الفهرس 
مقدمة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 247 |  |  |
| | | from | 247 | | |
المستخلص
بحلول القرن الحادي والعشرين وتسارع التغيرات العالمية السياسية والاقتصادية، وانتشار الأفكار الجديدة كالعولمة والتكتلات الاقتصادية العالمية، وتنامي التنافس بين الدول لتحقيق البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية، ونتيجة لذلك؛ واجهت الإدارة في مختلف المنظمات مشكلات متعددة شكلت ضغوطا كبيرة علي صانعي ومتخذي القرارات في تلك المنظمات، وبذلك ظهرت حاجة الإدارة إلي التحديث الدائم والمستمر لعمليتها الإدارية، من اجل الوصول إلي مركز تنافسي مناسب، وللمحافظة عليه يصبح من الضروري بذل كل الجهود للتحديث في كافة القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاع الزراعة بما يحقق نمو مكانتها وقدرتها علي المنافسة . وباعتبار القطاع الزراعي أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد القومي المصري، فهو يساهم بنحو خمس إجمالي الناتج القومي، ويواجه مختلف المتغيرات البيئية الخارجية، بما يتطلب تكيفه مع الظروف الجديدة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والسوق المحلي والعالمي من خلال نوعية المنتجات وخفض تكاليف الإنتاج والارتقاء بالجودة في ظل المحددات التي تفرضها متطلبات المحافظة علي البيئة وتواصل استدامة التنمية. بالإضافة إلي أهمية القطاع الزراعي المصري في تحقيق الاستقرار والأمن القومي، فقد أوضحت استراتيجية التنمية الزراعية المستقبلية (1997– 2017) أن إجمالي الاستثمارات الزراعية سوف تبلغ 67.528 مليار جنيه، لتحقيق احتياجات القطاع الزراعي وتلبية طموحات واحتياجات السكان في ظل الاستراتيجية المستقبلية، مما تطلب استمرار تحديث القطاع الزراعي من خلال ثلاثة محاور رئيسية: الأول البحث والإرشاد، والثاني البنية الأساسية المحفزة للتحديث، والثالث توفير الآلية القادرة علي انجاز المسارين السابقين. ومن خلال المحور الأول يعتبر الإرشاد الزراعي العمود الفقري لتنمية القطاع الزراعي فيناط به تحقيق التنمية المستدامة. مما يتطلب الاستمرار في تطوير بنيته الأساسية وألياته الداخلية لمواجهة متغيرات البيئة الخارجية المتواصلة، لكي يحقق التوازن بين المتغيرات الحادثة في البيئة الخارجية وبيئته الداخلية بما يؤدي إلي الاستقرار، فالتنظيم الارشادي الزراعي ذو طبيعة ديناميكية، فهو لا يعمل بمعزل عن البيئة المحيطة، بل يؤثر في البيئة الخارجية بما يقدمه من خدمات تعليمية إرشادية، ونشر للتكنولوجيا الزراعية المستحدثة، كما تتأثر بيئته بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والصناعية في البيئة الخارجية. ولهذا فالتنظيم الارشادي لا يستطيع الاستمرار في تحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية إلا بإحداث التكيف المطلوب في بيئته الداخلية من خلال مراجعته المستمرة لعناصرها في ضوء التغذية المرتدة مستنتجا مفاهيما ومؤشرات تلقي الضوء علي ما يجب اتخاذه لمواجهة الظروف الحالية والمستقبلية التي تتناسب مع متغيرات البيئة الخارجية المستمرة التي يعمل فيها التنظيم الارشادي. ولمقابلة العبء المتزايد علي بيئة التنظيم الارشادي الناتج من المتغيرات السريعة والمتلاحقة لبيئته الخارجية، يتطلب إعادة النظر في مكونات بيئته الداخلية من مهام وأهداف واستراتيجيات، تعكس فلسفته ومبادئه التعليمية بما يواءم مع التوجهات والسياسات الزراعية الحالية والمستقبلية، وتلبية المتطلبات التنموية لبناء علاقات تنظيمية بين الكيانات والوحدات التنظيمية، وإتاحة قدر كبير من اللامركزية، والاعتماد علي قبول ورضي العملاء الداخليين والخارجيين، ومشاركتهم في صنع واتخاذ قرارات حكيمة، وتحديد المسئوليات الإدارية والإشرافية والرقابية، مع مراعاة المرونة في إطار من التنسيق والتكامل بين تلك المستويات، والاعتماد علي قيادة قادرة علي إدارة العمل الارشادي والعمل علي إمكانية إتاحة الفرصة للتنظيم الارشادي للاستجابة للتغيرات البيئية الحادثة، وهذا لا يتأتى إلا بالاهتمام بالمورد البشري من خلال الوصول بأداء العاملين الإرشادين إلي المستوي الأمثل لتقديم أفضل خدمة إرشادية بأعلى جودة وكفاءة ممكنة للأداء الارشادي وتحقيق ما يسعي إليه التنظيم الارشادي من أهداف. ويأتي تنظيم العمل الارشادي في مقدمة العوامل المؤثرة علي إنجاز العاملين الإرشاديين للمهام الارشادية المنوط بهم تنفيذها، فهم الأداء والمكون الرئيسي للعملية الارشادية، ويتوقف لحد بعيد علي مستوي أدائهم نجاح المؤسسة الارشادية في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها المنشودة والتي تحاول تحقيقها، علي مستوي المزارعين أو المجتمع المحلي أو علي المستوي القومي. ومما لاشك فيه أن الأداء الكفء للعاملين الإرشادين، ونجاحهم في القيام بمهامهم الارشادية علي الوجه الأكمل، يتأثر بمدي رضائهم عن عملهم الذي يقومون به، والرضا بسياسات العمل في المنظمة، من حيث سياسة الأجور، والتعويضات، والترقيات، والتأمينات، وتسهيلات العمل، والرضا بعلاقات العمل، من حيث العلاقات الاجتماعية الموجودة في محيط العمل ومع الهيئات والمؤسسات الموجودة في البيئة المحيطة بالعمل والرضا بالعمل ذاته، من حيث ظروف العمل، والتوجيه والإشراف، والاستقرار في العمل وتحقيق مكانة اجتماعية. والدراسة الحالية تستهدف تحديد أثر بيئة التنظيم الارشادي علي جودة أداء العاملين الإرشاديين في محافظة القليوبية، ويتم تحقيق ذلك من خلال الاهداف الفرعية التالية: التعرف على بعض متغيرات بيئة التنظيم الإرشادي الداخلية المتمثلة في : نطاق الإشراف، التدريب الارشادي، والقيادة، والتنسيق، والتفويض، ونظم الترقية، والعلاقات الإنسانية، ومشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات، والتحفيز، والقيم التنظيمية، وتقييم أداء العاملين، ومصادر المعلومات، والرضا عن وظيفة العمل الإرشادي. تحديد العلاقة بين بعض متغيرات بيئة التنظيم الإرشادي الداخلية المستقلة، وأراء المبحوثين عن الدرجة الكلية لمستوي جودة أداء العاملين الارشاديين بمحافظة القليوبية، وتحديد نسبة مساهمة كل من المتغيرات المستقلة ذات العلاقة المعنوية بالمتغير التابع في تفسير التباين الكلي. التعرف على مستوي جودة أداء العاملين الارشاديين لمهامهم التخطيطية، والتنفيذية، والتنسيقية، والتحفيزية، والتقييمية، والدرجة الكلية لمستوي جودة الاداء للعاملين. تحديد الفروق بين درجات استجابات كل من الأخصائيين الإرشــاديين والمرشدين الزراعيين المبحوثين لكل مكون من مكونات بيئة التنظيم الارشادي الداخلية المستقلة المدروسة والواردة بالهدف الأول، وبين الدرجة الكلية لجودة أداء العاملين الارشاديين بمحافظة القليوبية. التعرف علي تواجد وتأثير المحددات المهنية علي جودة أداء العاملين الارشاديين لمهامهم الارشادية من وجهة نظر المبحوثين في محافظة القليوبية. تحديد الفروق بين أراء المبحوثين في التواجد والتأثير للمحددات المهنية علي جودة أداء العاملين الارشاديين للمهام الارشادية.