الفهرس 
الاستعراض المرجعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 221 |  |  |
| | | from | 221 | | |
المستخلص
يعد قطاع التجارة الخارجية من القطاعات الاقتصادية الهامة فى مصر نظرا لأهميته فى توفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعتبر مؤشرات الاداء فى قطاع التجارة الخارجية من المؤشرات الاساسية التى تدل على قدرة القطاع الزراعى على الوفاء بالاحتياجات الزراعية والغذائية للمجتمع. وتتاثر الصادرات بعوامل عديدة لعل من أهمها مدى توافر القدرة التنافسية للدولة فى مجال التصدير مقارنة بالدول المنافسة الاخرى ونوعية وجودة السلع المصدرة وايضا ما تقدمه الدول من تسهيلات ودعم فى مجال التصدير, حيث إمتد مفهوم الجودة من مجرد مطابقة المنتجات لمواصفات قياسية محددة، ليشمل رغبات ومتطلبات السوق. بما يعنيه ذلك من ضرورة التعاون الوثيق بين أجهزة التسويق والتصميم والإنتاج داخل المؤسسة الواحدة، وهو ما يسمى بإدارة الجودة الشاملة القياسية حتى يتسنى لأي منتج أن يقتحم الأسواق العالمية وينافس بقوة، محددا بخطوط واضحة موقعه على خريطة السوق العالمي. حيث أصبح خضوع هذا المنتج للمواصفات القياسية الدولية أمرا حتميا، سواء الخاص منها بشروط الجودة أو شروط الإدارة البيئية، بحيث لا يتعارض مع الحفاظ على البيئة، والصحة العامة، وحقوق الملكية الفكرية وضمان تحقيق التنمية المستدامة. وحتى يتسنى ذلك يجب أن يكون المنتج على دراية تامة بتلك المعلومات، ووسائل الحصول عليها، ووسائل توظيفها بكفاءة لتحقيق أهدافه التنافسية.
نظرا لاهمية تطبيق المعايير البيئية للصادرات المصرية الزراعية فإنه يجب الاهتمام بها بحيث تشمل شهادات مطابقة نظم الادارة البيئية كافة المنشأت الانتاجية، كما أن التوافق معها يتطلب تحقيق هذه المعايير ليس للمنتج فقط وإنما أيضا بكل ما يرتبط بالمنشأة وذلك طبقا للمواصفات العالمية. وهذا لا يتحقق إلا بالتطوير المستمر والتنفيذ الجاد لتلك المتطلبات التى تهتم بتوعية وتنمية الكوادر البشرية المعنية بتطبيق النظم البيئية وتقديم الدعم المادى للعديد من القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية لتطبيق التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بالانتاج النظيف ومعالجة النفايات وإدارة المخلفات والاهتمام بتجديد المواصفات القياسية للمنتجات المرتبطة بالبعد البيئى كالتعبئة والتغليف ووسائل النقل والشحن والتفريغ والعمل على الالتزام بها.
لذلك تعتبر معايير الجودة فى الوقت الراهن هي الطريقة المثلى للوصول بالمنتج الزراعي أو الصناعي إلى الأسواق العالمية، في ظل ظروف السوق الحالية والتي تتميز بالأسواق المفتوحة خاصة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية World Trade Organization) WTO) وما تبعها من تغيرات اقتصادية جوهرية في النظام العالمي، وتزايد الطلب العالمي على المنتجات المتميزة بالجودة، فقد أطلق على الفترة الماضية ”العقد الخاص بالجودة”. لذلك وضعت منظمة التجارة العالمية اتفاقيات لتنظيم عملية التبادل التجاري مثل المعوقات الفنية أمام التجارة (TBT) واتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS)، مما يضمن أمان الأغذية المستوردة من أجل حماية صحة المستهلك.
وإذا كان تطبيق المعايير والمتطلبات البيئية يتضمن فى البداية زيادة فى تكاليف الإنتاج إلا أنه يؤدى الى الحفاظ على البيئة وصيانتها وحماية مواردها من النفاذ ، كما إن عدم تطبيق هذه المعايير يؤدى إلى تدهور الوضع البيئى وإلحاق الضرر بصحة الإنسان بالإضافة إلى خسائر كبيرة فى الموارد الطبيعة مما يؤثر ذلك على الاقتصاد القومى وكذلك على قدرة الصادرات على النفاذ للاسواق العالمية حيث أصبح البعد البيئى هو جواز المرور لأى سلعة أو خدمة يتم تداولها فى الاسواق المحلية والعالمية .
وفي ضوء ذلك تقوم الدراسة بالتعرف على أثر تلك المواصفات علي القدرة التنافسية لبعض لصادرات الزراعية المصرية إلي سوق العالمى. وذلك لدعم القدرة التصديرية لإقليم قناة السويس لما يحظى به من موارد طبيعية و اقتصادية عديدة.
مشكلة الدراسة:
منذ بداية الستينات من القرن الماضى اتجه العالم نحو الزراعة الحديثة المكثفة باستخدام المبيدات والمخصبات ، مما أدى الى إحداث اضرار بالغة بالبيئة الزراعية واستنزاف للموارد الطبيعية، بالاضافة إلى إعاقة الصادرات المصرية عن المنافسة فى الأسواق العالمية لعدم مطابقتها للمواصفات العالمية ،ورفض الكثير من رسائل الحاصلات الزراعية المصدرة إلى الأسواق العالمية.
لذا يعتبر الالتزام بمعايير الجودة البيئية هى الطريقة المثلى لدخول المنتج الزراعى المصرى إلى الأسواق العالمية ،وعلى الرغم من أن الجودة والتكاليف والربحية تعتبر أهم المؤشرات لقياس الأداء فى المنشأة إلا أن الجودة تعتبر أهم هذه المؤشرات. ولكى تحقق المنشاة أهدافها فلابد أن يحقق المنتج مستوى الجودة المطلوب من وجهة نظر المشترى ، وبالتالى فإن تطبيق معايير الجودة البيئية هى نقطة البدء فى تقييم المنتج وإلا سوف تتحمل المنشأة تكاليف اضافية نتيجة ارتجاع المنتج و تسبب فى سمعة سيئة للمنتج فى السوق المستورد.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية لمعظم الدول النامية قد تعرضت خلال السنوات الأخيرة إلى منافسة شديدة وتذبذب مستمر فى الاسواق العالمية بسبب أن منتجاتها لم تراع معايير الجودة البيئية فى هذه الأسواق بشكل أكثر تحديدأ. حيث أن الإنتاج لغرض التصدير يتطلب معرفة جيدة بطبيعة الأسواق الخارجية وملامح الطلب على المنتج او المحصول مما يستلزم اتخاذ سياسة إنتاجية تتلاءم مع طبيعة الطلب بتلك الأسواق بهدف دعم القدرة التنافسية وزيادة النصيب السوقى ورفع مستوى جودة الحاصلات الزراعية وزيادة الصادرات ،وذلك فى ظل تزايد المنافسة فى الاسواق العالمية بسبب الاتجاه نحو التكتلات الاقتصادية .
وتكمن مشكلة الدراسة فى أنه بالرغم من تمتع مصر بميزة نسبية فى إنتاجها إلا أن الاتجاه العالمى نحو غذاء آمن وتزايد المنافسة بين الدول فى ظل التحولات التى نشهدها وحدوث قصور وتراجع فى قطاع التصدير الزراعى حيث اصبحت معايير الميزة التنافسية مثل الجودة والكفاءة وتكنولوجيا الاتصالات وغيرها تتفوق على معايير الميزة النسبية التى تعتمد عليها النظرية التقليدية للتجارة الدولية.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية موضوع الدراسة فيما يلى :
1) وصف حقيقة تعامل الشركات تصدير الحاصلات الزراعية فى منطقة الدراسة مع معايير الجودة البيئية، والتي بدورها تساعد في فتح المجال أمام دراسات جديدة تخص معايير الجودة البيئية وتاثيرها وهدف الدول المستوردة من تطبيقه.
2) حاجة الشركات الزراعية العاملة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لتعزيز ميزة خفض التكلفة وتحسين الجودة للعمل على تحسين وتطوير المركز التنافسي لهذه الشركات في ظل شدة المنافسة على الحصة السوقية.
3) اثر التطبيق الفعلى لمعايير الجودة البيئية على تنافسية المنتج الزراعى المصرى فى الاسواق العالمية.
4) إلغا الضوء على اهم التحديات التى تواجه الصادرات الزراعية المصرية مثل تحرير التجارة الدولية والعولمة وظهور وانتشار التكتلات الاقتصادية وثورة المعلومات والتكنولوجيا والضغوط التنافسية المتزايدة فى الاسواق .
5) الاهتمام التى توليه الدولة لاقليم قناة السويس من خلال المشروعات القومية ممثلة فى مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف فدان.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة بصفة رئيسية إلى تحليل اثر تطبيق معايير الجودة البيئة على القدرة التنافسية للصادرات الزراعية بمنطقة اقليم قناة السويس وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
• دراسة اثر التطبيق الناجح لمعايير الجودة البيئية على الشركات العاملة فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية وتاثيرها على القدرة التنافسية .
• معرفة الوضع التنافسى لأهم الحاصلات الزراعية محل الدراسة.
• دراسة محددات تنمية الصادرات الزراعية وامكانيات النهوض بها.
• تحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة للتطوير والتهديدات المستقبلية.
• وضع تصور مستقبلى لمحاولة الاستفادة من النتائج فى كيفية تطبيق معايير الجودة للنهوض بالصادرات المصرية.
فروض الدراسة:
تقوم الدراسة على فرض رئيسى وهو أنه لا توجد فروق جوهرية بين الشركات المطبقة لمعايير الجودة والشركات غير المطبقة من حيث تطبيق معايير الجودة البيئية وعليه يندرج تحت هذا الفرض الرئيسى عدة فروض فرعية من حيث الاختلافات بين الشركات موضوع البحث نتمثل فيما يلى :
1. لا توجد فروق جوهرية بين الشركات المطبقة لمعايير الجودة والشركات غير المطبقة لمعايير الجودة في تكلفة المنتج.
2. لا توجد فروق جوهرية بين الشركات المطبقة لمعايير الجودة والشركات غير المطبقة لمعايير الجودة في التقنيات الانتاجية الحديثة.
3. لا توجد فروق جوهرية بين الشركات المطبقة لمعايير الجودة والشركات غير المطبقة لمعايير الجودة في كفاءة القرارات التسويقية.
4. لا توجد فروق جوهرية بين الشركات المطبقة لمعايير الجودة والشركات غير المطبقة لمعايير الجودة في زيادة الحصة السوقية الخارجية.
5. لا توجد فروق جوهرية بين الشركات المطبقة لمعايير الجودة والشركات غير المطبقة لمعايير الجودة في تطوير أداء الموارد البشرية.
6. لا توجد فروق جوهرية بين الشركات المطبقة لمعايير الجودة والشركات غير المطبقة لمعايير الجودة في الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية.
7. لا توجد فروق جوهرية بين الشركات المطبقة لمعايير الجودة والشركات غير المطبقة لمعايير الجودة لمتطلبات التطبيق الناجح لمعايير الجودة البيئية.