الفهرس 
فصل تمهيدي :ماهية التقادم الإدارىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 295 |  |  |
| | | from | 295 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة موضوع نظرية التقادم فى القانون الادارى من خلال مقدمة وبابين. يسبقهما فصل تمهيدى بعنوان ماهية التقادم الإدارى وقد استهدفت حل اشكالية التقادم الادارى واختلافة بين التقادم المدنى والتقادم الجنائى. ومدى خصوصية التقادم الادارى وآثاره. وتطرقت الدراسة فى الباب الأول إلى تناول تقادم الحقوق فى القانون الإدارى من خلال بيان تقادم الحقوق غير المالية المتعلقة بالوظيفة العامة، وتقادم الحقوق المالية المتعلقة بالوظيفة العامة، إضافة إلى تقادم الحقوق غير المتعلقة بالوظيفة العامة من خلال تناول مدى انطباق التقادم على المال العام، والتقادم فى بعض الحقوق الدستورية. ثم شرعت الدراسة بمعالجة التقادم فى الدعاوى الادارية. فعرضت أولا للتقادم فى الدعاوى الادارية فتناولت دراسة التقادم فى دعوى الالغاء والتقادم فى الدعوى التأديبية والتقادم فى دعوى التسوية والتقادم فى دعوى التعويض وذلك بمقارنتها بما هو موجود فى النظامين القانونين الفرنسى والمصرى ليتم على أساس ذلك تحديد ما ينبغى أن تكون عليه مدد فى الدعوى الادارية. حيث تناولنا لمدد التقادم فى الدعاوى الادارية ذات الطابع الخاص المتمثلة فى الدعاوى الانتخابية والضريبية والجنسية والعقود الادارية. وعلى ضوء ذلك تمت معالجة موضوع مدد تقادم فى الدعاوى الادارية ومن منطلق ضرورة تدخل المشرع بوضع نظام خاص بمدد التقادم فى الدعوى الادارية كمافعل بدعوى الالغاء لأن الرجوع الى القانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية فى حالة خلو قانون مجلس الدولة وقانون العاملين المدنين بالدولة أضحى غير ملائم نظرا لاستقلال القانون الادارى عن غيره من فروع القانون الأخرى. وأخيرا اختتمت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات.