الفهرس 
الفصل التمهيدى
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 171 |  |  |
| | | from | 171 | | |
المستخلص
بعد الانتهاء بتوفيقٍ من الله سبحانه وتعالىَ في إعداد هذه الرسالة والتي بعنوان ”الرقابة القضائية على عيب الغاية فى القرار الإداري” تبين للباحث أن عيب الغاية الذي يصيب القرار الإداري، لازال يحتفظ بمكانته كوجه من أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، باعتباره أخطر عيوب القرار الإداري على حقوق الأفراد وحرياتهم، وعلى الإدارة في حد ذاتها، لما ينتج عنه زعزعة للثقة الواجب توافرها بين الأفراد والإدارة، ولا يتحقق هذا العيب إلا إذا ثبت أن الإدارة قد انحرفت بسلطتها عن الهدف الذي من أجله منحت السلطة، وهذا الأمر ليس من السهل إثباته؛ لأن عيب الانحراف في استعمال السلطة أشد العيوب خفاءً ودقة، لاتصاله غالباً بنوايا ومقاصد مصدر القرار الإداري، وتستره خلف مظاهر المشروعية الأخرى، وقد كان لرقابة القضاء الدور الفعال والمؤثر على القرارات الإدارية المعيبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة، ومن خلال إلغاء تلك القرارات، وترتيب مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عنها.
في نهاية هذه الدراسة المفصلة لموضوع الرقابة القضائية على عنصر الغاية في القرار الإداري – دراسة مقارنة نختم حديثنا بخلاصة لهذه الدراسة تتضمن أهم النتائج التي وصلنا إليها من خلال البحث وبعض التوصيات التي يفرض علينا البحث إبداءها في هذا الخصوص.