الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 442 |  |  |
| | | from | 442 | | |
المستخلص
كان نظام النقد الدولي قبل الحرب العالمية الأولى وفترة ما بين الحربين العالميتين نظاماً هشًا ومفككًا نتيجة الصراعات والحروب، فتزايدت الأزمات الاقتصادية التي أثرت سلباً على أوضاع البلدان الاقتصادية وعلى السياسة النقدية والمالية وعدم الاتفاق على نظام نقدي يحقق الاستقرار الاقتصادي ويسهل التعاملات التجارية، كل هذا دفع المجتمع الدولي إلى البحث عن نظام نقدي يعالج المشاكل الاقتصادية وينظم السياسات النقدية والمالية لدول العالم ويسهل التجارة الدولية.
وقد اجتمع في صيف عام 1944م ممثلو 44 دولة في مدينة بريتونوودز (نيوهامبشير) في الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر دولي نقدي للأمم المتحدة لمناقشة تأسيس نظام نقدي جديد، للتخلص من فوضى نظام النقد الدولي التي سادت المرحلة السابقة والقيود المختلفة التي فرضت على المدفوعات الخارجية والتجارة الدولية وحرب التخفيضات التي حدثت بين عملات الدول، وما ترتب على ذلك من ركود في حركة التجارة، وكان هدف المجتمعين في هذا المؤتمر هو وضع نظام نقدي جدي يوفر حرية التجارة ويمد الدول الأعضاء بالسيولة الكافية، ويكفل عدم فرض قيود على المعاملات الاقتصادية الدولية وتنظيم أسعار صرف العملات، فقد أسهمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بناءً على مبادرات ثنائية في عقد هذا المؤتمر والخروج باتفاقية دولية عرفت باتفاقية بريتونوودز تم بموجبها تأسيس صندوق النقد الدولي.لذا يعد صندوق النقد الدولي منظمة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تحكمها قواعد ومبادئ القانون الدولي العام، ويقع مقره في واشنطن، ويبلغ عدد أعضائه (189 ) دولة.وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 27 ديسمبر 1945م، وباشر الصندوق عمله ابتداءً من مارس 1947م، وأصبحت الدول بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية ملزمة بأحكامها وشروط وواجبات العضوية، والعضوية في الصندوق مفتوحة لكل الدول.
ويلعب صندوق النقد الدولي دورًا مهمًا في الإصلاح النقدي والاقتصادي في الدول الأعضاء التي تعاني من عجز في موازين المدفوعات، وضعف الناتج المحلي الإجمالي والمديونية الخارجية، وعند تدخل صندوق النقد الدولي لحل هذه المشاكل من خلال برامجه المختلفة التي يتم الاتفاق عليها مع حكومات الدول الأعضاء، فإنه يترتب على هذه البرامج آثار اقتصادية كلية.وقد اخترت مصر واليمن كدراسة تطبيقية في هذه الدراسة، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع فقد تناولت الدراسة ما يلي:
الباب التمهيدي نشأة النظام النقدي وعلاقته بالقانون الدولي في فصلين، بينما القسم الأولفقد تم فيه دراسة وتحليل (الإطار القانوني لعمل صندوق النقد الدولي) من خلال تقسيمه إلى بابين، تناولت في الباب الأول الدراسة والتحليل للتنظيم القانوني للصندوق في ثلاثة فصول، أما الباب الثاني فخصص لدراسة وتحليل نظام العضوية والإدارة في الصندوق وشخصيته القانونية الدولية من خلال ثلاثة فصول.
أماالقسم الثاني فقد خصص لدراسة وتحليل الجوانب القانونية لنشاط الصندوق والممارسات العملية لاختصاصاته، ودوره في الإصلاح الاقتصادي والنقدي في بعض الدول الأعضاء. وقد اخترت مصر واليمن كدراسة تطبيقية لهذا الدور.