الفهرس 
الفصل الأول الإصلاحات العثمانية في القرن التاسع عشريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 168 |  |  |
| | | from | 168 | | |
المستخلص
تضافرت العديد من المتغيرات التي أدت إلى حركة تغريب تشريعي واسعة في مصر الحديثة، ولعل أهم تلك المتغيرات حركة الإصلاحات العثمانية، والتي اتجهت بالدولة العثمانية والولايات التابعة لها – ومنها مصر – نحو الاقتباس من أوروبا، كذلك الامتيازات الأجنبية وما ترتب عليها من تعدد للأنظمة القضائية والقانونية، بالإضافة إلى حركة الاتصال الثقافي بين مصر وأوروبا بفعل حركة البعثات العلمية والترجمة، وهو الأمر الذي ترتب عليه تغريب البناءين القضائي والقانوني في مصر، إذ كانت تلك المتغيرات التي تفاعلت لإحداث حركة التغريب التشريعي في مصر الحديثة تقوم أساساً على إصلاح النظام القضائي بوجه خاص، وبالتبعية إصلاح النظام القانوني، وبالفعل أنشأت كل من المحاكم المختلطة عام 1875 والمحاكم الأهلية عام 1883، وأعقبها صدور كل من المجموعات القانونية المختلطة عام 1875 والمجموعات القانونية الأهلية عام 1883 للعمل بها أمام تلك المحاكم المستحدثة، وتلبية لمتطلباتها، وقد بطل العمل بالمجموعات القانونية المختلطة بتاريخ 15 أكتوبر 1949، وهو تاريخ إلغاء المحاكم المختلطة في مصر، أما المجموعات القانونية الأهلية، فقد استمر العمل بها مع إدخال بعض التعديلات عليها عن طريق عدة لجان شكلت خصيصاً لهذا الغرض، وذلك لمواجهة الحالة الجديدة التي ترتبت على إلغاء المحاكم المختلطة ونقل اختصاصاتها إلى المحاكم الأهلية (الوطنية)، وكان من أهم ما أسفرت عنه أعمال تلك اللجان التقنين المدني الصادر عام 1948، والذي أحدث تأثيراً كبيراً في هيكلة العديد من التقنينات المدنية العربية كالتقنين المدني السوري الصادر عام 1949، والتقنين المدني العراقي الصادر عام 1951، والتقنين المدني الليبي الصادر عام 1953، وغيرها من التقنينات المدنية العربية، حتى أنه يمكن القول بأن التقنين المدني المصري الجديد يعتبر من أسس تكوين نظم القانون الخاص في العالم العربي الحديث.