![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أسهم ظهور الديمقراطية وتطورها في دعم التوجه بإفساح المجال أمام المواطنين؛ ليتولوا عن طريق الهيئات المحلية المنتخبة من جانبهم إدارة الشئون والمصالح المحلية المختصة بهم، وأصبح نظام الإدارة المحلية نتيجة لذلك يلقى اهتمامًا متزايدًا من الدول كافة باختلاف أشكالها ونظمها السياسية، إذ لم يعد ينظر إليه بوصفه أسلوبًا يقتصر على تخفيف أعباء السلطة المركزية فحسب، وإنما أصبح يمثل في الواقع منظومة متكاملة من الأهداف السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية. وفي الوقت الحاضر أسهم تعقد الوظيفة الإدارية وتعدد واجبات السلطة العامة وتنامى الوعى الديموقراطىّ لدى المواطنين في شيوع وحداتها وانتشارها على نطاق واسع فهي موجودة في الدول المعاصرة جميعها سواء أكانت هذه الدول متقدمة كالولايات المتحدة وفرنسا أم نامية كمصر. والإدارة المحلية موضوع دراسات عديدة عنى الفقه عن طريقها بالبحث عن عناصرها التنظيمية والموضوعية وفي علاقتها بالديموقراطية وبأساليب التنظيم الإداريّ. وكانت لهذه الدراسات الفقهية أهمية كبيرة إلا أنها جاءت معتمدة على التشريع باعتباره المصدر الرئيس للنظام القانونيّ للوحدات المحلية ولعلها تأثرت بمقولة عدم جدوى البحث فيها من وجهة النظر الدستورية، على سند من أن الإدارة المحلية ليست من المسائل الدستورية بطبيعتها.>فالإدارة المحلية ذات طابع مرن يفرض عليها التأقلم مع مختلف البيئات قديمة كانت أم حديثة والتجاوب مع المتغيرات الاجتماعية. |