الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعالج هذه الدراسة المسئولية الجنائية للقادة والرؤساء عن ارتكاب مرءوسيهم جرائم ضد الانسانية. وينحصر نطاق هذه المسئولية في صورتها غير المباشرة. ويقصد بها أن يسأل القائد أو الرئيس متى علم أو كان من الواجب عليه أن يعلم. أن مرءوسيه قد إرتكبوا أو أوشكوا على ارتكاب جريمة دولية من الجرائم التى تخضع للاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية. ولم يتخذ القائد أو الرئيس ما يلزم من اجراءات ضرورية ومعقولة لمنع ارتكاب الجريمة أو المعاقبة عليها حال ارتكابها أو إحالة الأمر للسلطات الأعلى. وتناقش هذه الدراسة الإشكاليات الموضوعية والإجرائية التى يثيرها تطبيق هذهالمسئولية الإستثنائية والتى تصطدم فى مضمونها مع القواعد العامة للمسئولية الجنائية فى سياق القوانين الجنائية الوطنية. لاسيما نظرية الإثم الجنائي. إذ يمتد الركن المعنوي لهذه الجريمة لاسيما في شق العلم إلي الحالات التى ” يجب أن يعلم بها القائد” وذلك بالتطبيق على طائفة واحدة من الجرائم التى تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية . وهي جرائم ضد الانسانية. بحيث إذا ما أُضيفت الطبيعة الإستثنائية لهذه المسئولية مع عدم اليقين القانوني التى تثيره الجرائم ضد الانسانية. أنتجت مجال خصب للدراسة والبحث. في مقاربة يكاد أن يكون لها السبق في إطار فقه القانون الجنائي الدولي. |