الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتمثل أهمية الدراسة في تحديد الصناعات الغائية التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وكذلك بقدرة تنافسية على المستويين المحلي والعالمي، كما تهدف الدراسة لتحديد دور السياسات المالية في دعم القدرة التنافسية للصناعات الغذائية في مصر. وسعياً في تحقيق هدف الدراسة، تنهج الباحثة المنهج الإستقرائى لبحث ودراسة طبيعة قطاع الصناعات الغذائية في مصر وكذلك معوقات تنمية القطاع، والمنهج الوصفي التحليلي لتقييم المؤشرات المختلفة المتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية، وصولاً إلى نتائج يستخدم على إثرها المنهج الإستنباطي في وضع قواعد إرشادية للتدخل الحكومي من خلال أدوات السياسات المالية المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة من تنمية ودعم للقدرة التنافسية لقطاع الصناعات الغذائية في مصر على المستويين المحلي والعالمي. قسمت الدراسة إلى ثلاث فصول، تناول الفصل الأول توصيف قطاع الصناعات الغذائية في مصر، بينما تناول الفصل الثاني القدرة التنافسية للصناعات الغذائية في مصر، أما الفصل الثالث فقد تناول تقييم دور السياسات المالية في دعم القدرة التنافسية للصناعات الغذائية في مصر، وصولاً إلى نتائج وتوصيات الدراسة. توصلت الدراسة لرصد عديد من المشكلات التى تواجه قطاع صناعة المنتجات الغذائية في مصر وتعوق قدرته التنافسية أهمها: - إرتفاع قيمة المواد الاولية المستوردة الداخلة في صناعة المنتجات الغذائية المصرية. - وجود طاقة عاطلة في قطاع الصناعات الغذائية تمثل نحو 15% من متوسط إجمالي الطاقة الانتاجية المتاحة خلال فترة الدراسة. - تبين أن متوسط نسبة تغطية الصادرات للواردات من الصناعات الغذائية ككل بلغت 27.5%بعجز في الميزان التجاري بلغ نحو 2.76 مليار دولار بنسبة 13.3% من متوسط اجمالي العجز في الميزان التجاري وذلك خلال متوسط فترة الدراسة. - عند تقييم السياسة المالية المتبعة في قطاع الصناعات الغذائية لوحظ وجود بعض المشكلات التي تعيق من تطور القطاع ودعم قدرته التنافسية على المستويين. ووفقا لما توصلت إليه الدراسة من نتائج ورصد للمعوقات التى تواجه قطاع صناعة المنتجات الغذائية في مصر، إنتهت الدراسة لإقتراح بعض التوصيات المرتبطة بالسياسات المالية القائمة في سبيل دعم القدرة التنافسية للصناعات الغذائية في مصر. |