الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
يعد الاتجاه نحو التكتل والتركز, أحد السمات البارزة للحياة الاقتصادية المعاصرة, حيث تتجه الدول فيما بينها لتكوين تكتلات اقتصادية, تحقق لها وضعاً متميزاً في إطار النظام الاقتصادي العالمي, ولم يقتصر الأمر على الدول, وإنما برز هذا الاتجاه فيما بين المشروعات أو المنشآت الاقتصادية المختلفة, حيث اتجهت هي الأخرى إلى التركز الاقتصادي.
وكان لتسارع المتغيرات العالمية والتي من أبرزها العولمة وتحرير التجارة في الخدمات, والتقدم والتطور التكنولوجي الهائل, بالإضافة إلى احتدام المنافسة التجارية, وظهور الشركات الكبيرة العابرة للقارات, أثره الواضح في زيادة ظاهرة تركز القوة الاقتصادية, فزاد شعور المشروعات أو المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم, بعجزها عن تحقيق آمالها ومواكبة هذا التطور السريع, إذ ظلت منفردة تتنافس فيما بينها, لذا أصبح السبيل الوحيد أمامها, هو تآلفها وتجمعها خشية أن تقضي عليها المشروعات أو المنشآت الضخمة, التي أصبحت تسيطر على قطاعات واسعة من الأنشطة الصناعية والتجارية.
ولما كان القطاع المصرفي يمثل أهم القطاعات الاقتصادية, وأكثرها حساسية وتأثيراً في اقتصاديات الدول, فإنه كان من أكثر القطاعات استجابة لظاهرة تركز القوة الاقتصادية, حيث حدث تغيير في نشاط المصارف وتوسع كبير في نطاق أعمالها.
ومن بين الوسائل التي بموجبها ينشأ التركز الاقتصادي الاندماج( ), هذه الظاهرة التي سرعان ما تنامت في القطاع المصرفي؛ لقدرتها على تكوين كيانات مصرفية كبيرة وقوية, قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها, فأصبح الاندماج المصرفي ضرورة, سواءً للمصارف للصغرى وحتى الكبرى منها, إذ من خلاله يمكن توسيع النشاطات المصرفية, وزيادة قدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة.