الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 199 |  |  |
| | | from | 199 | | |
المستخلص
مقدمة الدراسة
تؤدي المنظمات الخدمية دوراً هاماً في اقتصاديات الدول المختلفة حيث تتزايد درجة تعقد العمليات الخدمية والأنشطة التي تقوم بها هذه المنظمات وما تستحوذ عليه من موارد الدول، ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لمراجعة أنشطة هذه المنظمات وبرمجة عملياتها للتحقق من كفاءة وفاعلية أدائها واستخدامها لمواردها المتاحة الاستخدام الأمثل في ظل ندرة هذه الموارد وخاصةً في دول العالم الثالث، وعلى الرغم من أن مراجعة الوحدات الحكومية وبخاصة الخدمية منها و التي ارتبطت تطبيقاتها بظهور الدول والحكومات إلا أن تطورها تم ببطء شديد بالمقارنة بالتطورات التي حدثت في مجال مراجعة حسابات القطاع الخاص نظراً للبيروقراطية والتطبيق الخاطئ للروتين وباقي المعوقات التي أصابت القطاع الحكومي ككل والتي لا يقبلها القطاع الخاص.
أما في عصر الاستراتيجيات التنافسية التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى جودة للخدمات المقدمة في ضوء معايير تحددها هيئات علمية وعملية العالمية منها والمحلية تلاحظ تنافس المنظمات في تقديم خدمات ذات جودة عالية تراعي الاشتراطات والتشريعات البيئية لكي تحوز على رضاء العملاء في ظل السوق التنافسية وندرة الموارد ،حيث أن تحقيق مركز تنافسي أفضل يتوقف على جودة الخدمات المؤداة، ولكي يتحقق ذلك تحتاج المنظمة إلى تطبيق مبادئ للجودة في أنشطتها المختلفة، كما أنه في إطار حرص الدولة علي المحافظة على مكونات البيئة ومنع تلوثها وتقليل حدة التلوث التي قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي الإضرار بصحة الإنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية وكذا الإضرار بالكائنات الحية مع مراعاة الحد من تأثير الانبعاثات التي تؤدي لتلوث الهواء وانتشار العدوى والأمراض المعدية للإنسان فقد صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 الخاص بالبيئة، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 والمعدلة بالقرار رقم 1741 لسنة 2005 متضمنة القواعد والإجراءات والضوابط الواجب إتباعها للحد من معدلات تلوث البيئة0
وتتحقق جودة الخدمة والأداء البيئي من خلال تكامل وتفاعل جميع وحدات المنظمة في تأدية أعمالها بأفضل الطرق للنهوض بمستوى الأداء والذي يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومن ثم يحقق جودة عالية تراعي الاشتراطات والتشريعات البيئية بتكلفة أقل إلى جانب رضاء العملاء، ولتأكيد تحقيق جودة الخدمة والأداء البيئي تحتاج المنظمة إلى جهة مستقلة عن أقسامها الأخرى تعمل على التحقق من تطبيق مبادئ جودة الخدمة في كافة الأنشطة، وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد الاهتمام بالمراجعة الداخلية كأداة تستطيع أن تلعب دوراً أساسياً في مساعدة الإدارة على التحقق من تطبيق مبادئ جودة الخدمة.
مشكلة الدراسة
تتلخص مشكلة الدراسة في انخفاض جودة الخدمة المؤداة بالمنظمات الخدمية الحكومية وعدم التزام تلك المنظمات بالعديد من الاشتراطات والتشريعات البيئية خاصة المستشفيات الحكومية بمحافظة الدقهلية، والتي صاحبها العديد من الأعراض من أهمها ازدحام أماكن تلقى الخدمة وسوء خدمة التحليل والأشعة وغيرها من الأعراض، وما يترتب على ذلك من أثار تتمثل في انخفاض ثقة الجمهور في جودة الخدمة المؤداة بتلك المستشفيات وبالتالي عدم الاستفادة من الموارد المتاحة لتلك المستشفيات على النحو الأمثل، حيث ترجع انخفاض جودة الخدمة للعديد من الأسباب والتي يعد من أهمها اقتصار دور قسم المراجعة الداخلية على الدور التقليدي المتمثل في مراجعة مستندات الصرف وعدم قيامه بأي دور في توفير البيانات والتقارير المالية والتشغيلية اللازمة لإدارة المنظمة للارتقاء بجودة الخدمات المؤداة والأداء البيئي مما يحتم ضرورة تطوير أداء أقسام المراجعة الداخلية في ضوء معايير مستويات الأداء المهني ليتثنى لها المساهمة الفعالة في دعم عملية اتخاذ القرار والاستفادة القصوى من جميع الموارد المتاحة للمنظمة ومن ثم تحسين جودة الخدمات المؤداة والأداء البيئي لتلك المنظمات.
أهمية الدراسة
إن وجود إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية بالمنظمات المختلفة خاصة المنظمات الخدمية التي لا تهدف للربح منها كالمستشفيات الحكومية والتي تستحوذ على قدر ليس بالقليل من موازنة الدولة أصبح حاجة ملحة وذلك لإمداد أدارة تلك المنظمات بحاجتها المتنامية من المعلومات الموثوق بها عن كافة النواحي المالية والتشغيلية و البيئية بجميع أقسام تلك المنظمات ، وذلك لتحقيق الاستخدام الامثل و الفعال للموارد الاقتصادية في ظل ندرتها بالإضافة الي التحقق من الالتزام بالاشتراطات البيئية فضلا عن اختبار مدى توافر متطلبات نظم جودة الخدمة الصحية وكل ذلك ينصب في هدف تلك المستشفيات في تقديم أفضل الخدمات وفي تحسين الخدمات وتطويرها.
ولقد اصبح الوصول لاطار لتطوير دور المراجعة الداخلية بالمستشفيات الحكومية لتحقيق تلك الاهداف والوفاء بمتطلبات ادارة تلك المنظمات في غاية الاهمية لإحكام الرقابة على ادائها ومن ثم الوفاء بالتزاماتها الجديدة و التي فرضتها التطورات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و البيئية العالمية منها و المحلية وذلك للارتقاء بجودة الخدمات الصحية بتلك المستشفيات.
أهداف الدراسة
وضع إطار مقترح لتطوير دور المراجع الداخلي في تحسين جودة الخدمة الصحية والأداء البيئي( في ظل صدور القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 الخاص بالقواعد والإجراءات والضوابط الواجب إتباعها للحد من معدلات تلوث البيئة) وذلك بقطاع الخدمات الحكومية بشكل عام وبالمستشفيات الحكومية بشكل خاص في ضوء الدور المستحدث لقسم المراجعة الداخلية من خلال تحليل دور المراجع الداخلي في تقييم جودة الخدمة ومدي الالتزام بالاشتراطات والتشريعات البيئية في ضوء الاتجاهات الحديثة لمعايير الأداء المهني، وذلك بالتطبيق على المستشفيات الحكومية بمحافظة الدقهلية .
فروض الدراسة
1- لا توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين المراجعة الداخلية بأبعادها ( تطبيق نظام محكم لأعمال المراجعة الداخلية – القيام بعملية المراجعة الداخلية وفق المعايير المهنية الواجبة- استقلالية المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية– متابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات المراجعة الداخلية) والأداء البيئي بأبعاده ( دور المراجع الداخلي في مجال المراجعة البيئية- أهمية الأداء البيئي بالمستشفيات-اهتمام المستشفيات الحكومية بقيام المراجعين الداخليين في تقييم الأداء البيئي-مزايا المراجعة البيئية)
2- لا توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين المراجعة الداخلية بأبعادها ( تطبيق نظام محكم لأعمال المراجعة الداخلية – القيام بعملية المراجعة الداخلية وفق المعايير المهنية الواجبة- استقلالية المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية– متابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات المراجعة الداخلية) وجودة الخدمة الصحية بإبعادها(الجوانب الملموسة – الاعتمادية - الاستجابة-الضمان-التعاطف)
3- لا توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين الأداء البيئي بأبعاده ( دور المراجع الداخلي في مجال المراجعة البيئية- أهمية الأداء البيئي بالمستشفيات-اهتمام المستشفيات الحكومية بقيام المراجعين الداخليين في تقييم الأداء البيئي-مزايا المراجعة البيئية ) وجودة الخدمة الصحية بإبعادها(الجوانب الملموسة– الاعتمادية- الاستجابة- الضمان-التعاطف ).
4- لا يوجد تأثير جوهري لأبعاد المراجعة الداخلية على جودة الخدمة الصحية من خلال توسيط الأداء البيئي في المستشفيات الحكومية بمحافظة الدقهلية محل الدراسة.
الاجراءات المنهجية للدراسة
مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة من ( المديرين والمراجعين الداخليين والقيادات الإدارية داخل المستشفيات الحكومية في محافظة الدقهلية، ومقدمي الخدمة ( العاملين والإداريين )، ويشمل مجتمع العاملين جميع العاملين بالقطاع الصحي والإداري بالمستشفيات الحكومية في محافظة الدقهلية من مدراء ومراجعين داخليين وموظفين مع استبعاد من ليس لهم علاقة بالأنشطة التي تتناولها الدراسة كالخدمات الإدارية والمعاونة والأمن والحراسة. وقد تم إختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة المقدر ب 13303مفردة عند مستوى ثقة 95% وحدود خطأ 5% قدرها 374 مفردة.
أداة تجميع بيانات الدراسة الميدانية:
قام الباحث بتصميم قائمة استقصاء لتجميع البيانات من مفردات الدراسة، حيث تم إعدادها وتصميمها وتحليلها بالخطوات الثلاثة الآتية:
الخطوة الأولى: إعداد قائمة الاستقصاء فى صورتها الأولية:
الخطوة الثانية: اختبار صدق وثبات الاستقصاء:
- اختبار صدق الاستقصاء
- صدق المحكمين العلميين
الخطوة الثالثة: استيفاء بيانات قوائم الاستقصاء واعدادها للتحليل الإحصائي:
حدود الدراسة:
- الحدود الزمنية:
تتمثل الحدود الزمنية للدراسة فى الفترة من يناير عام 2016 الي نهاية ديسمبر عام 2016 الفترة الزمنية التى شهدت تطوراً كبيراً فى المراجعة الداخلية والاهتمامات البيئية, والخدمات الصحية والإدارية التى تقدمها المستشفيات الحكومية في محافظة الدقهلية.
- الحدود المكانية:
كما تتمثل الحدود المكانية للدراسة فى المستشفيات الحكومية في محافظة الدقهلية.
ويرجع اختيار الباحث لهذه المستشفيات الى أنها تعد من أهم المستشفيات العاملة فى القطاع الصحي فى مصر من حيث توافر الإمكانات والكوادر الفنية والبشرية اللازمة والتى يمكن من خلالها تصدير الخدمة الصحية للخارج ووضع نموذج يحتذى به فى كافة المستشفيات الأخرى فى مصر وكذلك للصلة الوثيقة التي تربط الباحث بهذه المستشفيات.
- الحدود البشرية:
وقد شملت الدراسة الحدود البشرية كافة العاملين بالمستشفيات الحكومية بالدقهلية عدا من ليس لهم علاقة بالأنشطة التي تتناولها الدراسة كالخدمات الإدارية والمعاونة والأمن والحراسة.
نتائج الدراسة
- توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين المراجعة الداخلية بأبعادها (تطبيق نظام محكم لأعمال المراجعة الداخلية – القيام بعملية المراجعة الداخلية وفق المعايير المهنية الواجبة- استقلالية المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية– متابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات المراجعة الداخلية) والأداء البيئي بأبعاده ( دور المراجع الداخلي في مجال المراجعة البيئية–أهمية الأداء البيئي بالمستشفيات-اهتمام المستشفيات الحكومية بقيام المراجعين الداخليين في تقييم الأداء البيئي- مزايا المراجعة البيئية)”
- توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين المراجعة الداخلية بأبعادها (تطبيق نظام محكم لأعمال المراجعة الداخلية – القيام بعملية المراجعة الداخلية وفق المعايير المهنية الواجبة- استقلالية المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية– متابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات المراجعة الداخلية) وجودة الخدمة الصحية.
- توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين الأداء البيئي بأبعاده (دور المراجع الداخلي في مجال المراجعة البيئية–أهمية الأداء البيئي بالمستشفيات-اهتمام المستشفيات الحكومية بقيام المراجعين الداخليين في تقييم الأداء البيئي - مزايا المراجعة البيئية )وجودة الخدمة الصحية”.
- يوجد تأثير جوهري لأبعاد المراجعة الداخلية على جودة الخدمة الصحية من خلال توسيط الأداء البيئي في المستشفيات الحكومية بمحافظة الدقهلية محل الدراسة”
توصيات الدراسة
- أنشاء قسم للمراجعة الداخلية تابع للادارة العليا بالمستشفي لتحقيق الأستقلال الكافي له، ومده بكافة التخصصات والكوادر والأدوات التى تمكنه من أداء المهام الموكلة اليه بكفاءة و فاعلية.
- تكليف قسم المراجعة الداخلية بقياس مستوى رضاء المرضى والمترددين على مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة في الفترات المختلفة بالمستشفى، وكذلك قياس أثر القرارات المختلفة للإدارة العليا على هذا المستوى، فضلا قياس مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية ومستودى جودة الاداء البيئي بالمستشفى او المركز الطبي وسبل الارتقاء بذلك المستوى.
- أسناد مهمة دراسة وتحليل اسباب التباين بمتوسط تكلفة المريض وكذا تكلفة السرير السنوية مع مراعاة طبية النشاط بالمستشفي، وكذلك اقتراح سبل ضغط وتقليل تلك التكاليف بما يؤثر لا بمستوى جودة الخدمة الصحية والأداء البيئي بالمستشفي لقسم المراجعة الداخلية.
- أسناد مهمة دراسة أفضل السبل لتوزيع الموازنة السنوية على الأقسام والأنشطة المختلفة بالمستشفي لتحقيق اقصى استفادة منها الى قسم المراجعة الداخلية