الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
يعتبر قطاع المصارف واحد من أهم الدعائم الرئيسة التى يقوم عليها الاقتصاد المصري ، لكن فى ظل المتغيرات البيئة وتسارعها سواء على المستوى العالمي او العربي أو المحلي ، أصبح هذا القطاع فى حاجة ماسة إلى إعادة النظر فى طرق العمل بداخله ،وذلك لزيادة قدرته على التكيف مع هذه المتغيرات بشكل يساهم فى زيادة فعالية هذا القطاع . من هنا تجسدت مشكلة هذا البحث في محاولة مساعدة المصارف العاملة بمصر على تحقيق أداء متميز والتخفيف من حدة المنافسة الضارية التي تتعرض لها سواء على المستوى المحلى أو العالمي وذلك من اجل تحقيق الفعالية التنظيمية . بمعنى أدق يركز هذا البحث على إمكانية الاستفادة من تطبيق منهج التميز المؤسسي في تحقيق الفعالية التنظيمية للمصارف العاملة في مصر ، . وقد استهدف هذا البحث التعرف على دور التميز المؤسسي و تحديد المعايير المختلفة للتميز المؤسسي و التي يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على الفعالية التنظيمية لدى المصارف. كذلك التعرف على معوقات تطبيق منهج التميز المؤسسي وسبل التغلب على هذه المعوقات من أجل تحقيق الفعالية التنظيمية و اقتراح نموذج مقترح لتحقيق التميز المؤسسي ، يساعد قطاع المصارف في تحقيق الفعالية التنظيمية . واعتمد هذا البحث على الفروض التالية : - لا توجد علاقة طردية ، ذات دلالة معنوية إحصائيا ، بين تطبيق معايير بناء التميز المؤسسي ، وبين تحقيق الفعالية التنظيمية المصرفية ، وقد تم تقسيم هذا الفرض إلى مجموعة من الفروض الفرعية .- لا توجد علاقة طردية ، ذات دلالة معنوية إحصائيا ، بين تطبيق معايير إدارة التميز المؤسسي ، وبين تحقيق الفعالية التنظيمية المصرفية ، وقد تم تقسيم هذا الفرض إلى مجموعة من الفروض الفرعية . - لا توجد علاقة طردية ، ذات دلالة معنوية إحصائيا ، بين تطبيق معايير المشاركة بالتنمية المستدامة ، وبين تحقيق الفعالية التنظيمية المصرفية ، وقد تم تقسيم هذا الفرض إلى مجموعة من الفروض الفرعية . يعتبر هذا البحث دراسة ميدانية ، وتكون من قسمين ، ركز القسم الأول على دراسة الإطار الفكري والفلسفي لمنهج التميز المؤسسي والفعالية التنظيمية ، بينما ركز القسم الثاني على الدراسة الميدانية التي ركزت على تحليل وقياس المتغيرات الواردة بالدراسة . وتكون مجتمع البحث من قطاع المصارف العاملة في جمهورية مصر العربية ، حيث يضم القطاع المصرفي المصري أربعين مصرفاً ، تدير شبكة من الفروع تبلغ ( 3651 ) فرعاً، اما عينة البحث فقد كانت ( 350 ) مفردة أخذت من مديري أفرع كلا من البنك الأهلي المصري ، بنك مصر ، البنك التجاري الدولي ، بنك قطر الوطنى الأهلي ، و البنك العربي الأفريقي الدولي ، وقد تم اختيار هذه المصارف الخمس بالتحديد بسبب أنها كانت فى تصنيف مجلة The Banker العالمية ضمن اكبر الف مصرف على مستوى العالم ، كما حافظت هذه المصارف على وجودها ضمن قائمة أكبر الف مصرف على مستوى العالم لسنوات طويلة و تمتلك هذه المصارف ما يقدر بحوالى (1381) فرع وهو ما يمثل نسبة ( 37,8 ٪)من إجمالي فروع المصارف العاملة بمصر والبالغ عددها(3651 ) فرعاً . وقد تم اختيار وحدات المعاينة عن طريق سحب عينة احتمالية طبقية من مجتمع البحث ، وذلك من خلال تقسيم مجتمع البحث إلى طبقات . ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال تصميم قائمة استقصاء تضمنت (71) عبارة خدمت أهداف البحث المحددة سلفاً ، وتم جمع البيانات من العينة ، حيث بلغ إجمالي عدد الاستمارات المكتملة والصالحة للتحليل( 300 ) استمارة بنسبة ( 85,7 ٪ )من إجمالي الاستمارات التي تم توزيعها ، وتم تحليل البيانات بالاعتماد على برنامج المجموعة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS من خلال استخدام العديد من الوسائل و الأساليب الإحصائية من أبرزها : التكرارات والنسب المئوية، المتوسطات الحسابية المرجحة ، الانحراف المعياري ، معامل الاختلاف ، معامل ارتباط سبيرمان ، الانحدار الخطى البسيط والمتعدد...الخ . وبعد تحليل البيانات واختبار صحة فروض البحث توصل الباحث إلى عدم صحة كل فروض البحث الرئيسة والفرعية ، حيث ثبتت عدم صحة الفرض الأول وفروضه الفرعية وهو ما يدل على وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية و تأثير جوهري لتطبيق معايير بناء التميز المؤسسي على الفعالية التنظيمية ، كذلك ثبتت عدم صحة الفرض الثاني وفروضه الفرعية وهو ما يدل على وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية و تأثير جوهري لتطبيق معايير إدارة التميز المؤسسي على الفعالية التنظيمية ، أيضاً ثبت عدم صحة الفرض الثالث وفروضه الفرعية وهو ما يدل على وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية و تأثير جوهري لتطبيق معايير المشاركة بالتنمية المستدامة على الفعالية التنظيمية .وقد اقترح الباحث نموذجاً يوضح تأثير تطبيق منهج التميز المؤسسي على تحقيق الفعالية التنظيمية بالمصارف التجارية، وارتكز هذا النموذج على ثلاثة أبعاد رئيسة هي معايير بناء التميز المؤسسي ومعايير إدارة التميز المؤسسي ومعايير المشاركة بالتنمية المستدامة من اجل تحقيق الفعالية التنظيمية ، وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات تسهم فى تحقيق الفعالية التنظيمية للمصارف التجارية من أهمها : -يجب أن يكون التحول إلى تطبيق منهج التميز المؤسسي بالمصارف التجارية ضمن التوجه الاستراتيجي وبصورة تدريجية .-إجراء تقييم مبدئي لكل مصرف للتعرف على مدى توافر مقومات تطبيق منهج التميز المؤسسي .-إنشاء إدارة متخصصة داخل المصرف تكون وظيفتها دراسة التغيرات التي تحدث في بيئة العمل المصرفي ، وإجراء التحليل البيئي الرباعى Swot Analysis على المستويين المحلى والعالمي.-لابد من تطبيق كل ما هو جديد فى مجال تكنولوجيا العمل المصرفي .-تهيئة ظروف العمل المناسبة التي تساعد العاملين على الإبداع فى العمل و تقليل شعورهم بالتعب والإرهاق .-إعادة تصميم الهياكل التنظيمية للمصارف التجارية لضمان حرية وسرعة تدفق المعلومات .-التوسع في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء عبر وسائل متعددة مثل الهاتف المحمول ، توفير ماكينات السحب الآلى بشكل كافي ، و الموقع الالكتروني للمصرف .-عقد الاتفاقيات مع الشركات والمتاجر المختلفة لتمكين العملاء من الشراء باستخدام بطاقات السحب الآلى المصرفية الخاصة بهم .-تصميم خطط للطوارئ ، معززة بإجراءات وقائية ضد الأزمات ، لمساعدة المصرف على تحمل أي أزمة.-تطبيق القياس المقارن بأفضل أداء وفقاً للمؤشرات المحلية ، والعالمية . كما قدم الباحث مجموعة من الآليات للمساعدة فى تطبيق وتنفيذ توصيات البحث بشكل يحقق التميز المؤسسي للمصارف ، و من أهمها : -تصميم جائزة مصرية فى مجال التميز المؤسسي تمنح للمصارف المتميزة فى مختلف المجالات المصرفية. -تصميم دورات تدريبية من خلال المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري ، لتدريب العاملين على مجالات التميز المؤسسي . -التعاقد مع بيوت الخبرة العالمية لتدريب العاملين فى قطاع المصارف المصرية على كل ما هو جديد بالصناعة المصرفية . إعادة صياغة اللوائح والقواعد التى تنظم عمل المصارف بما يتماشي مع متطلبات تطبيق منهج التميز المؤسسي بالمصارف . -استقطاب الكفاءات المصرفية العالمية للعمل داخل المصرف . يقع موضوع البحث وتطبيقه فى دائرة اهتمام الباحث ، حيث يهتم الباحث بكل ما هو جديد فى مجال العلوم الإدارية ويحاول التعرف على سبل تطبيق المناهج الإدارية الحديثة فى منظمات الأعمال العربية ، ومن هنا كان اختيار الباحث لمنهج التميز المؤسسي كموضوع للبحث ، حيث يعتبر هذا المنهج حديث فى مجال العلوم الإدارية ولم ينل قسطاً كبيراً من الدراسة فى البلدان العربية ، فقد لاحظ الباحث قلة الدراسات فى مجال تطبيقات التميز المؤسسي بالمصارف المصرية رغم أهميته . حيث يحتل القطاع المصرفي المصري المرتبة الثالثة بين القطاعات المصرفية العربية والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية من حيث حجم الأصول ، كما أن القطاع المصرفي المصري أظهر صلابة ومرونة في وجه التحديات السياسية و الاقتصادية و المالية التي شهدتها مصر منذ حوالي خمس سنوات ، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن تحرير سعر صرف الجنيه في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، والتخوّف من انزلاقه وتراجع قيمته بشكل كبير قد يؤدي إلى تراجع قيمة الأصول المصرفية مقيّمة بالعملات الأجنبية ، كما إن ارتفاع التضخم نتيجة تراجع قيمة الجنيه قد يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للأفراد والشركات وبالتالي على قدرة المقترضين سواء من قطاعي الأعمال أو الأفراد على سداد قروضهم للمصارف ، مما قد يؤدي إلى تراجع في ربحية وسيولة المصارف المصرية( ). هذا فضلا عن الظروف المحيطة بعمل هذه المصارف حيث تعمل فى ظل بيئة عالمية تشمل مجموعة كبيرة من المتغيرات المتسارعة والمعقدة التي تؤثر وتعرقل في كثير من الأحيان عملها خاصة على المستوى الدولي . ولما كانت هذه المصارف تسهم بشكل أساسي في تحسين الاقتصاد القومي ، فقد رأى الباحث ضرورة تطبيقها لواحد من أهم المداخل الإدارية الحديثة وهو منهج التميز المؤسسي وذلك من أجل زيادة فعاليتها التنظيمية وزيادة قدرتها التنافسية مما سيؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي ككل . ونظراً لندرة الدراسات التي تناولت منهج التميز المؤسسي وأهميته في تحقيق الفعالية التنظيمية للمصارف فقد قام الباحث بدراسة أثر تطبيق هذا المنهج على تحقيق الفعالية التنظيمية للمصارف العاملة بمصر. و بصورة أكثر تحديداً فإن مشكلة البحث تكمن في التساؤلات التالية : أ-ما الركائز الرئيسة لتطبيق منهج التميز المؤسسي لتحقيق الفعالية التنظيمية بالمصارف ؟ ب-ما متطلبات تطبيق منهج التميز المؤسسي بالمصارف ؟ ج-ما النتائج المترتبة على تطبيق منهج التميز المؤسسي بالمصارف ؟ د-ما التحديات التي تواجه تطبيق منهج التميز المؤسسي بالمصارف ؟ ما سبل التغلب على تحديات تطبيق منهج التميز المؤسسي بالمصارف ؟ ما أهمية تطبيق منهج التميز المؤسسي فى المصارف ؟ و هل يستطيع قطاع المصارف أن يستفيد من هذا المنهج في تحقيق الفعالية التنظيمية ؟