زمنية معينة بقصد الحصول على تدفقات مادية أو مالية أو معنوية مستقبلية للمستثمر والمجتمع، فقد تكون مالية في شكل أرباح للمستثمر، وتصب لمصلحة الدولة من خلال معدل الانتاج والفرص التصديرية وانخفاض نسبة البطالة وزيادة القوة الشرائية للعملة المحلية، ومنها ارتفاع ممستوى المعيشة للفرد والمجتمع”( ).
كما جاء في تعريف الاستثمار أنه ”توظيف المال في أي نشاط أو مشروع يعود بالمنفعة المشروعة”( )، في حين قصر البعض تعريفه على الاستثمار المباشر وعبر عنه بالحقيقي وقال في تعريفه ”بأنه تكوين رأس المال العيني الجديد الذي يتمثل في زيادة الطاقة الانتاجية مما يمثل في الواقع زيادة إضافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع”( ).
فالاستثمار - وفقا لأي من التعريفات السابقة والتي تكاد أن تتفق جميعها في أمر واحد وهو التخلي الحالي عن المال للحصول على عائد مستقبلي خلال مدة معلومة - تتعدد تصنيفاته، وذلك تأسيساً على المنظور الذي ينظر منه إلى هذا الاستثمار، فالاستثمار إما أن يكون وطنياً و إما أن يكون أجنبياً، وقد يكون موجها للإستثمارات المباشرة وقد يكون موجهاً للإستثمار غير المباشر، ويعتبر الاستثمار الأجنبي غير المباشر هو المدخل لهذا البحث لمناقشة موضوعاته.
ومن الضروري التمييز بينه وبين الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد تناولت عدة دراسات التمييز بينهما، وأشار البعض إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه مشروعات مملوكة للأجانب سواء أكانت الملكية كاملة أو مشتركة مع طرف آخر وطني وبما يكفل السيطرة على إدارة المشروع. وأما الاستثمار الأجنبي غير المباشر فهو كل الأشكال التي يطرقها المستثمر في الدولة المضيفة، والتي لا يحق له فيها اتخاذ قرار إداري كالتراخيص، اتفاقات تسليم المفتاح، عقود الإدارة والتصنيع، عقود امتياز الإنتاج الدولي من الباطن، التصدير والبيع والتسويق سواء من خلال علامات تجارية أو وكلاء أو موزعين أو معارض دولية، وتتسم خصائص كل شكل بالتباين عن غيره وتختلف طبيعة المحددات المؤثرة على الاستثمار الأجنبي المباشر عن الاستثمار الأجنبي غير المباشر.( )
وذهب جانب آخر في التمييز بين الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو تصدير رأس المال من دولة إلى أخرى مع أحقية المستثمر في السيطرة والمشاركة في إدارة المشروع الاستثماري، أما الاستثمار الأجنبي غير المباشر فهو تصدير رأس المال من دولة إلى أخرى مع عدم الحق في إدارة هذا الاستثمار.
ويتخذ الاستثمار الأجنبي غير المباشر إحدى الصورتين وهما الاستثمار في الأوراق المالية أوالودائع المصرفية، والهدف الرئيس من هذا النوع من الاستثمارات هو تحقيق الربح، ولكنه يتضمن درجات مرتفعة من المخاطرة وعدم التأكد بدرجات تفوق المخاطرة في الاستثمارات المباشرة( ).
وبإعادة النظر إلى بداية جذور الاستثمار الأجنبي غير المباشر، نجد أنه سبق ظهوره الاستثمار المباشر، وذلك في مجال إنتاج المواد الأولية، وأنه قد انطلق من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مستعمرات في أمريكا اللاتينية مع نهاية القرن التاسع عشر، ولكن أهم ما يميز هذا الاستثمار أنه أقل خضوعاً للحكومة المحلية عن الاستثمارات المباشرة( ).
ومن هنا، فقد جاء في تعريف الاستثمار الأجنبي غير المباشر بأنه ”الأموال المتدفقة لشراء أو بيع أوراق مالية أو إيداعها كودائع مصرفية”( )، بينما عرفه البعض الآخر بأنه ”الأموال التي تتدفق من دولة لأخرى والتي تخصص لشراء أوراق مالية أو يتم إيداعها في إحدى المؤسسات المالية”( ).
ثانياً: الإشكالية التي يعالجها البحث
لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة تطورات اقتصادية على درجة كبيرة من الأهمية، تتمثل في ظهور منظمات إقليمية ودولية، وتكتلات اقتصادية عملاقة، فضلاً عن قيام منظمة التجارة العالمية إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإزدياد عدد ودور الشركات متعددة الجنسيات أو العابرة للقارات، مما تطلب دخول العديد من الدول في الاتفاقات الدولية، وكذلك إدخال العديد من التعديلات التشريعية المتصلة بالأنشطة الاقتصادية، حتى تكون قادرة على جذب واستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة منها بما يسهم إيجابا في عملية النمو الاقتصادي( ).
ولرغبة الدول في استقطاب رؤوس الأموال لغايات الاستثمار، والاستفادة منها لتحقيق النمو الاقتصادي، أو العمل على توفير فرص استثمارية جديدة تعود بالمنفعة العامة على الدولة المستقطبة، فقد أصبحت عقود الاستثمار ركيزة تعتمد عليها الدول في سبيل تحقيق مصالحها التجارية على الصعيد الدولي، وقد أصبحت تسمى بعقود التنمية الاقتصادية( ).
كما أنه ولكي يتحقق الجذب الأكبر للإستثمارات اللازمة لتنمية موارد الدولة المضيفة فإنه لا بد من توفير الضمانات اللازمة لتأمين استثمارات الطرف الأجنبي، إذ أن رأس المال جبان ويحتاج إلى الأمان والمستثمر بحاجة إلى الطمأنينة، ومن هنا فإن تشجيع الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى ضمانات تقدم للمستثمر وتنزع القلق عن نفسه( ).
ومن الأوجه التي تقوم بها تلك الدول لجذب الاستثمارات إنشاء الأسواق المالية والبورصات وسن التشريعات المتواكبة مع التطور العلمي والعملي الذي تشهده أسواق المال والبورصات العالمية، والعمل على تطويرها وربطها مع الأسواق العالمية، بغية الحد من الأزمات والتقلبات الحادة التي قد تعترض تلك الأسواق الناشئة( ).
ولسوق الأوراق المالية ”البورصة” دور هام في القيام بوظيفة تسييل الأصول طويلة الأجل وهي الوظيفة التي تحقق للمستثمرين إمكانية الاستفادة من أموالهم المستثمرة في المشروعات المختلفة دون الحاجة لتصفية تلك المشروعات أو تخفيض رؤوس أموالها، وبذلك فإن ارتفاع سيولة الأصول المتداولة في البورصة يعتبر تشجيعاً للمستثمرين على حيازة الأصول المادية من ناحية، ومن ناحية أخرى تشجيعاً للمستثمرين على التوسع في النشاط الاستثماري في ظل توافر الفرص للحصول على تمويل من أسواق المال( ).
إن تلك الرغبة التي تظهرها الدولة الراغبة في استقطاب رؤوس الأموال من الدول الراغبة في توظيف أموالها، وما تقوم به من إجراءات تعديلية في السياسة الإقتصادية والتشريعية لخلق بيئة آمنة لاستقطاب تلك الاموال، ولجعل سوقها الوطني تثير العديد من المشكلات القانونية والاقتصادية، والتي تتسم في آن واحد بصعوبتها ودقتها( )، وتنجم هذه الصعوبات والدقة من خلال التفاوت وعدم التساوي في المراكز القانونية لأطراف هذه العقود، ويتضح ذلك من الآتي:
أولا : إن ظهور الدولة في عقود الاستثمار غير المباشر لا يكون بصورة مباشرة في أغلب الاحيان، إلا أنها تقوم بالرقابة على عمليات التداول من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة، فالدولة بوصفها من أشخاص القانون العام تتمتع بمزايا سيادية أصلية واستثنائية في آن واحد، لا يتمتع بها المستثمر الأجنبي والذي هو من أشخاص القانون الخاص ولا يتمتع بمزايا سيادية، ومن هنا فإن العقد يبرم بين طرفين غير متكافئين.
ثانيا : بالإضافة إلى ما تظهره المزايا التي تتمتع بها الدولة باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي العام، فإن أطراف هذه العقود لا تقف على قدم المساواة من الناحية الاقتصادية، فالدولة في كثير من الأحيان تعد في مركز قانوني أضعف بكثير من المركز القانوني الذي تتمتع به الشركات الأجنبية ذات الفائض المالي( ).
والتفاوت في المراكز القانونية والاقتصادية يجعل كل طرف من طرفي العقد يشعر بأنه الطرف الضعيف في العقد، فيعمل على حماية مصالحه من تسلط الطرف الآخر، فتجتهد الدولة على إخضاع العقد لقانونها الداخلي، بما تصدره من تشريعات تجعل لقانونها اختصاصاً مطلقاً لكافة التصرفات التي تبرم على أراضيها، إعمالا لمفهوم السيادة الاقليمية والشخصية على الإقليم، وفي ذات الوقت تجتهد الشركة المتعاقدة في إخضاع هذا العقد لقانونها الوطني أو تعمل على تدويل العقد، ومن هنا تثور مشكلة تنازع القوانين وتحديد القانون الواجب التطبيق على عمليات التداول في أسواق الأوراق المالية.
فالبحث وفقا لموضوعاته المطروحة، ينصب حول أسواق الأوراق المالية باعتبارها أحد وجهي الاستثمار غير المباشر وعمليات تداول الأوراق المالية بواسطة الوسطاء المرخصين في القاعة، وبذلك يستبعد البحث الحديث عن الاستثمارات المباشرة، والمشكلات القانونية التي تتفرع من عمليات تداول الأوراق المالية في مجال الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي.
ثالثاً أهداف البحث
1- تبرز أهمية هذا النوع من العقود في الدور الذي تؤديه في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية، ليس من الناحية الكمية فحسب، ولكن تبرز أهميتها أيضا من ناحية الدور الذي تلعبه هذه العقود في الاقتصاد القومي لكل دولة آخذة في النمو، فإذا كانت لهذه العقود أهمية بالنسبة لاقتصاديات الدول الغنية ذات الفائض المالي، فهي لا تقل أهمية بالنسبة للدول المستضيفة إذ أنها تعد الركيزة التي بواسطتها يتم بناء الهياكل الاقتصادية وتنظيم البنية التحتية على نحو يجعل هذا النوع من العقود عاملاً حيوياً ورئيسياً في تحقيق الخطط التنموية.
2- وإذا كان هذا النوع من العقود يثير الكثير من العقبات عند إبرامها والتفاوض المتعلق ببنود العقد، ولعله من أهم تلك العقبات القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي قد تثور بمناسبة تنفيذ هذا العقد، والجهة المختصة بالفصل في هذه المنازعات، لما لهذين الأمرين من آثار هامة على التوازن الاقتصادي للعقد ولو بطريق غير مباشر، وذلك لأن المعاملات الدولية في حاجة إلى الاستقرار القانوني أو معرفة القواعد القانونية المقرر تطبيقها على ما قد ينشأ من منازعات بين طرفي العقد بصدد تفسيره أو المسئولية التي قد يتحمل بها أحد الأطراف لإخلاله بشروط التنفيذ.( )ومن هنا تبرز أهمية التصدي لاشكالية القانون الواجب التطبيق على العقد المبرم بشأن تداول الأوراق المالية،الأمر الذي يستلزم
أولاً التصدي لمسألة أولية وهي هل يعتبر هذا العقد ذو طابع دولي من عدمه، لما لنتائج هذه المسألة الأولية من آثار تترتب على العقد.
3- وتبرز أهمية موضوع البحث وأهدافه من حيث إن الدراسات القانونية في مجال البورصة تتسم بالأهمية البالغة، حيث يرى بعض الفقه أن المشرع لا يقتصر دوره على وضع نصوص قانونية تحكم عمليات التداول والإيداع والعمل في البورصات وسن التشريعات الحاكمة للعملية برمتها، بل يمتد دور المشرع إلى وضع نصوص تشريعية تشكل ضمانة حقيقية وفاعلة لمنع تكرار الأزمة التي شهدتها أسواق المال في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية أكتوبر 2008 والتي هزت أسواق المال مما دفع الحكومات إلى التدخل لحماية البورصات وأسواق المال. وبسبب العولمة الاقتصادية كان لهذه الأزمة أثرها المباشر على أسواق المال والبورصات الأوروبية والأسيوية والعربية. ومما تقدم يبين أنه يجب على المشرع - حتى في أكثر الدول تحرراً في النهج الاقتصادي – أن يتدخل لوضع الضوابط لحماية الأسواق المالية والمتعاملين فيها( ).
4- ويهدف الباحث من خلال ما سيطرحه من إشكاليات إلى الوصول إلى التوجهات القانونية التي تحكم هذا النوع من عقود الاستثمار في الأوراق المالية وذلك بعد تحديد طبيعته، وذلك من خلال ما ورد في القوانين الوضعية والتشريع العماني من قوانين حاكمة لمسألة الاستثمار بشكل عام والقوانين المنظمة لأعمال كل من الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية.
5- تستلزم الدراسة توضيح القواعد القانونية المطبقة على هذه العمليات ومدى حرية اصحاب الشأن في مخالفة هذه القواعد وهو ما يستلزم بالتبعية البحث في طبيعة القواعد القانونية المطبقة ومعرفة موقفها من مناهج القانون الدولي الخاص.
6- ويهدف البحث الى تركيز الأضواء على كيفية تسوية المنازعات التي تثور في مجال تداول الأوراق المالية في البورصة وهو أمر يستلزم الخوض في مجال الاختصاص القضائي الدولي.
رابعاً: منهج البحث
إن المنهج الذي تخيرناه للبحث والدراسة هو المنهج التحليلي، حيث ينصب على تحليل ودراسة النظريات القانونية العامة في مجال القانون الواجب التطبيق، ودراسة القوانين النافذة في سلطنة عمان وغيرها من الدول على قدر المستطاع، تحقيقاً للأهداف المرجوة من هذا البحث.
خامساً: تقسيم الموضوع
ينقسم البحث إلى ثلاثة فصول وهي :
الفصل التمهيدي وهو بعنوان ”الأسواق المالية من منظور عام”.
الفصل الأول وهو بعنوان ”عمليات تداول الأوراق المالية”.
الفصل الثاني: وهو بعنوان ”الاختصاص التشريعي وتسوية المنازعات التي تثور في مجال تداول الأوراق المالية والبورصة”.