الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 198 |  |  |
| | | from | 198 | | |
المستخلص
تتميز صناعة البترول بطبيعة فنية وإقتصادية خاصة جعلتها تختلف عن الصناعات الاخرى. وقد نتج عن هذه الطبيعة المميزة تضارب الآراء حول المعالجات المحاسبية الملائمة لهذه الصناعة. ورغم الأهمية الحيوية لمعالجة نفقات الإستكشاف، إلا أن واقع الممارسة المحاسبية فى صناعة البترول فى هذا المجال مازال يعانى العديد من أوجه القصور، فضلاً عن أنه لم ينل إلا إهتماماً قليلاً من قبل الاكاديميين والمحاسبين. وبرغم صدور المعيار الدولي للتقرير المالى IFRS 6 ”إستكشاف وتقييم الموارد المعدنية”، واصدار معيار المحاسبة المصرى رقم 36 سنة 2006 والذى جاء متطابقا الى حد كبير مع المعيار الدولي للتقرير المالى رقم (6)، إلا أن الدراسات السابقة وجهت العديد من الانتقادات للمعيار الدولى للتقرير المالى. وقد أظهر إطلاع الباحث على بعض التقارير المالية السنوية لشركات إستكشاف البترول المصرية أن هناك فجوة فى الممارسات العملية الحالية لمعالجة نفقات الإستكشاف والتى مازالت قائمة ومحل جدل دون وجود حلول لها فى المعايير المصرية والدولية. لذلك هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تخفيض فجوتى المعايير والممارسة فى مجال المحاسبة عن نفقات الإستكشاف فى صناعة البترول على الأداء المالى للشركات. وسيتم ذلك من خلال دراسة وإختبار مدى استجابة المحاسبين بشركات إستكشاف البترول المصرية للتعديلات المقترحة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (36) تجاه توحيد المعالجة المحاسبية لنفقات الإستكشاف، ومدى تاثير ذلك على الأداء المالى لشركات البترول.
ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة إستطلاعية لتحديد فجوتى المعايير والممارسة التي تواجه شركات البترول المصرية، وإستكشاف مدى إمكانية تعديل المعيار المصرى للمحاسبة عن نفقات الإستكشاف. وقد خلصت الدراسة إلى وجود إتفاق بين الاطار النظرى والشق التطبيقى لهذا البحث فيما يتعلق بالإنتقادات الموجهه للمعيار الدولى للتقرير المالى رقم 6 والتى هى نفسها موجهه للمعيار المصرى الحالى رقم 36, يضاف إلى ذلك وجود فجوة ممارسة بشأن المحاسبة عن نفقات الإستكشاف بشركات البترول المصرية. كما كان هناك إتفاق فيما يتعلق بالحاجة لتعديل معيار المحاسبة المصرى رقم (36) تجاه توحيد المعالجة المحاسبية لنفقات الإستكشاف من خلال الإعتماد على إستخدام طريقة الجهود الناجحة لمعالجة نفقات الإستكشاف بحيث تلتزم بها جميع شركات البترول المصرية. وقد تم اجراء دراسة آخرى تجريبية بهدف إختبار مدى إمكانية تعديل المعيار المصرى رقم (36)، من خلال الإعتماد على طريقة الجهود الناجحة فى معالجة نفقات الإستكشاف، لتحقيق التوحيد والقابلية للمقارنة بين شركات البترول، بالاضافة إلى تأثير ذلك على الأداء المالى لشركات البترول المصرية. وقد انتهت الدراسة فى شقها التجريبي إلى أن نتائج الدراسة تتجه نحو تأييد تأثير المحاسبة عن نفقات الإستكشاف وفقاً لطريقة الجهود الناجحة إيجابياً على الأداء المالى للشركات مقارنة بطريقة التكلفة الكلية.