الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
احتوي البحث علي تمهيد عن قيام الدولة الحفصية في تونس تضمن حدود الدولة وتاريخ قيامها وأهم الخصائص الجغرافية التي ميزت المدينة والتي انعكست علي الأوضاع السياسية بها من ناحية وانعكاس تلك الأوضاع علي التجارة من حيث استقرارها أو تدهورها من حيث تناول بعض الأحداث السياسية التي من الممكن أن تعصف بالدولة الناشئة منذ بدايتها وقد تمثلت في الحديث عن شخصية ( ابن غانية) وكيف تصرف أبو زكريا الحفصي معه بعد أن نجح في بداية الأمر في القضاء علي دولته وإرجاع الأوضاع كما كانت في السابق ، وقد أشرت بإيجاز شديد إلي العلاقات السياسية لكل سلطان من سلاطين بني حفص وأهم حوادث عهده والتي أثرت علي التجارة الخارجية والعلاقات التجارية للدولة الحفصية مع المدن الإيطالية والممالك الإسبانية المسيحية .
وقد جاء الفصل الأول بعنوان العلاقات بين الدولة الحفصية والمدن الإيطالية وهي جنوة وبيزا والبندقية وصقلية وفلورانسا ونابولي ، فقد كانت التجارة نشيطة بين الطرفين في وقت السلم والهدنة ولكنها تأثرت في فترات العداء السياسي وانقطاع العلاقات التجارية إما بسبب الحروب التي كانت الدولة الحفصية طرفاً فيها أو تأثرت بها .
وأيا كان الأمر فقد سعت المدن الإيطالية وأولها مدينة جنوة لعقد اتفاقيات مع الدولة الحفصية بداية من أبي زكريا يحي الحفصي (626هـ/ 1228م – 647هـ /1249م)أول حكامها فكانت علاقات ودية بين الطرفين تخللتها معاهدات تجارية بينهما لم تلبث أن انقطعت فترة نتيجة تأثرها بحركات قرصنة متبادلة بين الطرفين فقد نمت إبان الحروب التي قامت نتيجة الحملات الصليبية علي تونس في عهد المستنصر الحفصي (647هـ/1249م -675ه/ 1276م) ولكنها عادت مرة أخري فازدهرت خلال العصر الذهبي للدولة الحفصية فقد قامت بين الطرفين علاقات ودية في عهد أبي فارس عبد العزيز ( 796هـ/1393م-893ه/1488م) ولكنها انقطعت بسبب حروب وعادت سريعاً خلال فترة حكم أبي عمرو عثمان ( 839هـ/1435م-893ه/1488م) أدت إلي عودة التجارة لطبيعتها واستمرار السلم بين الطرفين ، ويتكرر الحال مع ثاني المدن الإيطالية وهي مدينة بيزا التي كانت المعاهدات قائمة معها حتي قبل مجئ الدولة الحفصية فلم تجد بيزا صعوبة في استمرار العلاقات التجارية الودية بين الطرفين فمادامت العلاقات ودية تستمر التجارة بين الطرفين ، وتأتي البندقية كثالث المدن الإيطالية التي تحكمها علاقات ودية مع تونس قد أدت إلي ازدهار التجارة بين الطرفين واستقرار عدد كبير من تجار إيطاليا بتونس في العصر الحفصي وإقامتهم في فنادق خاصة بهم من أجل التجارة في تونس واستمرت العلاقات التجارية بينهما واستمر الود بين تجارها ، وأتت مدينة صقلية كرابع المدن الإيطالية التي أقامت علاقات مع الدولة الحفصية حيث سعت صقلية لعقد معاهدات مع الدولة الحفصية خلال حكم فردريك الثاني (1212م/612 هـ) الذي قد سار علي درب سابقيه في انتهاج علاقات ودية تخللتها معاهدات تجارية مع الدولة الحفصية ولكنها كانت مشروطة بين الطرفين علي مبالغ مالية تدفعها الدولة الحفصية لصقلية نظير حمايتها من القرصنة ، وذلك الأمر قد تم رفضه خلال فترة حكم المستنصر بالله الحفصي من رفضه دفع ما اعتبره ما كان أبوه يدفعه من إتاوة لصقلية وتعطلت العلاقات التجارية نتيجة انقطاع العلاقات السياسية ولم تلبث أن عادت في عهد السلطان أبي يحيي زكريا بن اللحياني( 711هـ/1311م-718ه/1318م) من خلال المبشر الديني ( رامون لول ) قبل أن تنقطع مرة أخري ، وقد سعت فلورانسا إلي عقد المعاهدات التجارية مع الدولة الحفصية بعد تنامي قوة فلورانسا وجعل بيزا تدخل في طاعتها، وتستمر العلاقات التجارية بين الطرفين إلي ظهور حركات قرصنة أفريقية قد أفسدت العلاقات بين الجانبين لكن فلورانسا تصرفت بذكاء لمنع انقطاع العلاقات مع الدولة الحفصية من خلال إرسال هدايا إلي الجانب الحفصي أعادت العلاقات التجارية والسلمية بين الطرفين ولكنها انتهت بعد وفاة الفونسو الخامس ملك فلورانسا ، وأخيراً تناولت العلاقات مع نابولي كآخر المدن الإيطالية التي قد بدأت متأخرة مع الدولة الحفصية ولكنها انقطعت بعد فترة ليست بطويلة نتيجة رفض الدولة الحفصية دفع مستحقات كانت تعتبر نابولي أنها من حقها مما أدي إلي انقطاع العلاقات إلي أن عادت خلال فترة حكم السلطان أبي حفص (683هـ/1284م- 694ه/1294م) واستمرت لعهد أبي عمرو عثمان الذي رفض التصديق علي استمرار المعاهدات بين الجانبين مما أدي إلي انقطاع العلاقات بينهما بعد وفاة الفونسو الخامس أيضاً .
وخصصت الفصل الثاني للحديث عن العلاقات التجارية بين الدولة الحفصية والممالك الإسبانية المسيحية حيث تناولت العلاقات مع مملكة أراجون وبرشلونه وقطلونية وميورقة وبلنسية ، والتي كانت الأوضاع السياسية متحكمة فيها فعندما تكون مستقرة تنشط التجارة بين الجانبين الحفصي والإسباني وقد ناقشت في هذا الفصل العلاقات مع أراجون والتي قد بدأت علاقات قوية خلال عهد أبي زكريا أول حكام الدولة الحفصية ولكنها عادت ولم تلبث أن انقطعت العلاقات بسبب القيام بحملة صليبية فما كان من ملك أراجون الا أنه قام بإرسال مبعوث لإرجاع العلاقات ودية لتستمر التجارة بعد ذلك وتتأرجح أراجون بين السلمية والعدائية إما بسبب قرصنة أو صراعات سياسية قد ألقت بظلالها علي التجارة ثم تعود العلاقات مرة أخري ودية خلال فترة حكم أبي فارس الحفصي من خلال تبادل الهدايا بين الطرفين وسيادة علاقات ود وصداقة بين الجانبين ، وقد ظهرت برشلونة في بداية الأمر كمملكة غير منظمة تقييم علاقات مع الدولة الحفصية وتأرجح موقفها مع الدولة الحفصية فأصاب العلاقات التجارية الفتور بسبب شخصين من أهل برشلونة قد حدثت منهما تجاوزات ، الأمر الذي أدي إلي توقف العلاقات وتأثرت التجارة تأثراً ملحوظاً جراء ذلك الأمر مما كان له أثره في الإطاحة ببرشلونة وعدم استمرارها في السباقات التجارية، وتأتي بعد ذلك ميورقة التي كان لها علاقات تجارية مع الدولة الحفصية والتي جاهدت كثيراً للوصول إليها وعندما استطاعت أن تثبت نفسها وتدخل في مصاف الدول المتعاملة تجارياً مع الدولة الحفصية كان ذلك في عهد أبي زكريا الحفصي الذي عاصر خايمي ملك أراجون والمسيطر علي ميورقة والتي استطاعت خلال فترة قصيرة من أن يصبح لها أمير البحر الخاص بها مما جعل أبا زكريا الحفصي يقوم بطرد القطلان من جزيرة ميورقة و كان ذلك لأهميتها الجغرافية في غرب البحر المتوسط الذي كان ذلك سيؤثر علي الحفصيين تجاريا فتم انقطاع الاتصالات ، وفي عهد خلفه المستنصر بالله الحفصي قامت تجارة بحرية نشطة مع ميورقة واستمر الوضع كذلك مع نشاط تبشيري وفي عهد السلطان أبي البقاء الذي تولي (709هـ -1309م-711ه/1311م) ظهرت مشكلة قرصنة من جانب المسلمين والتى تم حلها واستمرت الأوضاع الودية مع ميورقة بعد ذلك عن طريق استمرار المعاهدة في عهد السلطان أبي بكر (718هـ/1318م- 747ه/1346م) ، وعن قطالونية التي بدأت علاقتها مع أفريقية في عهد المستنصر بالله الحفصي وقد كانت علاقات ودية ، أما العلاقات مع مملكة بلنسية كآخر الممالك الإسبانية التي تعقد معاهدات مع أفريقية.
وقد بدأت العلاقات بينهما في فترة مبكرة منذ أن اقتحمت بلنسية مجال التجارة مع تونس فكانت في أول الأمر تعمل في تحميل وتفريغ البضائع خارج الموانئ الرسمية ، ثم تعدي دورها من خلال مشاركتها أعمال القرصنة في غرب البحر المتوسط ، ثم اختلف دورها في مشاركتها رسمياً في النشاط التجاري إلي أن خبأ نشاطها بعد فترة ولم تستطع المشاركة في الأعمال التجارية .
وأفردت الفصل الثالث وعنوانه ( المراكز العمرانية التجارية في تونس وطرق التجارة في العصر الحفصي) للحديث عن المراكز العمرانية التجارية في تونس في العصر الحفصي ، مرُكزة علي الفنادق والوكالات والخانات من حيث تخطيطها العمراني وفائدتها للتجارة ، فقد كان يقيم بها التجار الأجانب أو من الغرب الأوروبي المسيحي مع الدولة الحفصية، كما المحت إلي النوازل المتعلقة بهذا الجانب ، ثم تعرضت للأسواق والقيساريات في الحاضرة الحفصية من خلال الحديث عن أسواق تونس في العصر الحفصي وبيان البضائع التي كانت تتوفر بها وأسماء بعض الأسواق والبضائع التي كانت توجد فيها والحديث عن تجارة الرقيق او العبيد في الدولة الحفصية وأهميتها ، ثم تناولت طرق التجارة البحرية في الدولة الحفصية والتي كانت تربط بينها وبين كبريات المدن التجارية سواء أكانت إيطالية أو إسبانية ، وعن الصادرات والواردات الإيطالية وأخري الأندلسية وصادرات الدولة الحفصية لهم والتي تثبت تقدم الدولة الحفصية في النشاط التجاري .
وقد اختتمت الفصل بالحديث عن نظام القناصل الذي كان في الدولة الحفصية والذي كانت مهمته الأساسية حل المشكلات السياسية والتجارية في كثير من الأحيان والتي قد تؤثر في العلاقات التجارية بين الدولة الحفصية والمدن الإيطالية والممالك الإسبانية المسيحية.
وتناولت في الفصل الرابع ( العملة والمكاييل والموازين والنظم التجارية في العصر الحفصي) وهو ما أفردته للعملة الحفصية وأوضحت شكل العملة الحفصية مع عمل مقارنة بينها وبين عملة الموحدين سابقيهم من حيث أن العملة والنقوش التي كانت عليها والتي بدأت بوضع اسم المهدي عليها إلي أن أزيلت منها عند انفصال الدولة الموحدية عن الدولة الحفصية وأوضحت العملات الأجنبية التي انتشرت في الدولة الحفصية من خلال المعاملات التجارية بينها وبين المدن المتعاملة معها ، وأشرت بعد ذلك إلي تدهور العملة في حالات ضعف الدولة الحفصية ومحاولة تزييفها وما حدث من جانب الحكام الحفصيين للحد من ذلك الأمر ، كما سلطت الضوء علي النوازل المتعلقة بالعملة الحفصية ، وأعقب ذلك بالحديث عن المكاييل والموازين التي كانت سائدة في عصر الدولة الحفصية والتي قد استخدمت في وزن البضائع وبيان القيمة لكل منها في الوزن وبيان أحكام السوق في الحد من الغش في أي من المكاييل والموازين ودور المحتسب في ضبط أحوال السوق والمعاملات التجارية وضبط الأسعار ومنع المخالفات والنوازل التي كشفت بعض من حالات الغش ودور الدولة في الحد منها من خلال المحتسب ، ثم كان الحديث عن الأنظمة الاقتصادية السائدة في الغرب الإسلامي بصفة عامة وقد شملت أنظمة الوديعة – الحوالة – الإقراض – السلف - الاكتراء - السلم والرهن ونظام الشركات التجارية وأخيراً نظام المزايدة والدلالة وبيان أثرها في نظام المعاملات التجارية وضبط الأسعار عموماً.