الفهرس 
الإطار النظرى والإستعراض المرجعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 365 |  |  |
| | | from | 365 | | |
المستخلص
تمثل دول حوض النيل بعدا قوميا واستراتيجيا كبيرا بالنسبة لمصر حيث ينبع نهر النيل بهذه الدول والذى يعتبر المصدر الرئيسي للمياه السطحية فى مصر، لذلك فقد تجدد الأهتمام فى الآونة الأخيرة بتنمية العلاقات التجارية بين مصر والقارة الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة. هذا وتتمثل مشكلة الدراسة في أنه وبالرغم من الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لدول حوض النيل بالنسبة لمصر وكونها سوقاً واعداً للصادرات والواردات المصرية بالاضافة الى تمتعها بوفرة فى الموارد الاقتصادية القادرة على دفع عجلة التنمية وتحقيق التعاون المشترك، إلا أن العلاقات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية مع تلك الدول لا تزال تتسم بالضعف وما دون الوضع المأمول. لهذا فقد إستهدفت الدراسة التعرف على مقومات دول حوض النيل ومواردها الاقتصادية ومدى إمكانية التكامل الاقتصادى وزيادة حجم التبادل التجارى خاصة الزراعى مع تلك الدول، كذلك إبراز التحديات التى تعوق إمكانية هذا التكامل. وتضمنت الدراسة خمسة أبواب، إشتمل الباب الأول منها على الإطار النظري والإستعراض المرجعي، بينما تناول الباب الثاني مقومات دول حوض النيل ومواردها وثرواتها الاقتصادية. أما الباب الثالث فيتناول التجارة الخارجية المصرية مع دول حوض النيل وأهم العوامل المؤثرة عليها. وبالنسبة للباب الرابع فيتناول إمكانيات تعزيز التجارة الخارجية الزراعية بين مصر ودول حوض النيل. أما الباب الخامس فيتناول مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادى بين مصر ودول حوض النيل. من أهم محاور تعزيز التكامل الاقتصادى بين مصر ودول حوض النيل الإستثمار والمشروعات المشتركة خاصة فى الإنتاج الزراعى، التكامل فى مجال الطاقة، مشروعات التعاون المائى، تنمية التجارة الخارجية، تطوير البنى التحتية فى دول الحوض، التنسيق بين السياسات والتدريب والتعليم والتواصل الثقافى. كما تتنوع أشكال معوقات التكامل الاقتصادى بين مصر ودول حوض النيل ما بين طبيعية، سياسية، اقتصادية، وتشمل معوقات التبادل التجارى مع تلك الدول المعوقات التى تتعلق بمجال النقل والشحن، المعاملات مع الأسواق الأفريقية والمنتج المصرى.