الفهرس 
الباب الأول: ماهية عقود البترول والغاز
الفصل الأول: مفهوم عقود البترول والغازيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 208 |  |  |
| | | from | 208 | | |
المستخلص
بالنظرة العابرة إلى الأوضاع السياسة والاقتصادية في كل دولة على حده وفي العالم أجمع تعكس الدور المركزي الذي تحتله الطاقة عموما، والنفط والغاز الطبيعي على وجه الخصوص، في الاقتصاد الوطني لمختلف الدول المنتجة والمستهلكة، وفي العلاقات الدولية على السواء.
لاشك أن العقود البترولية –كغيرها من العقود- تثور بشأنها المنازعات التي ترتبط غالبا بمرحلة تنفيذ العقد، ويعد فض المنازعات من الأمور الهامة لتطور صناعة البترول، ولأن صناعة البترول تربتط بسلعة غاية في الأهمية لكل من طرفي هذه العقود فالدولة منوط بها القيام على حسن استغلال الموارد والثروات القومية لتحقيق أكبر قدر من الفائدة التي تعود على شعوبها، تلك الشعوب التي فوضت حكوماتها في استغلال هذه الثروات بالأدوات التشريعية الملائمة، وعلى الجانب الآخر، تسعى الشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب عن البترول ومن ورائها حكومات دولها إلى تحقيق أكبر فائدة ممكنة في مقابل إستثماراتها في هذه الصناعة. ويملك كل من الطرفين وسائله لتحقيق ما يصبو إليه.
يعتبر من مبررات اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية ما يتمتع به من مزايا في حسم منازعات تلك العقود والتي تتناسب مع الطبيعة الخاصة لأطراف هذه العقود الدولة من ناحية والطرف الأجنبي من ناحية أخرى، وعن محل هذه العقود إذ عادة ما يتعلق الأمر بمشاريع عملاقة تستغرق سنوات عديدة للتنفيذ، وتكلف ملايين الدولارات مما يتطلب سرعة في الإجراءات لا تتوفر عادة في النظم القضائية التقليدية، كما يكفل التحكيم باعتباره قضاء متخصص للخبرة القانونية والفنية المتخصصة التي تحقق المستوى الأعلى من الكفاءة العلمية والقانونية التي يرغب الأطراف في توافرها لدى المحكمين الذين لهم سلطة اختيارهم.