Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحدود البرية لدولة الكويت :
المؤلف
الهاجري، علي سالم حبروت.
هيئة الاعداد
باحث / علي سالم حبروت الهاجري
مشرف / اروق كامل عز الدين
مشرف / عادل عبدالمنعم السعدني
مناقش / مجدي شفيق
الموضوع
الجغرافيا - الكويت.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
272 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الآداب والعلوم الإنسانية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
28/9/2017
مكان الإجازة
جامعة قناة السويس - كلية الاداب - اداب جغرافيا وخرائط
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 272

from 272

المستخلص

تمهيد
يدين العالم للمبدعين من أبنائه ، بكل ما أحرزه من تقدم في العلوم و الفنون و الآداب ، وما توصل إليه لبناء حضارة إنسانية شامخة ، و في ظل التقدم الحضاري و الاقتصادي ، تتسابق الدول في جميع الميادين من أجل تحقيق التقدم و الرخاء لشعوبها ، ووسيلتها في ذلك استثمار جميع طاقاتها و إمكاناتها و ثرواتها.
فالإنسان بما وهبه الله من عقل ، يستطيع إعماله في اتجاهين إما استخدامه كقوى بناء و تعمير ، أو تسخيره كقوى شر و تدمير . وقد بدأ الصراع على الأرض منذ بدء الخليقة ، و ظهر حب التملك الذي كان سببا لأول جريمة قتل دون ارتكاب جرم ما ، و تسخير الفكر البشري كقوى هدم ، و توالت جرائم الإغارة و السلب و النهب في المجتمعات البدائية (و إن كانت لا تقارن بما يجري في العصر الحديث) ثم تطورت وسائل السلب مع التطور الحضاري ، و ظهور ثروات جديدة لم تكن معروفة ، و ظهور قوى و اضمحلال قوى أخرى ، و نشأة تكتلات سياسية و عسكرية ، و أخرى اقتصادية .
أدى التطور في العلاقات بأنواعها إلى تشكيل خطورة على الدول الأقل حظا في علاقاتها ، فدارت
الحروب، واستنزفت الثروة البشرية ، و الطاقات ، و الموارد ... إما لدرء الخطر، و إما بالبدء به. و كغيرها من العلوم نشأت الجغرافيا السياسية استجابة لنداء الحاجة الإنسانية المتمثلة في إحقاق الحق، و إبطال الباطل.
تقع دولة الكويت في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي بين دائرتي عرض 28.30 و 30.06 شمال خط الإستواء وبين خطي طول 46.30 و 48.30 شرق جرينتش ، وتضم دولة الكويت الجزر التسعة التالية :-
جزيرة أم المرادم: تقع في أقصى الطرف الجنوبي للحدود البحرية الكويتية مع المملكة العربية السعودية، طولها كيلو متر ونصف، وعرضها 540 مترًا
جزيرة أم النمل: وتقع الجزيرة في الجهة الشمالية القريبة من الكويت داخل الجون ، وأوسع مسافة بحرية بينها وبين رأس عشيرج في بعض المواقع 2 كم وأضيق مساحة 600 م.
جزيرة بوبيان: أكبر الجزر الكويتية حيث تبلغ مساحتها 5% من المساحة الكلية للكويت وتقع في الشمال الشرقي. وترتبط بجسر حديدي مع اليابسة ، و تقدر مساحتها القصوى بحوالي 1400 كيلو متر مربع خلال منتصف فترات المد و الجزر .
جزيرة عوهه: تقع إلى الجنوب الشرقي من جزيرة فيلكا، وتبعد عنها حوالي أربعة كيلو مترات، يبلغ طولها 800 متر وعرضها 540 مترا .
جزيرة فيلكا: تبلغ مساحتها حوالي 43 كيلو متر مربع و هي الجزيرة الوحيدة المأهولة بالسكان
جزيرة قاروه: ويبلغ طولها 275 مترا وعرضها في بعض الأماكن لا يتجاوز 175 مترا .
جزيرة كبر: تبلغ مساحتها حوالي 750 متر مربع
جزيرة مسكان: وهي جزيرة رملية منخفضة يبلغ طولها 1.206 كيلومتر وعرضها 800 متر .
جزيرة وربة: ويبلغ طولها حوالي 12.5 كم وعرضها 3.5 كم وإجمالي مساحتها 37 كم .
وفي ضوء ما سبق أقدم دراسة لمشكلة الحدود البرية الكويتية، نشأتها و تطورها خلال فترات زمنية متتالية متوافقة مع تتابع الحكام من أسرة آل الصباح. سواء أكانت هذه الحدود كويتية عراقية أم كويتية سعودية، و علاقة النزاع الإقليمي بالنزاع بين القوى الخارجية المهيمنة، و استجابة طرف لنداء العقل و الدين و الجوار، و تعنت أخر وتجاهله لكل الأعراف و القيم و القوانين الوضعية منها والسماوية.
و لعل في عرض لتجربة مريرة عاصرناها ، تمثلت في استباحة كيان سياسي لكيان سياسي أخر ، بهدف السيطرة على موارده ، و انتهى به الأمر إلى تواجد قوة عسكرية غير مرغوبة في منطقتنا العربية، و لم يتوقف الأمر على ذلك بل تعدى إلى تدمير العراق كدولة كانت تعد بمثابة أحد أركان القوة العربية .
ولا يمكن الإنكار بأن تدخل القوى الأجنبية كان له دورا كبيرا في تحرير الكويت ، و ترسيم حدودها النهائية ، في الوقت ذاته لا ننكر أن المنطقة العربية خسرت بالتواجد الأجنبي . وهنا تساؤل يطرح نفسه : هل الدول العربية كانت لديها النفوذ و القوة و الإمكانات التي تستغنى بها عن التدخل الأجنبي لتحرير الكويت ؟ أو على أقل تقدير العمل على انسحاب القوات العراقية من الكويت ؟
أولاً :أهمية الدراسة
1- إبراز دور النزاع بين القوى الخارجية المهيمنة في ترسيم الحدود البرية الكويتية السعودية.
2- بيان أثر سوء العلاقات الإنجليزية العثمانية في ترسيم الحدود الكويتية العراقية.
3- تتبع مراحل الحدود و تضمينها فترات تاريخية.
4- تقييم العوامل الطبيعية و البشرية و الموارد الاقتصادية كعنصر قوة سياسية.
5- إبراز أثر السياسة الكويتية الخارجية في بقائها.
6- نقد موضوعي لمراحل إتخاذ القرار العربي ، و مدى إمكانية تنفيذه.
7- تقديم رؤية منطقية لسياسة الكويت الخارجية و الدور المنوط بها إقليميًا و عالميًا.
8- توظيف الظروف الراهنة في المنطقة العربية لاستدراك الأخطاء السياسية السابقة.
ثانياً: حدود الدراسة
تتحدد الدراسة بالحدود الآتية:
1- زمانيًا: ينطلق موضوع الدراسة من بداية نشأة الكويت إلى الغزو العراقي للكويت وصولاً إلى دراسة الآفاق المستقبلية في ظل الظروف و المتغيرات الدولية و الإقليمية الراهنة .
2- مكانيًا: تذهب الدراسة إلى تحليل خط الحدود البرية الكويتية – العراقية و التي يبلغ طولها حوالي 240 كيلومتر ، وخط الحدود البرية الكويتية – السعودية البالغ طولها حوالي 250 كيلومتر .
3- موضوعًا: تتناول الدراسة توضيح الآفاق المستقبلية لاستقرار دولة الكويت وجودًا وحدودًا في ظل الإمكانية و الإحتمالية حسب المتغيرات المؤثرة عليها.
ثالثاً:أسباب اختيار الدراسة
1-عدم وجود دراسات - في ظني- تتناول بالتحليل العميق مشكلة الحدود البرية منذ نشأة الكويت
2- حال المنطقة العربية بفعل المخطط الأجنبي و عدم استخدام الإمكانات الطبيعية و البشرية الكا
3- كشف جوانب القصور في العلاقات العربية – العربية.
4- كشف المخطط الأجنبي في تعميق الخلاف العربي – العربي ضمانا لتواجده في المنطقة.
5- ما يمكن أن تضيفه هذه الدراسة من لبنة في مجال الدراسات الجغرافية السياسية.
رابعاً : أسئلة الدراسة
1- هل للعوامل الطبيعية والبشرية تأثير في الاتجاهات السياسية لدولة الكويت ؟
2- تطور مشكلة الحدود البرية للكويت ، هل يعتبر تطورا طبيعيا أم للنفط تأثيره ؟
3- هل من المتوقع بقاء الكويت ” على أقل تقدير بحدودها الحالية ” رغم تغير خريطة العالم السياسية
(في ظل الأوضاع العربية و العالمية)؟
خامساً : فرضيات الدراسة
للإجابة على السؤال الأول : يمكن القول بأن موقع الكويت في مرحلة نشأتها الأولى قد جذب أنظار القبائل في المنطقة ، ثم أثار أطماع العراق في الحصول على مساحة أكبر على الخليج العربي .
* للإجابة على السؤال الثاني: فلا يمكن إنكار أثر النفط في ظهور مشكلات حدودية ، إن لم تكن
موجودة ، فقد تطورت .
* للإجابة على السؤال الثالث : إذا كانت سياسة الكويت المتوازنة قد ضمنت بقائها وسط قوى أكبر ، فمن البديهي بقائها بعد الطفرة الاقتصادية المستخدمة في ترسيخ علاقات التوازن مع القوى الأخرى .
سادساً : مناهج البحث
1- المنهج الاقليمي : يقوم هذا المنهج بتحليل دولة الكويت كوحدة سياسية من حيث العناصر التي تتكون منها أو التي تكونها مثل الظاهرات الطبيعية والبشرية والإقتصادية ، وشكل وحجم ومناخ الكويت ، والسكان وغيرها .
2- المنهج التاريخي: فرض هذا المنهج نفسه لدراسة الجغرافيا السياسية التاريخية لدولة الكويت لفهم جذور مشكلات الحدود البرية ، أي مراحل نمو الكويت من النواة الأولى إلى الأطراف ، و الوسائل التي اتبعتها حكومات الكويت و الظروف التي مرت بها حتى وصلت مساحتها إلى الحجم الحالي ، و تعتمد هذه الدراسة على الظروف الطبيعية و الحضارية في المنطقة المحيطة بالكويت ، أي يدرس نموها وتطورها حتى بلغت مرحلة النضج السياسي الحالي لها ، وتطور رسم حدودها السياسية .
3- منهج تحليل القوة: استخدمت هذا المنهج في تحليل العوامل الجغرافية المؤثرة في قوة الكويت وضعفها وتكتلاتها مثل سياسة حكامها ، والجوانب الطبيعية ، وموارد الثروة الإقتصادية ، والثروة البشرية ، وكذلك عدد السكان وخصائصهم ، والنظام السياسي ، والموقع الجغرافي النسبي والفلكي وأثره على تنوع الموارد الاقتصادية ، وشكل الكويت وحدودها ، وأثر البيئة الجغرافية على علاقاتها السياسية الداخلية والخارجية.
سابعاً : هيكلية الدراسة
تتكون الدراسة من خمسة فصول ، يتناول الفصل الأول نشأة و تطور حدود دولة الكويت من النشأة حتى الإستقلال و ما صاحب ذلك من علاقات بالقوى الإقليمية و الدولية و انعكاس تلك العلاقات على وجودها، و يتناول الفصل الثاني أثر المقومات الجغرافية : الطبيعية و البشرية ، و أثر كل منهما في نشأة و حدود ونمو الدولة ، أما الفصل الثالث فيتحدث عن الحدود البرية الكويتية – السعودية من حيث كيفية و ظروف النشأة و الاتفاقيات التي نظمتها القوى الكبرى حينذاك لترسيم تلك الحدود بالإضافة إلى دراسة ميدانية لها، ويتناول الفصل الرابع الحدود البرية الكويتية – العراقية أيضا من حيث الظروف التي أدت إلى ترسيمها و دور القوى الكبرى فيها بالإضافة إلى دراسة ميدانية لخط الحدود ، و يتناول الفصل الخامس مستقبل المتغيرات الداخلية والخارجية على الحدود في الكويتية مع التعرض لأبرز المؤثرات المحلية والخارجية على الكويت و مستقبل العلاقات الكويتية - السعودية و تأثيرات القوى الأخرى مثل إيران على أمن الكويت الوطني و الإقليمي في ظل منظومة دول مجلس التعاون ومستقبل حدود الكويت في ضوء العلاقات و المتغيرات الدولية.
ثامناً : مصادر الدراسة
اعتمدت في مرحلة حصر و تجميع المادة العلمية على جمع البيانات من مصادر موثقة أهمها المؤلفات السابقة و الخرائط ، و التحديث المستمر للإحصائيات حسب ما تصدره الوزارات و الجهات التي أستقي منها المعلومات مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، والإحصائيات الصادرة من وزارة التخطيط ، و الإحصائيات الزراعية من الهيئة العامة للزراعة و شؤون الثروة السمكية ، إضافة إلى المادة العلمية المنشورة في المراجع، و أبحاث و تقارير منشورة و غير منشورة صادرة عن مؤسسات و هيئات حكومية و غير حكومية، كويتية وأجنبية. و قد اعتمدت في الدراسة (بشكل مواز للدراسة النظرية) على الدراسة الميدانية للوقوف على النواحي الطبيعية و البشرية و تأثيرهما على مشكلات الحدود عن طريق دراسة وصفية لبعض عناصر البحث باعتماد أسلوب المقابلة و الملاحظة الشخصية و تدوين الملاحظات ، حيث ساعد في ذلك تسهيلات بتصريح خاص من وزارة الداخلية ، و حرس الحدود.
تاسعاً : العقبات التي واجهت الدراسة
* عدم إمكانية الوصول إلى بعض المناطق الحدودية لما لها من سرية خاصة.
* تكرار الزيارة إلى نقاط الحدود ، لعدم التنسيق أحيانا من جانب وزارة الداخلية مع حرس الحدود.
* صعوبة الحصول على معلومات عسكرية حديثة ، و الخاصة بالتسليح و عدد الجنود.
* حاجة الدراسة إلى التحديث المستمر للإحصائيات و مراجعة الجهات الحكومية حسب نوع الإحصائية.
* صعوبة الحصول على بعض البيانات خاصة من وزارة النفط ووزارة الداخلية إذ يعتبر بعضها سرية.
عاشراً : كيفية تخطي العقبات التي واجهت الدراسة
* تنظيم مواعيد للزيارة الدورية إلى الجهات الحكومية.
* مراسلة المسؤولين لتنظيم عملية الحصول على البيانات.
* مقارنة إحصائيات وزارة التخطيط بمعلومات الوزارات الأخرى والحصول على أحدث البيانات من الجهات المختصة.