الفهرس 
الفصل التمهيدي طبيعة حق المرأة في الانتخاب والترشيحيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 386 |  |  |
| | | from | 386 | | |
المستخلص
يعتبر إشراك المرأة المغاربية في الحياة السياسية من أهم شروط الديمقراطية المعاصرة التي يعد من أهم مرتكزاتها المساواة وتكافؤ الفرص دون تفرقة بين الجنسين. وقد كفلت التشريعات المغاربية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية ومنها الحق في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية والمحلية وقد تحصلت المرأة التونسية على هذا الحق في عام 1959م، أما المرأة الموريتانية في عام 1961م، وكذلك المرأة في المغرب والجزائر عام 1962م، والمرأة الليبية في عام 1964م، وجسدت الدساتير المغاربية كذلك مبدأ المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في حق تقلد الوظائف العامة وكذلك المناصب والمسئوليات العليا في بلادها كتوليها المناصب القيادية مثل الوزارة. بل أن البعض منها نص صراحة على حق المرأة في تولى رئاسة الدولة والترشح لهذا المنصب كالدستور التونسي لعام 2014م، والبعض من الدساتير المغاربية الأخرى نصت على شروط عامة تنطبق على الجنسين معا وبدون تمييز للترشح لهذا المنصب كالدستور الموريتاني الصادر عام 1991م والمعدل عام 2012م، والجزائري لعام 1996م المعدل 2016م، وقصر البعض الأخر رئاسة الدولة على الذكور فقط دون الإناث كالدستور المغربي لعام 2011م، وكافة الدساتير السابقة له، وكذلك الدستور الليبي لعام 1951م أما على صعيد واقع مشاركة المرأة المغاربية كمرشحة لرئاسة الدولة فقد كان ضعيفا ومتأخراً حيث لم تترشح المرأة في تونس لهذا المنصب إلا في عام 2014م واقتصر ذلك على مرشحة واحدة فقط من النساء. أما في الجزائر فقد رشحت أول امرأة نفسها للرئاسة في عام 2004م، وفي موريتانيا كان ذلك في عام 2003م، ولم تسفر نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الدول عن فوز أية امرأة مرشحة بمنصب رئاسة الدولة. وفيما يتعلق بحضور المرأة المغاربية في البرلمان والمجالس المحلية فقد كان ضعيفاً أيضا ولذلك لجأت بعض القوانين المغاربية المتعلقة بالانتخاب على تخصيص نسبة معينة أو عدد من المقاعد في المجالس النيابية والمحلية لأجل تحسين تمثيلها في هذه المجالس المنتخبة. أما على مستوى التمثيل النسائي للحقائب الوزارية في الحكومات المغاربية فقد كان حضوراً متواضعاً ومتأخراً. والمثال على ذلك فإنه لم تصل المرأة المغربية لمنصب وزيرة إلا في عام 2000م، وفى ليبيا سنة 1988م، أما في الجزائر فإن المرأة لم تحضر في الحكومات التسع الأولى من الاستقلال حيث وصلت لمنصب وزيرة عام 1984م، وفى تونس عام 1983م، وتفوقت المرأة الموريتانية كأول امرأة عربية تتولى وزارة سيادية كوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في عام 2009م، ويرجع تدني مستوى المشاركة السياسية للمرأة المغاربية ومدى حضورها في المناصب القيادية السياسية في بلادها إلى عدة عوامل منها اجتماعية ترجع إلى العادات والتقاليد التي تقلل من حضور المرأة ووجودها في مثل هذه المناصب، وهناك عوامل اقتصادية ومنها عدم استقلالية المرأة ماليا وتبعيتها للرجل في أغلب الأحوال، وعدم وجود مؤسسات داعمة للمرشحات توفر لهن الموارد المالية لتغطية تكلفة نفقات الحملات الانتخابية حتى تصل إلى أكبر عدد من الناخبين، بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل سياسية تتمثل في ضعف انخراط المرأة في الأحزاب السياسية وضعف الوعي والمتابعة السياسية وسط النساء وغيرها وعلى ضوء ذلك فقد تم تقسيم خطة موضوع هذه الدراسة إلى التالي :
الفصل التمهيدي : طبيعة حق المرأة في الانتخاب والترشيح.
الباب الاول: حق المرأة المغاربية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية والمحلية.
الباب الثاني: حق المرأة المغاربية في الانتخاب والترشيح لتولي الوظائف القيادية(الرئاسة ، الوزارة).
وأنتهى هذا البحث بنتائج محددة وتوصيات يمكن الاستفادة منها.