الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 173 |  |  |
| | | from | 173 | | |
المستخلص
تعتبر التشريعات السياحية من أهم الوسائل التي تساعد على تعزيز تنافسية مصر في القطاع السياحي ، تبعاً لهذا تتمثل مشكلة الدراسة أنه على الرغم من وجود قانون جيد يحكم العمل السياحى إلا أنه يحتاج لمزيد من التطوير والمنافسة عالميأ ,وخاصةأن مصر تمتلك مقومات سياحية يمكن أن تجعلها في مقدمة الدول السياحية عالمية .تنبع أهمية الدراسة من وجود العديد من التشريعات التي لم تمتد إليها يد التطوير والتلائم مع الحاضر وندرة الدراسات التي تناولت تطوير التشريع السياحي وأصبحت التشريعات السياحية عقبة في إنطلاق تنافسية مصر عالمياً ويمكن أن تساهم بشكل فعال فى زيادة الحركة السياحية.هذه وتهدف أهمية الدراسة إلى إلقاء الضوء على التشريعات والقوانين الخاصة بالسياحة في مصر للتعرف على نواحي الضعف والقوة ووضع مقترح لتطوير التشريعات بما يواكب التغيرات في الحركة السياحية وتقوم الدراسة على فرضين ،الفرض الأول :” أن ضعف وقصور التشريعات الخاصة بالسياحة في مصر يؤدى إلى ضعف القدرة التنافسية للسياحة المصرية عالمياً ” .اعتمد البحث على المنهج الوصفي ” نمط الدراسة المسحية ” ، حيث تم توزيع استمارات الإستبيان على عينة من الخبراء في مجال القوانين والتشريعات السياحية وعينة من الشركات السياحية فى مصر وتم تحليل البيانات الواردة من الاستبيانات بإستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الإحصائية spss وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج والتوصيات أهمها:- تحسين بيئة الاستثمار في مصر والوقوف عليها ومحاولة تطويرها والاهتمام بتعديل بعض مواد قانون 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل الشركات السياحية ووضع مقترحات تشريعية لزيادة القدرة التنافسية لمصر وتحسين أداء الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية .تكمن مشكله البحث فى أن عدم تطور البنية التشريعية أدى إلى عدم قدرة السياحة المصرية على المنافسة عالميأ حيث أدت إلى محدودية السائحين الأجانب بالمقارنة بدول أخرى ,على الرغم أن مصر تمتلك مقومات سياحية يمكن أن تجعلها فى مقدمة الدول السياحية عالميأ.تكمن أهمية البحث فى وجود العديد من التشريعات السياحية التى لم تمتد إليها يد التطوير والتلاءم مع الحاضرمع ندرة الدراسات التى تناولت تطوير التشريع السياحى ,حيث أن التشريعات السياحية أصبحت عقبة فى إنطلاق تنافسية مصر عالميأ,فهذا البحث يمكن أن يساهم بشكل فاعل فى تطويرالتنمية السياحية. دراسة التشريعات والقوانين الخاصة بالسياحة فى مصر ووضع مقترح لتطويرها بما يواكب مع التغيرات فى الحركة السياحية . تحليل دور التشريعات السياحية فى تحقيق التنافسية لمصر . تشخيص أوجه القصور التى تواجه التشريعات والقوانين السياحية وبصفة خاصة تحليل قانون الشركات السياحية . أن ضعف وقصور التشريعات الخاصه بالسياحةفى مصر يؤدى الى ضعف القدرة التنافسية للسياحة المصرية عالميأ.محددات الدراسة :المحددات الزمانية : تتمثل فى تطبيق الدراسة على التشريعات والقوانين المتعلقة بالشركات السياحية المصرية التى صدرت من سنة 1977 إلى سنة 2015.المحددات المكانية : تتناول الدراسة التشريعات والقوانين السياحية فى مصر فقط .منهجيه الدراسة المنهج الوصفى :تم استخدام المنهج الوصفى التحليلى الذى يتناسب مع موضوع الدراسة ،حيث يعد المنهج المستخدم فى الدراسات الإنسانية والذى يقوم على فكرة نحليل المقومات والعناصر الأساسية للدراسة وصولأ إلى استنباط النتائج التى تعالج مشكلة الدراسة ،وذلك عن طريق الرجوع إلى الكتب والمراجع والدوريات والرسائل العلمية والدراسات السابقة العربية والأجنبية وأيضأ من خلال ما نشر عن طريق شبكة المعلومات الدولية فى المجال المتعلق بموضوع الدراسة . المنهج الميدانى :استخدم فى الدراسة الميدانية استمارات استبيان عينة عشوائية من الخبراء فى مجال القوانين والتشريعات السياحية حيث تم استطلاع أراء (28)خبيرأ وكذلك تم توزيع 182 استمارة استطلاع أراء الشركات السياحية فى قانون الشركات السياحية وتعديلاته وتم استرداد 162 استمارة كما سيرد ذكره فى إطار البحث ،تم تحليل البيانات من الإستبيان باستخدام برنامج spssv.22))حيث يتم الإعتماد على عدد من الأساليب الإحصائية التى تناسب نوعية البيانات التى تم تحليلها وذلك لإختيار فروض الدراسة وهذه الأساليب تتمثل فى :قانون الوسط الحسابى ،ومقياس النسب المئوية ،والإنحراف المعيارى .