الفهرس 
الفصل الاول: التغيرات المحاسبية ومداخل اختيار السياسات المحاسبةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 230 |  |  |
| | | from | 230 | | |
المستخلص
تعد المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم والتقارير المالية – المعدة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها (GAAP) – على جانب كبير من الأهمية خاصة وأن تلك القوائم تعتمد عليها جميع الأطراف صاحبة المصلحة – سواء مديرو الشركات، أو المستثمرون، أو المقرضون، ... الخ في اتخاذ القرارات.
وحيث أن هناك طرقاً محاسبية بديلة من بين تلك المتعارف عليها – الواردة في المعايير المحاسبية – وكل بديل يؤدي إلى نتائج معينة، فإن اختيار الإدارة لأحد هذه البدائل سوف يؤثر بشكل أو بآخر على المعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم والتقارير المالية، ويؤثر بالتبعية على تلك القرارات التي يتخذها مستخدمو القوائم المالية.
وتتضح أهمية البحث في ظل عدم وجود نموذج مطور يفسر الاختيار من بين الطرق المحاسبية البديلة، وما يصاحبها من أثر على ثروة الإدارة، ومن ثم اختيارات الإدارة من بين البدائل المسموح بها، أو ردود أفعالها تجاه المعايير المقترحة، أو التي تم إصدارها، بالإضافة إلى أنه بدون وجود نظرية للاختيار المحاسبي لا يمكن إجراء اختبارات يمكن تعميم نتائجها للعلاقة بين الأرقام المحاسبية وأسعار الأوراق المالية، وأيضاًَ التأثير على كفاءة التعاقدات المرتبطة بالوحدة الاقتصادية.
وتظهر مساهمة البحث من زاويتين: الأولى تتمثل في تحديد وبلورة المحددات – العوامل – الاقتصادية والسلوكية التي تؤثر في اختيار الإدارة العليا من بين الطرق المحاسبية البديلة والمقبولة قبولاً عاماً. وأما الثانية، فسوف تشمل صياغة نموذج إحصائي يبلور هذه الدوافع في صورة قابلة للاختبار، وقادر على شرح وتفسير والتنبؤ بدوافع وسلوك الإدارة المتعلق بالاختيار أو التغيير الاختياري للطرق والسياسات المحاسبية، وأن يكون النموذج ملائماً لبيئة الأعمال في جمهورية مصر العربية.