الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 382 |  |  |
| | | from | 382 | | |
المستخلص
لقد بدأ القرن الحادي والعشرين بتغيرات جذرية هامة طرحت مجموعة من التحديات والفرص، وليست البلدان العربية بعيدة عن هذه التغيرات، فضلاً عن تعاظم أهمية المعرفة والتي تعتبر التكنولوجيا أحد عناصرها في الاقتصاد حتى أصبحت سمة اقتصاد القرن الحادي والعشرين هي الاقتصاد المبني علي المعرفة (knowledge- Based Economy)، وهذا يعني أن مجتمعات الغد ستكون قائمة علي المعرفة وهيمنتها، ويعتبر التعليم أهم مصادر تعزيز التنافس الدولي، خاصة في مجتمع المعلومات باعتبار أن التعليم هو مفتاح المرور لدخول عصر المعرفة وتطوير المجتمعات من خلال تنمية حقيقية لرأس المال البشري الذي يعتبر محور العملية التعليمية، ويعني ذلك أن مجتمع واقتصاد المعرفة مرتبط بمفهوم مجتمع التعليم و الذي يتيح فرص للفرد يتعلم كيف يعرف، ويتعلم بهدف أن يعمل، ويتعلم لكي يعيش مع الآخرين، وأخيراً يتعلم لكي يحقق ذاته، فمع ثورة المعلومات والاتصالات بدأ انتقال البشر إلي مجتمع المعرفة، وكانت كلاً من الولايات المتحدة واليابان من أوائل الدول التي اهتمت مؤسساتها التعليمية بالعبور إلي مجتمع المعلومات، حيث بدأت الحكومة الأمريكية في إعادة النظر في إستراتيجيتها التعليمية أما اليابانيون فقد تابعوا تقليدهم في منح التعليم المنزلي الأولي في حياتهم العلمية والاجتماعية والاقتصادية، وقد حصدت حكومتا البلدين نتائج خططهما.
وفي ظل اقتصاد المعرفة أصبحت الموجودات غير الملموسة تشكل الدعامة الأساسية والمورد الإستراتيجي لثروة المؤسسة وازدهارها وأن نجاح المنظمات في بيئة المنافسة الحادة أصبح مرهوناً بقيمة هذه الموجودات وإستراتيجية إدارتها وذلك بسبب دورها الفعال في توظيف قدرات العاملين ومهاراتهم وخبراتهم في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة وخلق القيمة، ولقد أطلق الباحثون علي هذه الموجودات مصطلح رأس المال الفكري، وتعد المعرفة العصب الحقيقي لمؤسسات اليوم ووسيلة إدارية هادفة ومعاصرة للتكيف مع متطلبات العصر، إذ أن المعرفة هي المورد الأكثر أهمية في خلق الثروة وتحقيق التميز والإبداع في ظل المعطيات الفكرية التي تصاعدت في إطارها العديد من المفاهيم الفكرية، كالعولمة والخصخصة وثورة المعلومات واتساع رقعة المجتمعات الإنسانية المختلفة.
أولاً: مشكلــــــة البحــــــث:
شهدت الآونة الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين تغيراً جوهرياً في مفهوم وظائف الدولة والقطاعات التي يجب أن تظل في إطار الإدارة العامة وتلك التي يجب أن تخرج من هذا الإطار، وظهرت العلاقات المتعددة الأطراف والتي تتفاعل في إطار من العلاقات الشبكية مع التنظيمات الحكومية، والتي تضم إلي جانب الجهاز الإداري للدولة كل من القطاع العام والخاص والمدني، لتتضافر الجهود في استخدام الموارد البشرية والمعلوماتية والتقنية و تفعيل إدارة الأداء للتنفيذ الكفؤ والفعال للسياسات العامة والتأكيد علي تميز هذا الأداء فيما تقوم به من أنشطة وما تقدمه من خدمات في إطار علاقاتها بالمواطن الذي يعد وسيلتها وغايتها في آن واحد، في إطار مفاهيم جدية تتسم بالشفافية و التمكين والمعلوماتية وأداء المعرفة والإبداع والجودة وتحقيق الرضا، لإحداث التغيير الشامل والتحول من الضعف الإداري إلي التميز الإداري للدولة.
جاءت مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:
ما ملامح التصور المقترح لمواجهة المعوقات التنظيمية بالمدرسة الابتدائية باستخدام أسلوب النظم ومدخل اقتصاد المعرفة؟
ويتفرع عن هذا السؤال التساؤلات الفرعية التالية:
1- ما أهم الأسس النظرية للتنظيم الإداري للمؤسسة التعليمية؟
2- ما المحددات العلمية لمدخل اقتصاد المعرفة؟
3- ما واقع المدرسـة الابتدائية بدولة الكويت ”كمنظومة مجتمعية متكاملة”؟
4- ما المعوقات التنظيمية التي تواجه المدرسة الابتدائية في الوقت الحاضــر؟
5- ما الإجراءات المقترحة لمواجهة المعوقات التنظيمية بالمدرسة الابتدائية بدولة الكويت؟
ثانيا: أهـــــــــداف البحـــــــــث:
استهدف البحث الحالي تحديد ملامح التصور المقترح لمواجهة المعوقات التنظيمية بالمدرسة الابتدائية باستخدام أسلوب النظم ومدخل اقتصاد المعرفة وذلك من خلال:
1- الكشف عن أهم الأسس النظرية للتنظيم الإداري للمؤسسة التعليمية.
2- التعرف على المحددات العلمية لمدخل اقتصاد المعرفة.
3- الوقوف على واقع المدرسـة الابتدائية بدولـة الكويت.
4- محاولة تحديد المعوقات التنظيمية التي تواجه المدرسة الابتدائية في الوقت الحاضــر.
5- محاولة تحديد الإجراءات المقترحة لمواجهة المعوقات التنظيمية بالمدرسة الابتدائية بدولة الكويت.
ثالثاً: أهميــــــــة البحــــــــث:
يستمد هذا البحث أهميته من كونه:
يتناول واحدة من القضايا التي مس جوهر إدارة المدرسة بشكل عام، وهذه الإدارة تعمل في بيئة أصبح التطور والتجديد سمة أساسية فيها والاستجابة لهذه التطورات أصبح ضرورة عصرية.
تعتبر إدارة المؤسسة التعليمية من خلال اقتصاد المعرفة إحدى الوسائل الأساسية الداعمة لهذه الإدارة للوصول إلي مرحلة التميز، فالإيمان بأهمية المعرفة وإدارتها بطريقة صحيحة هدف من الأهداف التي يجب أن يسعي العاملين والمجتمعات وخصوصا إدارة المدرسة فهي جزء من الإدارة التعليمية.
يعد كل إصلاح جذري في الإدارة العامة يتطلب دعما أساسيا لحركة الإصلاح والتجديد في إدارة التربية والتعليم التي يجب أن تكون نموذجا وقدوة يحتذي بها في علمية الإصلاح الإداري الشامل وهو ما تسعي إليه المدرسة من وراء تربية وتعليم أفراد المجتمع.
لقد أصبحت إدارة المعرفة أصبحت مدمجة في الفعاليات المجتمعية، وبمعني آخر قوة مؤثرة تستفيد منها مختلف المجتمعات في تحقيق تقدمها علي المجتمعات الأخرى أو علي الأقل تصبح مساوية لها تقنية وعلميا وثقافيا.
لقد وفرت إدارة المعرفة الكثير من الفرص للمؤسسة في المجتمعات المتقدمة لتحقيق تقدم تنافسي من خلال ابتكارها لتقنيات جديدة ووسائل إنتاج جديدة وأساليب عمل جديدة ساهمت في تخفيض التكاليف وبالتالي زيادة في المكاسب ودفع كل ذلك إلي إيجاد ما يسمي بصناعة المعرفة وأصبحت اليوم موضوع الساعة في المجتمعات الأكثر تقدما (Knowledge Industry).
تتميز إدارة المعرفة بقدرة علي التكليف، الذكاء، التعلم، الابتكار، سرعة الخاطر وتميز القيمة في الأصالة تسعي إلي تفعيل إمكانيات المؤسسة في هذه الجوانب وتهتم كذلك بالتفكير النقدي، العلاقات، أنماط العمل، المهارات، التعاون، المشاركة وتدعم وتساند التعلم الفردي وتعمل المجموعات، وتقوي التعاضد بين أفراد المجموعات وتشجع مشاركتهم في الاختبارات والنجاحات وحتى الفشل وقد تستخدم إدارة المعرفة التقنية لزيادة الاتصال، وتشجع المحادثة والمشاركة في المحتوي والتفاوض حول المعاني، كل هذه الأشياء هي ما تحتاجه إدارة المدرسة.
ترجع أهمية البحث إلي توصيات عدة مؤتمرات بأهمية توظيف المعرفة في إدارتها مثل مؤتمر إدارة المعرفة الدولي الذي أقيم في دبي لعام 2003م حيث سعي المؤتمر إلي إيجاد توعية بأهمية إدارة المعرفة أمر مهم للحكومات وأن هذا الموضوع لم يأخذ حظه من الاهتمام من جانب الحكومات العربية بعطس الغرب الذي تنبه إلي أهمية إدارة المعرفة منذ فترة ولديه خبرة طويلة في هذا المجال ويجب الاستفادة منها.
تكمن أهمية موضوع البحث أيضا في تحديد الفرص والبدائل الإستراتيجيات التي يمكن أن يوفرها رأس المال الفكري كأحد مقومات اقتصاد المعرفة لتصبح المؤسسة التعليمية (المدارس الابتدائية) أكثر تطورا ومرونة وقدرة علي تلبية متطلبات التميز والمنافسة الدولية من خلال الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه في دفع عجلة التميز من جهة، ومواكبة التطورات العالمية من جهة أخري، إلا أنه ما زال المجتمع التربوي في انتظار الإصلاحات التي تعجل من اقتصاد المعرفة العنصر الفعال والحيوي في جميع الموارد وفي تقديم خدمات بجودة عالية وبأقل التكاليف.
رابعا: منهـــــج البحـــــث:
استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي والذي تم من خلاله تناول الأسس النظرية للتنظيم الإداري للمؤسسة التعليمية مع التركيز على المدرسة الابتدائية، وكذلك طرح المحددات العلمية لمدخل اقتصاد المعرفة، ناهيك عن تناول واقع المدرسة الابتدائية بدولة الكويت والمعوقات التي تعترضها وكيفية التغلب عليها، وذلك علي اعتبار أن المنهج الوصفي يقوم بوصف ما هو كائن وتفسيره، وهو يهتم بتحديد الظروف والعقبات التي توجد بين الوقائع، كما يهتم بتحديد المسارات الشائعة أو السائدة والتعرف علي المعتقدات والاتجاهات عند العاملين والجماعات وطرائقها في النمو والتطور وأسلوب النظم للتعامل مع المدرسة الابتدائية كمنظومة تربوية متكاملة، والأسلوب الإحصائي لمعالجة نتائج الإطار الميداني.
خامسا: حـــــدود البحـــــث:
تمثلت حدود البحث في التالي:
الحد الموضوعي: حيث تناول البحث الأسس النظرية للتنظيم الإداري للمؤسسة التعليمي مع التركيز على المدرسة الابتدائية، وكذلك المحددات العلمية لمدخل اقتصاد المعرفة مع محاولة إلقاء الضوء علي واقع المؤسسة التعليمية بدولة الكويت بالتطبيق على المدرسة الابتدائية مع إبراز أهم المعوقات التنظيمية بالمؤسسة التعليمية بدولة الكويت ”بالتطبيق على المدرسة الابتدائية” ثم التركيز على المحددات العلمية لاقتصاد المعرفة بالتطبيق على المؤسسة التعليمية وبعد ذلك جاءت ملامح المقترح لدور إدارة المدارس الابتدائية في مواجهة هذه المعوقات والتي تشمل: معوقات بشرية، ومعوقات تقنية، ومعوقات اجتماعية، ومعوقات ثقافية، ومعوقات سلوكية، ومعوقات تنظيمية والتي بدورها تشمل: خضوع التغيير إلى اعتبارات سياسة خاصة بإدارة المؤسسة، وبالتالي تمركز السلطات والفشل في الاحتفاظ بالكفاءات، وتضخم المؤسسة ونموها العشوائي وعدم وضوح توزيع الاختصاصات وكثرة تعقيد الإجراءات وغياب المقاييس الموضوعية لمتابعة وتقييم عملية التغيير، وضعف أنظمة المعلومات، أو عدم كفاءة القوانين الأنظمة، وزيادة أعداد العاملين عن الحاجة الفعلية للمؤسسة ومقاومتهم لعملية التغيير، وقلة الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة، وغياب العلاقات الإنسانية بين الإدارة العليا والمستويات الإدارية الدنيا.
الحد الجغرافي: وشمل بعض المدارس الابتدائية بمختلف المناطق التعليمية.
الحد البشري: وشمل بعض مديري المدارس الابتدائية ومساعديهم والمعلمين الأوائل والأخصائي الاجتماعي بمختلف المناطق التعليمية (6 مناطق تعليمية).
الحد الزمني: زمن إجراء الدراسة [2016- 2017 ]، مع العلم أن الإطار الميداني استغرقت أدواته عند تطبيقها علي أفراد العينة ثلاثة شهور ابتداء من مارس 2017 حتى أول يونيو 2017.
سادساً: أدوات البحـــــــــث:
لجأ البحث الحالي إلي تنوع أدواته والتي تمثلت في:
المقابلات الشخصية: والتي تم مع المسئولين عن إدارة المدرسة الابتدائية بمختلف المناطق التعليمية التي ركزت علي المعوقات التي تواجه إدارة هذه المدرسة من وجهة نظر المسئولين عنها، وكانت هذه المقابلات من النوع المفتوح حيث أتيحت الفرصة كاملة لكل فرد أو مسئول بالمدرسة ليعبر عن رأيه تجاه المعوقات التي تواجه إدارة هذه المدرسة في الوقت الحاضر دون قيد أو قهر.
الزيارات الميدانية: والتي تمت إلي بعض المدارس الابتدائية بمختلف المناطق التعليمية لمعرفة مجريات الأمور بهذه المدارس علي أرض الواقع.
الاستبيان: والذي تم تطبيقه علي مجموعة من العناصر البشرية التي تعمل علي المدارس الابتدائية بمختلف المناطق التعليمية مثل (مدير- مساعد مدير – معلم أول – أخصائي اجتماعي).
سابعاً: مصطلحات البحـــــث:
ارتكز البحث الحالي علي عدة مصطلحات يمكن عرضها علي النحو التالي:
الـمعرفـــــــــــة Knowledge:
المعرفة وينظر إليها على أنها كل شيء ضمني أو ظاهري يستحضره العامين لأداء أعمالهم بإتقان، أو لاتخاذ قرارات صائبة، وتعرف المعرفة علي أنها ”خليط من تجارب محددة وقيم ومعلومات سياقية، وبصيرة نافذة تزود بأساس يقوم ويجسد تجارب ومعلومات جديدة”، معنى ذلك أن المعرفة عبارة عن: ”مجموعة من المفاهيم والأفكار والتصورات والوقايا التي يكونها الإنسان في حياته اليومية عن العالم الخارجي بكل ما فيه من موجودات وحركات وظواهر مختلفة”.
الاقتصاد القائم علي المعرفة Knowledge Based Economy:
يعرف بأنه ذلك الاقتصاد الذي يهتم بالعوائد والتكاليف الملموسة وغير الملموسة مثل عائد الاستثمار في التربية وفي التنمية البشرية بوجه عام.
اقتصاد المعرفة Knowledge Economy:
ويعني ”الاقتصاد المبني أساسا علي إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات”، ويري آخر اقتصاد المعرفة علي أنه ”نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع النشاط المجتمعي، الاقتصاد، والمجتمع المدني، والسياسة والحياة الخاصة وصولا لترقية الحالة الإنسانية باطراد، ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة والتوزيع الناجح لهذه القدرات”.
المعوقـــــات التنظيميـــــة:
ونعني بها مجموعة الصعوبات التي تواجه إدارة المدرسة الابتدائية في مجال التنظيم المدرسي كأحد عناصر الإدارة الأساسية مثل (سوء توزيع العمل، تضارب الاختصاصات، حب الاستحواذ علي السلطة، فردية القرار، إهمال تدريب العناصر البشرية)، وربما ترجع هذه المعوقات إلي مجموعة من الأسباب يمكن إبرازها علي النحو التالي:
الرقابة والمتابعة: تعتبر الرقابة والمتابعة مصدرا للصراع الداخلي لجماعات العمل وتتمثل مشكلات الصراع في أنظمة الرقابة داخل المؤسسات في الجوانب التالية:
استخدام المنافسة كوسيلة لتحفيز أو دفع العاملين وقد تنجح المؤسسة في ذلك وقد تفشل فتؤدي إلي الصراع والخلافات داخل الأقسام.
تنافس أنظمة الحوافز، ولا شك أن تصميم نظم الحوافز المكافآت والمنح والترقيات أو غيرها من المزايا في الأجهزة قد يؤثر علي جماعات العمل.
تداخل وتشابك الموارد وقتلها، حيث تعتمد الإدارات والأقسام والعاملين في منظمات الأعمال علي بعضهم البعض وهذا يؤدي إلي ظهور الصراع.