الفهرس 
الفصل الأول شروط طعن الخارج عن الخصومةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة موضوع طعن الخارج عن الخصومة الادارية كطريق طعن في الأحكام القضائية . وتحاول هذه الدراسة ، من خلال انعام النظر ، في معالجات المشرع لاسيما في فرنسا لتلك المسألة ، وفي رؤي الفقهاء وقضاء مجلس الدولة في تناولها ، ابراز النقص والغموض الذي يكتنف النصوص القانونية المنظمة لطعن الخارج عن الخصومة ، ليتدخل المشرع بتعديل النصوص القانونية القائمة .
وجاءت هذه الدراسة لبيان ماهية طعن الخارج عن الخصومة من خلال تعريف هذا الطعن وتحديد طبيعته القانونية ، بالاضافة الي توضيح ذاتية هذا الطعن واستقلاله وتميزه في مجال القانون العام عن القانون الخاص وتمييزه عما قد يتشابه معه من وسائل قانونية أو طرق طعن أخري ، ثم عرض أهمية هذا الطعن والأساس القانوني الذي يستند اليه . ثم كان جوهر الدراسة حول بيان شروط واجراءات طعن الخارج عن الخصومة .
وانتظم البحث في فصلين . أولهما يتحدث عن شروط طعن الخارج عن الخصومة والمتمثلة في الشروط المتعلقة بالطاعن وهي أن يكون من الغير ويكون صاحب مصلحة في الطعن وألا يكون الغير قد قبل الحكم أو علم بقيام الخصومة . وكذلك الشروط المتعلقة بالحكم القابل للطعن من الخارج عن الخصومة والتي نتناول فيها الأحكام المستعجلة والأحكام ذات الحجية النسبية والمطلقة ومدي جواز طعن الخارج عن الخصومة في الأحكام الصادرة برفض دعوي الالغاء .
والآخر يتناول اجراءات طعن الخارج عن الخصومة والتي تتمثل في اجراءات تقديم الطعن والتي تتبدي في الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه وتحديد أطرافه والمحكمة المختصة بنظره فضلا عن الميعاد الواجب مراعاته بشأنه . وكذلك في الاجراءات المتعلقة بالفصل في الطعن من حيث تحقيق طلب الطعن وبيان ما يترتب علي تقديمه من آثار وصدور حكم في الطعن قبولا أو رفضا ومدي امكانية الطعن في هذا الحكم .
وأنهينا البحث بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والتوصيات .