الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 436 |  |  |
| | | from | 436 | | |
المستخلص
بعد أن أنهينا دراستنا لموضوع التنظيم الدستوري للمرحلة اللاحقة لخُلو منصب رئيس الدولة, واتضحت لنا كيفية تنظيم الدساتير العراقية المتعاقبة له,ومقارنته بما تضمنه النظام الدستوري الأمريكي والنظام الدستوري المصري, رأينا أن نختم هذه الدراسة بما توصلنا إليه من نتائج واقتراحات في هذا الشأن, وعليه: سنقسم خاتمة الدراسة إلى بندين, نبين في الأول: ما توصلنا إليه من نتائج، وفي الآخر: ما نقترحه من توصيات, على النحو الآتي:
أولًا : نتائج الدراسة:
1- تباينت الأنظمة الدستورية العراقية في تنظيم الرئاسة المؤقتة للدولة, فلم تنظم الدساتير العراقية الانقلابية المؤقتة الرئاسة المؤقتة للدولة, في حال خُلو منصب الرئيس بصفة دائمة؛ باستثناء دستور عام 1970، المؤقت، الذي جعل من نائب رئيس مجلس قيادة الثورة رئيسًا مؤقتًا للدولة, في حال خُلو منصب رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية, وذلك في المادة (57 مكررة/ح)، التي أُضيفت إلى الدستور بتاريخ 7/9/1995.
أي: إن تنظيم الرئاسة المؤقتة للدولة في حال الخُلو الدائم لمنصب الرئيس, لم يُنظم طوال مدة سريان الدساتير الانقلابية المؤقتة، السابقة على دستور عام 1970، المؤقت, وحتى في ظل الأخير: استمر القصور الدستوري في تنظيم الرئاسة المؤقتة لمدة (25) عامًا على نفاذه.
كما إن جميع الأنظمة الدستورية العراقية الانقلابية المؤقتة, قد حرص على أن يكونالرئيسالمؤقت، في حال خُلو منصب الرئيس بصفة مؤقتة,من ضمن الشخصيات التي جاء بها الانقلاب إلى السلطة، أو بعبارة أُخرى: من الشخصيات التي استحوذت على السلطة عن طريق الانقلاب، حيث حصرته في نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، أو في مجلس نيابي من الشخصيات التي عينها قادة الانقلاب ”مجلس الوزراء أو مجلس الدفاع الوطني”.
ومؤدى ذلك:أن هذه الأنظمة الدستورية لم تسعَ؛ من خلال التنظيم الذي وضعته للرئاسة المؤقتة للدولة، إلى ضمان استقرار واستمرارية مؤسسات الدولة، وعلى رأسها: مؤسسة الرئاسة؛ بقدر سعيها إلىإبقاء وإدامة سيطرة النظام الحاكم،الذي يمكن أن نسميه:”الهيئة الانقلابية الحاكمة” على السلطة.