الفهرس 
الباب الاول البناء المادى لجرائم المرور
المبحث الثانى جرائم الاهمال فى مجال المروريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 351 |  |  |
| | | from | 351 | | |
المستخلص
تم إلقاء الضوء على التنظيم التشريعى لجرائم المرور فى القانون المصرى والقانون المقارن، من خلال تمهيد ويدرس فيه المقصود بجرائم المرور ونطاقها وتطورها، وثلاثة أبواب: الأول: البناء المادى لجرائم المرور الذى انقسم إلى ماهية السلوك الإجرامى وأنواعه وخصوصيته والنتيجة الإجرامية ورابطة السببيه وموضع الشروع والمساهمة الجنائية، والثانى: قواعد المسئولية فى جرائم المرور الذى انقسم إلى دراسة ماهية الركن المعنوى وخصوصيته والقصد الجنائى والخطأ واجتماع المسئوليات الثلاث الجنائية والإدارية والمدنية، و الجزاءات الجنائية والإدارية المقررة بشأن الجرائم المرورية، والثالث: الإطار الإجرائى لجرائم المرور والذى انقسم إلى مباشرة الإجراءات فى الدعوى المرورية وانقضائها بغير طريق التصالح والتصالح.
وقد تمخض البحث عن مجموعة من النتائج والتوصيات التى كشفت عن بعض القصور فى التشريعات القائمة نذكر منها: قصور بالنص التشريعى المنظم لجريمة القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر والتصالح فى بعض الجرائم المرورية والجزاءات الجنائية والإدارية وحالة العود وعدم الاهتمام بدراسة أسباب الحوادث المرورية للاستفادة منها مستقبلاً وارتباط جرائم المرور بحوادثه وعدم استخدام التقنيات الحديثة فى الإدارة والتحكم عند ضبط جرائم المرور وعدم إقرار التجريم لبعض الجرائم المرورية التى يتصور بها الشروع والمساهمة الجنائية.
ويبدو أنه إذا أمكن التعامل بإيجابية مع القصور التشريعى لمواجهة الجرائم المرورية فسوف يؤدى ذلك إلى العمل على الإسهام فى حل القضايا العديدة التى تثيرها المشكلة المرورية وما ينتج عنها من حوادث مرورية ولانعكس ذلك على أجهزة الدولة كافة ووزارة الداخلية خاصة.