![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن الحياة في أي مجتمع يجب أن تعتمد على أسس قويمة ، وتنظيم محكم بين أفراده ، يضمن لهم التمتع بحقوقهم بحرية. هذا التنظيم المحكم يحافظ على تماسك المجتمع ، لأنه يفرض واجبات يجب على كل فرد أن يقوم بها ويكفل حقوقا يتمتع بها أفراد المجتمع. هذا التنظيم يسمى القانون ، وهو يستخدم في كل مكان تسكنه البشرية لتنظيم العلاقات بينهم ، فلا يمكن أن يوجد مجتمع بدون قانون ، ويذكر M. Capitant في كتابه ” مقدمة لدراسة القانون المدني ” ( ) تعريف للقانون يقول فيه : ” القانون هو مجموعة القواعد الملزمة التي تحكم وتنظم العلاقات المركبة بين من يعيشون في المجتمع ”. إلا أن هذه القواعد الملزمة أحيانا ما تعوق ممارسة الأفراد لحقوقهم، فالانسان عندما يقف في صراع ما بين المصلحة العامة ومصلحته الشخصية فإنه يضطر أن يختار مصلحته الشخصية بطبيعة الحال. وعلى هذا فإنه يحاول استخدام جميع الوسائل التي تحرره من القيود التي يفرضها عليه المجتمع. وحيث إن المصلحة العامة دائما ما تكون أقوى ، فتنتج صراعات بين المجتمع والفرد. وعلى هذا فإن الفرد - حسب منطقه - يحاول أن يلجأ إلى بعض الحيل لكي يحصل بطريق غير مباشر على مصلحة لا يسمح المجتمع بالحصول عليها بالطريق المباشر ، فيحاول عن طريق التحايل على القانون النجاح في بلوغ النتائج التي يصبو إليها ، والتي لم يكن القانون سيسمح له بها ، لو التزم بنصوصه وروحه في التنفيذ. |