Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دراسة اقتصادية لإنتاج وتصنيع الألبان /
المؤلف
الأسود، سماح طلعت محمود.
هيئة الاعداد
باحث / سماح طلعت محمود الأسود
مشرف / نادية حسين الشيخ
مناقش / محمد السيد راجح
مناقش / عليه علي الجندي
الموضوع
اللبن معامل آلات. اللبن تجارة.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
227 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الزراعية والعلوم البيولوجية (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الزراعة - الاقتصاد الزراعي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 227

from 227

المستخلص

تعتبر مشكلة توفير الغذاء للإنسان واحدة من أهم المشاكل التي تواجه العالم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاهتمام بأنواع الغذاء الجيد وفي مقدمتها الألبان ومنتجاتها، وترجع أهمية صناعة الألبان في مصر إلى مساهمتها في دعم الاقتصاد وخاصة قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني في مصر الذي يعد من أهم القطاعات للصناعات الغذائية في الريف والحضر حيث تبلغ قيمة الإنتاج الحيواني في مصر نحو 119.4مليار جنيه عام 2015 بما يمثل نحو 37.5% من جملة قيمة الإنتاج الزراعي، وقدرت قيمة إنتاج الألبان في الأراضي القديمة بنحو 23.2 مليار جنيه بنسبة 93.1% في حين بلغت قيمتها في الأراضي الجديدة نحو 1.7 مليار جنيه بنسبة 6.9% عن عام 2015.
وبلغت قيمة الألبان نحو 24.9 مليار جنيه تمثل نحو 20.8% من قيمة الإنتاج الحيواني في مصر، وقد بلغ الإنتاج المحلي من الألبان نحو 5.245 مليون طن في عام 2015، بينما بلغت واردات الألبان ومنتجاتها نحو 1.684 مليون طن، وبلغت صادرات الألبان ومنتجاتها نحو 462 ألف طن، وبلغ إجمالي الاستهلاك من الألبان نحو 6.401 مليون طن، وكان متوسط نصيب الفرد منها 71.9 كجم/سنة أي 197 جم/يوم، وهذه الكمية أمدت الفرد بنحو 151 سعر حراري أي 4.3 من جملة السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد في الغذاء اليومي، كما أمدته بنحو 7.1 جرام بروتين حيواني أي نحو 6.9% من جملة نصيبه اليومي من البروتين، ونحو 9.7 جرام دهون تمثل 17.5% من جملة الدهون المستهلكة من مختلف السلع الغذائية.
مشكلة الدراسة:
يمثل العرض المحلى للألبان في مصر الكميات المتاحة للاستهلاك المحلي، ويتكون من الإنتاج المحلي والواردات من منتجات الألبان مطروحًا من الصادرات والفاقد والتالف مضافًا إليها التغير في المخزون، وهو الفرق بين المخزون في آخر السنة والمخزون في أول السنة. وتشمل الألبان ومنتجاتها عدة أنماط إنتاجية تطرح للاستهلاك في هيئة عديد من السلع، لهذا يتطلب الأمر تحليل العرض من خلال تقدير معادل لبن خام، وأهم وأصعب المكونات في هذا التقدير هو الإنتاج باعتبار أن الإنتاج مصدره عدة أنماط هي الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، حيث تتباين المتغيرات الفنية المحددة للإنتاجية وكذلك الكفاءة التناسلية بينها، ومازال إنتاج الألبان من المزرعة التقليدية الصغيرة هو المصدر الرئيسي للعرض من الألبان في السوق المحلي المصري، علاوة علي القطعان الطيارة حول المدن الكبرى المنتجة لللبن الجاموسي وعدد محدود من المزارع التجارية المتخصصة التي تربي الجاموس الحلاب أو الماشية الأجنبية. وتنحصر المشكلة في عجز الإنتاج المحلي من الألبان وعدم ملاحقته للطلب المتزايد عليه مما ترتب عليه وجود فجوة لبنية قدرت بنحو (1.156) مليون طن عام 2015، وقد بينت الدراسات السابقة وجود ميزة نسبية لمصر في إنتاج اللبن خاصة من الجاموس المصري، إلا أن المشكلة الرئيسية في تنمية الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع في تصدير الفائض هي عدم توافر حوافز تسويقية مشجعة علي تنمية الإنتاج، خاصة أن أغلب المنتجين هم صغار المزارعين الحائزين لأقل من خمسة أفدنة ويمثلون نحو 92% من حائزي الأرض الزراعية في مصر، كما أن حوالي 13% من حائزي الثروة الحيوانية غير حائزين لأرض زراعية، هذا بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها بالنسبة لمتوسط الدخل الفردي في مصر وانخفاض متوسط نصيب الفرد منها الذي يصل إلي نحو 71.9 كجم سنويًا للفرد مقارنة 96.4 كجم في بريطانيا، و100كجم للفرد في أستراليا، و115 كجم للفرد في إسبانيا، 144.8 كجم للفرد في فنلندا، ونحو 240 إلي 320كجم للفرد في السويد والاتحاد الأوروبي عام 2015
وتهدف الدراسة إلى:
1- تحليل المشكلة وتحديد العوامل المحددة لارتفاع الأسعار وانخفاض كميات الإنتاج وتطور الكميات المطلوبة والمستهلكة وتحديد الفجوة الغذائية في الألبان وكذلك حساب تكاليف الإنتاج والأرباح لمصانع الألبان تحت الدراسة (مصنع جهينة ، مصنع المراعي).
2- حصر الطاقات الفعلية والمعطلة لمزارع ماشية الألبان ومصانع الأعلاف ج.م.ع.
3- التعرف على معوقات تصنيع الألبان ومنتجاتها وأساليب رفع الكفاءة الإنتاجية لصناعة الألبان في ج. م. ع.
4- التعرف على مفهوم الهاسب (HACCP) ومدى تطبيقه في مصانع إنتاج الألبان تحت الدراسة ومنتجاتها في مصر.
وتشمل الدراسة على أربع أبواب رئيسية بالإضافة إلى المقدمة ومشكلة وهدف الدراسة والطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات وخطة الدراسة، ويتناول الباب الأول الاستعراض المرجعي للدراسات والبحوث السابقة وكذلك الإطار النظري والذي يهتم بعرض المفاهيم الأساسية المتعلقة بموضوع الدراسة.
ويتناول الباب الثاني فصلين ، الفصل الأول يتضمن محددات الطاقة الإنتاجية للألبان في مصر والعوامل المؤثرة عليها.
ويتضح من دراسة الاتجاه الزمني العام لتطور أعداد الأبقار والجاموس والماعز في ج. م. ع. وجد أنها أخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا عند مستوى معنوية 1% وبلغ حوالي 3.1%، 1.8%، 2.1% من المتوسط على الترتيب، وقد بلغ معامل التحديد (R2) نحو 90.9، 85.8، 92.6 على الترتيب.
كما أوضحت الدراسة أن معادلة الاتجاه الزمني العام لإنتاج اللبن من الأبقار والجاموس والماعز أخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا عند مستوى معنوية 1%، تمثل الزيادة نحو 6.1%، 2.9%، 0.8% على الترتيب. وقد بلغ معامل التحديد نحو 90.1، 80.3، 61.6 على الترتيب، كما تشير نتائج الدراسة إلى أن معادلة الاتجاه الزمني العام لإنتاج اللبن من الأنواع الثلاثة السابق ذكرها ”إجمالي كمية البن” أخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا عند مستوى معنوية 1% بما يمثل 4.5% من المتوسط، وقد بلغ معامل التحديد (R2) نحو 89.5.
ويتناول الفصل الثاني استهلاك اللبن في جمهورية مصر العربية وأهم العوامل المؤثرة عليه حيث أوضحت الدراسة أن أهم تلك العوامل هي أذواق المستهلكين – الحالة التعليمية – عدد السكان – متوسط الدخل الفردي – درجة الوعي الغذائي للمستهلكين وكذلك متوسط سعر التجزئة للبيض واللبن (سعر السلعة البديلة).
كما يتناول الفصل الثاني شقي الفجوة اللبنية وهما الإنتاج والاستهلاك، وبدراسة الاتجاهات الزمنية العامة لتطور استهلاك الألبان وجد أنها أخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا عند مستوى معنوية 1% وتمثل نحو 2.61% من المتوسط البالغ حوالي 5630 ألف طن، وقد بلغ معامل التحديد (R2) نحو 74.4.
بدراسة الاتجاهات الزمنية العامة لتطور كمية الصادرات والواردات من الألبان وجد أنها أخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا بمقدار سنوي معنوي إحصائيًا عند مستوى معنوية 1% وتمثل نحو 23.5%، 17.4% على الترتيب، وقد بلغ معامل التحديد 73.3، 43.4 على الترتيب.
وكانت المعادلة من الدرجة الثانية هي الأدق لحساب متوسط نصيب الفرد من الألبان خلال فترة الدراسة بمستوى معنوية 1%، وقد بلغ معامل التحديد (R2) 71.3.
بينما يتناول الباب الثالث التقييم الاقتصادي لمزارع إنتاج اللبن بالقليوبية حيث استخدمت الدراسة عينة عشوائية بسيطة وحددت الدراسة حجم العينة بنحو 157 مزرعة تم توزيعها على 3 فئات لكل من الأبقار والجاموس بمحافظة القليوبية. كما يتناول هذا الفصل خصائص منتجي العينة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك مقاييس الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية، وقد تم استخدام بعض المقاييس منها عدد كيلوجرامات اللبن المنتجة من الرأس الحيوانية، إجمالي صافي العائد، نسبة صافي العائد إلى إجمالي التكاليف الإنتاجية، تكلفة الوحدة المنتجة.
وتوصلت الدراسة إلى أنه تم تقدير كمية إنتاج اللبن الجاموسي بنحو 7 ، 7.5 ، 9 كجم/ يوم/ رأس للفئات الأولى والثانية والثالثة بالترتيب، بينما قدرت كمية إنتاج اللبن البقري بنحو 6 ، 6.5 ، 7.5 كجم/ يوم / راس للفئات الأولى والثانية والثالثة على الترتيب، كما قدرت التكاليف بنحو 7251 ، 7588 ، 8039.5 جنيه للبن البقري للفئات الثلاثة على الترتيب وقدرت التكاليف للبن الجاموسي بنحو 7555، 8006 / 8327.1 جنيه للفئات الثلاثة على الترتيب ، وقدر إجمالي الإيراد بنحو 13002.75، 14076 / 14639.25 للبن البقري للفئات الثلاثة على الترتيب، بينما قدر إجمالي الإيراد بنحو 16348.5 ، 17118.1 ، 20250 جنيه للبن الجاموسي للفئات الثلاثة على الترتيب
أما الباب الرابع فقد تناول التقييم الاقتصادي لإنتاج وتصنيع الألبان بالمصانع عينة البحث حيث اشتمل على 3 فصول الفصل الأول التقييم الاقتصادي لشركة جهينة للصناعات الغذائية التي تحتل مكانة رائدة في صناعة الألبان بمصر منذ نشأتها في عام 1983، حيث تحتل المركز الأول في تصنيع وتوزيع الحليب المعبأ في السوق المصري بحصة سوقية تبلغ 68%، بدأت الشركة برأسمال مدفوع 1.3 مليون جنيه مصري بطاقة إنتاجية 35 طن يوميًا ومبيعات سنوية بقيمة 2.4 مليون جنيه.
وأصبح رأس المال المصدر والمدفوع حاليًا 706.045 مليون جنيه موزع على 706.054 مليون سهم بقيمة اسمية (1) جنيه مصري للسهم.
ويوجد لديها 25 مركز توزيع، وقد وصل عدد الموظفين بها إلى نحو 3800 موظف وتقدر الطاقة الإنتاجية بنحو 2900 طن/يوم، ويبلغ رأس المال المرخص به للشركة 5 مليار جنيه مصري.
تمثل المواد الخام الجزء الأكبر من تكلفة البضاعة المباعة عند 60% حيث يشكل الحليب 42% من هذه النسبة ويمثل الحليب الخام 25% من إجمالي تكلفة البضاعة المباعة، ومن ناحية أخرى تمثل تكلفة العمالة لجهينة نسبة أقل من إجمالي تكلفة البضاعة عن 6%، كما ارتفعت المصروفات البيعية والعمومية والإدارية لتبلغ 15.5%، أما مكافآت مجلس الإدارة والتي تمثل نسبة من المبيعات تمثل 0.8%.